دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور عماد خليفة رأيه المباشر بأن قطاع التأمين سينشط بشكل كبير جداً خلال السنوات الأولى من رفع العقوبات على أبعد تقدير، فالعقوبات التي حاصرت سورية وبإحكام مطبق إلى جانب الفساد ونهب الثروات والحصار داخلياً وخارجياً مع دمار لمعظم البنى التحتية وغيرها من البشر والحجر، تركت سورية في حالة اقتصادية يرثى لها وما كانت لتبقى إلى اليوم لولا صمود وصبر شعبها وأبنائها، هذه الحالة كانت لها انعكاساتها السلبية على صناعة التأمين التي عانت من تراجع كبير في حجمه وتطوره متأثرة بشكل رئيسي بالأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد والعقوبات المفروضة عليها.
في البعد الاقتصادي
..ويحدد الدكتور خليفة في حديثه الخاص ” لصحيفة الحرية” .. بأن هجرة الملايين ومعظمهم من الشباب المنتج إلى العديد من الدول العربية والأجنبية وتفشي الفساد وبشكل مريع وفي كل أجهزة الدولة وتراجع الإنتاج ومن ثم الناتج القومي
بشكل كبير. ونزوح الرساميل لأصحاب المصانع والشركات من أبناء الوطن إلى الدول الأخرى حيث يوجد الأمان والاستقرار أثرت إيجاباً في اقتصاديات تلك الدول بينما حرمت سورية منها، ما يعني معه تراجع في تأمين الممتلكات على اختلاف أشكاله .
وإغلاق العديد من المستثمرين العرب والأجانب لمشاريعهم بسبب الدمار أو الأوضاع السائدة، وهذا أدى إلى خروج تأميناتهم من محفظة التأمين السورية .
وباء التضخم
ويرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين أن وباء التضخم المتصاعد بعد عام ٢٠١١ وزيادة وتيرته وبشكل حاد في السنوات الخمس الأخيرة والذي أدى إلى تآكل في القوة الشرائية وبشكل حاد، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى تآكل في رساميل واحتياطيات شركات التأمين وبشكل كبير، وهذا بدوره أدى إلى ضعف وتراجع في الطاقة الاستيعابية المتاحة لشركات التأمين… وهذا أدى إلى الضعف المتدرج صعوداً في دخل الفرد ولمن بقي في الداخل السوري، الأمر الذي ترك آثاراً سلبية على محفظة التأمينات الشخصية ..
ظهر التأمين المكسور
ويبرز الدكتور خليفة مسألة فنية غاية في الخطورة والأثر على صناعة التأمين تتمثل في توقف معيدي التأمين الإقليميين أو الدوليين عن توفير أغطية إعادة التأمين وبكل أشكالها لشركات التأمين السورية بفعل العقوبات المفروضة وعدم القدرة على التحويلات المالية ذهاباً وإياباً، وهذا بدوره أثر بشكل مباشر في إمكانية تغطية الأخطار الكبيرة وحتى المتوسطة بشكل كامل من قبل شركات التأمين .
ترقبوا التأمين .. !!
إن رفع العقوبات المفروضة على سورية وظلم بها الشعب السوري كثيراً وتحمل معها قطاع التأمين الكثير وصبر على أمل أن يكون يحمل الغد فرجاً لما كنا فيه.
وجاء الفرج أخيراً من الله تعالى وأن يكتب لسوريا وشعبها الأصيل بداية جديدة، مشرقة ومشّرفة وجميلة لدولة عصرية يسودها التطور والرخاء لكافة أبنائها تحت سقف القانون وتحترمها كافة دول العالم وبعد أن ترفع عنها المظالم ومنها العقوبات الدولية وسترى التأمين حينها يؤدي دوره المنوط به والمهم جداً في الدورة الاقتصادية والاجتماعية وتغيب حينها عن المشهد التأميني كل السلبيات التي أعاقته في القيام بدوره كما ينبغي وبالشكل الذي ينبغي.
أخيرا …من المؤسف القول بأن مجمل أقساط التأمين في السوق السورية في عام 2024 وبالرغم من الزيادة الإعلامية فيها هي خلّبية مقارنة بأقساط السوق في نهاية عام 2010 إذا استخدمنا العملات الأجنبية، الدولار الأمريكي مثلاً أو غيره كوحدة قياس ومقارنة.. ويكفينا أن نعرف أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية كان 50 ليرة سورية لكل دولار في عام 2010 بينما أصبح في أواخر عام 2024 مامقداره 15000 ليرة سورية لكل دولار واحد أي 300 مثل ..
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة