أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية اتخاذ كل الإجراءات ووضع الخطط القابلة للتنفيذ لدعم مؤسسات الحماية

بعد أن توقفت هبّة الحكومة لاستثناء الفئات “المرفهة” من الدعم الاجتماعي لفترة من الزمن، يبدو أنها ستعاود نشاطها الإقصائي مجدداً بعد أن صرح رئيس الحكومة بأنه من غير الممكن بعد الآن الاستمرار بآلية الدعم الحالية، خاصة وأن قيمته تجاوزت هذا العام 25 ألف مليار ليرة، لتكثف الحكومة اجتماعاتها ا

ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع زيادة محفظة الدعم المقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، والإجراءات

وقعت هيئة الاستثمار السورية والمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية قدرات الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وفعاليات الأعمال المختلفة

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ عليه ودعمه بكل مستلزمات العملية الإنتاجية من أولويات العمل الحكومي، وفي مقدمة اهتمامات المؤسسات الحكومية المعنية بالزراعة

تمثل الكفالة المصرفية أداة ائتمان مهمة لدى المؤسسات المالية والمصرفية، ووسيلة فعالة تشجع على تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة وزيادة الثقة في التعاملات المصرفية بين كل الأطراف،