#
  • فريق ماسة
  • 2023-11-16
  • 5076

السماح بالزيوت المهدرجة في صناعة الشوكولا.. وتفاضلية “الورق أهم من صحة الأطفال”

استجابت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمطالب مصنّعي البسكويت والشكولاته، حيث ألغت التعميم /17375/2399/18 تاريخ 21/9/2023 والمعطوف على قرار إصدار مواصفة الدهون المتحولة رقم 143/تاريخ 8/ 8/ 2023 كما عمّمت الوزارة بالتعميم رقم 18739/4591/18 تاريخ 8/ 10/ 2023 بعدم مخالفة المنتجات التي يدخل في مكوناتها الزيوت المهدرجة (الشوكولا والبسكويت) حتى وإن لم يذكر أي نسبة للدهون المتحولة فيها، سواء في جدول القيمة التغذوية أو ضمن المكونات، وذلك حتى نهاية عام 2025 كمهلة نهائية لاستخدام المطبوعات المتوفرة لدى السادة مصنّعي المنتجات الحاوية على الدهون، وأكد التعميم على عدم قيام عناصر حماية المستهلك باستهداف المواد الأولية المتوفرة في المصانع أو سحب عينات منها، ويكتفى بمراقبة المنتج النهائي في حال الاشتباه به، مع ضرورة ذكر سبب الاشتباه وظروف أحذ العينات عملاً بمضمون المرسوم رقم 8 لعام 2021 المادة 24 /الفقرة ه منه. ويأتي هذا التعميم بعد أن طالب صناعيو ومنتجو البسكويت والشوكولا والسكاكر في غرفة صناعة دمشق وريفها بتعديل بعض بنود المواصفات القياسية لمادة الشوكولا، حيث بيّنت الغرفة أن الدهون المتحولة الداخلة في صناعة الشوكولا هي زيوت متحولة ويتمّ هدرجتها جزئياً، وتعتبر آمنة بناءً على توصية الأمم المتحدة التي تسمح بوضع 5% من الزيوت المهدرجة ضمن الشوكولا وهي كمية غير مؤذية، فالزيوت المهدرجة غير ممنوعة ولكنها تندرج بصناعة المواد ضمن نسب محدّدة. كما شدّدت غرفة الصناعة على ضرورة تقديم كلّ ما يلزم للمحافظة على سمعة المنتج الوطني، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس واستشارة الغرفة بكل مواصفة تصدر، وإبداء رأي المنتجين والمصنّعين بكل مواصفة غذائية تصدر عن هيئة المواصفات، أو يتمّ التعديل عليها لتكون مواصفة سورية مطابقة لأي مواصفة خارجية عالمية. من جهته الخبير الاقتصادي عامر شهدا اعتبر، على صفحته الشخصية “فيسبوك”، أن  الترجمة الفعلية لتعميم وزارة التجارة الداخلية ولحماية المستهلك أن الورق أهم من الأطفال، حيث إنه بسبب المطبوعات يتمّ السماح بالزيت المهدرج في صناعة الشوكولا لعام ٢٠٢٥، فالحجة بالمطبوعات. وبيّن شهدا أن هدرجة الزيوت تخضع لعملية كيميائية، أضرار تُصيب الشخص الذي يتناول الزيوت المهدرجة غير الطبيعية، حيث يحتوي الزيت المهدرج نسبة كبيرة من الدهون المهدرجة غير المشبعة، وهي سيئة بالنسبة لصحة الإنسان وتزيد من فرصة إصابة الإنسان بالمشكلات الصحية مثل أمراض القلب، كما تزيد الدهون المتحولة من خطر إصابة الإنسان بأمراض السكري وأمراض السكتة الدماغية، وتعمل على رفع نسبة الكوليسترول الضار بجسم الإنسان وخفض نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم، وتزيد من فرصة الإصابة بالالتهابات المزمنة وخطر الإصابة بتجلطات الدم، كما أنها تزيد من فرص الإصابة بالخرف، وقد أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منع أي مصنع من إنتاج الزيوت المهدرجة أو الدهون المتحولة الضارة بالإنسان اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني من عام 2020. بالمحصلة.. إذا كانت الزيوت المهدرجة ضارة بصحة الإنسان وممنوعة عالمياً، فأين دور هيئة المواصفات والمقاييس؟ ولماذا وافقت الوزارة على ذلك بخلاف المتوقع منها؟ ولماذا لم يتمّ حسم الموضوع باستمرار المنع وإيجاد طريقة للتعويض على الصناعيين بدلاً من الاستمرار بالخطأ وإعطاء مهلة لعام 2025؟ هذه التساؤلات نضعها بين أيدي المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصحة وغرف الصناعة، وكلّ جهة تهتم بالمواطن وحريصة على تخفيف الفاتورة الصحية التي باتت عبئاً ثقيلاً على الحكومة والمواطن في آن معاً.

المصدر : البعث


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة