علنت هيئة الإشراف على التأمين، أمس الإثنين، عن إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية

تداعى سوق التأمين السورية لاجتماع طارئ، بدعوة من الاتحاد السوري لشركات التأمين، يتعلق بمعاناة شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الصحية جراء تجميد الأرصدة والحسابات المصرفية للشركات

ضمن إجراءات الإنعاش الاقتصادي التي بدأت تطبيقها إدارة سورية الحرة في قطاعات عدة، بدأ قطاع التأمين يشهد أولى خطوات إنعاشه كأحد حوامل التنمية الاقتصادية الشاملة.

حلّت وثيقة التأمين في بعض المصارف العامة خياراً جيداً يعوض عن تقديم الكفلاء كضمانة للقروض التي تقدمها تلك المصارف لعملائها، بينما تحولت هذه الوثيقة إلى مصدر انزعاج

بيّنت هديل خالد رئيسة القسم الإداري في هيئة الإشراف على التأمين مع ورود أول طلب إصدار إلكتروني لعقود التأمين من إحدى شركات التأمين الخاصة، منحت الهيئة موافقتها على أول حالة لإصدار الشروط العامة لعقد تأمين

قرر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءات داخل وخارج المشفى لموظفي القطاع العام الإداري إضافة لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة وذلك انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور وبهدف مواكبة الحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية