كشف مصرف سورية المركزي في تحليل اقتصادي أن تداعيات الأزمة الاقتصادية اللبنانية على مصرف لبنان المركزي والقطاع المالي أثرت على اقتصاديات الدول المجاورة بما فيها الاقتصاد السوري ولاسيما مع وجود نسبة كبيرة من أموال السوريين مودعة لدى المصارف اللبنانية

كثُر الحديث مؤخراً عن تعديل سعر صرف الحوالات الرسمي، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، خاصةً وأن في هذا

علق رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق مصان النحاس على قرار مصرف سورية المركزي بتوسيع عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة، بالقول إن ذلك الإجراء “يسهم في خفض الأسعار لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن وزيادة العرض

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم7 /م.و للعام الجاري بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات بما يعادل 15 بالمئة من

أكد “مصرف سورية المركزي”، على السماح باستلام الحوالات الخارجية من شركات الصرافة بالدولار الأميركي أو بباقي العملات الأجنبية الأخرى، بشروط محددة للمواطنين والتجار والصناعيين. وقال المركزي في توضيح خاص لـ”الاقتصادي” بأن الحوّالة التي تتجاوز قيمتها 5,000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المقبولة

عمم اليوم على المؤسسات المالية المصرفية العاملة تحديد سقف السحب النقدي اليومي