• فريق ماسة
• 2024-03-13
• 3451

دراسة تحذر.. سوق الأوراق المالية السورية غير محصنة من عمليات غسل الأموال

           رئيس التحرير/ علي مصطفى                                                                                                                                        لطالما غاصت النخب والمفكرون في بحور التحليل والاستقراء للواقع الاقتصادي من باب سعر الصرف والاستيراد والتصدير وغيرها، ونادراً ما وجدتُ بحثاً يتحدث بشكل علمي وممنهج عن قضية غسل الأموال.. إلى أن وقع نظري على دراسة أجراها الأستاذ شادي أحمد عبّاس حول جريمة غسل الأموال في قطاع الأوراق المالية ووسائل مكافحتها..                                                                                                                        كان عنوان المادة كافياً ليشدني للإبحار في تفاصيلها، حيث يسلط الضوء على الاتجاه الجديد الذي تنحى به أسواق المال العربية للسماح بإصدار أوراق مالية جديدة معروفة بتعقيدها كالمشتقات المالية، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية أحدثت أسواقاً خارج المنصة (OTC) بهدف تداول الأوراق المالية غير المدرجة، وتعد هذه الأسواق أكثر ملاءمة لغسل الأموال من سوق الأوراق المالية النظامية، مع تأكيد الكاتب أن سوق الأوراق المالية السورية على قلة عدد الجهات العاملة فيها وانخفاض رؤوس أموالها وعدم تنوع أوراقها المالية إلا أنها غير محصنة من غسل الأموال، حيث أن غاسلي الأموال يبحثون عن مؤسسات تؤمن سرعة ويسراً في انتقال الأموال وهذا ما يوفره سوق الأوراق المالية من عمليات دخول واستثمار، ثم عمليات خروج سهلة وسريعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ويتطرق البحث لملاءمة قطاع الأوراق المالية في تمويل الإرهاب، حيث أن الهدف الذي يتبعه المجرم في غسل ماله غير المشروع المتمثل بـ (إخفاء المصدر الحقيقي للمال لكي يظهر أنه مشروع)، هو ذاته الهدف الذي يرمي إلى تحقيقه من يقوم بتمويل الإرهاب والمتمثل بإخفاء المصدر الفعلي للمال وأي صلة بين الممول الحقيقي والنشاط الإرهابي، ليخلص إلى نتيجة مفادها "إمكانية استغلال قطاع الأوراق المالية في تمويل الإرهاب أسوة بما يجري استغلاله بغسل الأموال"، فعلى سبيل المثال يمكن استخدام أموال مشروعة في شراء الأوراق المالية ليتم التبرع بها لمؤسسة خيرية، ثم تقوم المؤسسة بتحويل العوائد المتولدة عن الأوراق المالية أو تحويل ثمنها بعد بيعها إلى الأفراد الذين يقومون بأنشطة إرهابية أو تقوم بشراء المواد اللازمة لهم.        الدراسة التي استعرضت مراحل غسل الأموال في قطاع الأوراق المالية بدءً من المرحلة الأولى (الإيداع) وصولاً إلى التمويه والتجميع حيث يأخذ غسل الأموال شكل التداول بيعاً وشراءً لأوراق مالية مدرجة في سوق الأوراق مثل تداول وحدات استثمارية صادرة عن صندوق استثمار مغلق أو أسهم وأسناد قرض صادرة عن شركة مساهمة ومدرجة بالسوق، لينتهي بالمرحلة الثالثة وهي الدمج عبر الاشتراك في تأسيس شركة عاملة في السوق كشركة خدمات ووساطة مالية أو صندوق استثمار يمارس الأنشطة المرخص له العمل بها بشكل فعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ويعرج البحث على أساليب غسل الأموال في قطاع الأوراق المالية من خلال الشركات الوهمية وشركات الواجهة، أو عبر استحواذ واندماج الشركات، أو استغلال المشتقات المالية أو عبر تداول الأسهم لحامليها، إضافة إلى إمكانية غسل الأموال عبر حساب العميل المتوفي وعمليات التداول الوهمية، الأمر الذي يترك آثاره على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال زيادة معدل اقتراف الجرائم وتشكيل قناة لخروج الأموال غير المشروعة المتحصلة عن الجرائم إلى العلن لدمجها في الاقتصاد كحصول منافسة غير متكافئة بين المستثمرين مالكي الأموال غير المشروعة والمستثمرين الآخرين أصحاب الأموال المشروعة الأمر الذي يفضي إلى امتناع المستثمرين الأجانب عن الدخول والاستثمار بالدول التي ينتشر بها غسل الأموال ولا توجد مكافحة فعالة له.. ناهيك عن الآثار المترتبة على صعيد الأوراق المالية نفسه التي تتسبب بتدني مستوى النزاهة في سوق الأوراق المالية وفقدان الثقة في القطاع وتقليص عمليات زيادة رأس مال الشركات المدرجة وتراجع الاستثمار بالسوق بما ينعكس انخفاضاً بإيراداته، كذلك إضعاف الشركات والمؤسسات المالية التي جرى استخدامها في تنفيذ عمليات غسل الأموال.                                                                                                                                                                                                 وفيما يرى الأستاذ عبّاس أن الحماية القانونية المقررة لقطاع الأوراق المالية من غسل الأموال فيه تشمل جانبين، الأول تجريم فعل غسل الأموال قانوناً والثاني مكافحة هذه الجريمة في القطاع، يخلص إلى أن غسل الأموال في أسواق الأوراق المالية يفضي إلى اضطرابات واختلالات فيها وإلى منافسة غير عادلة بين المستثمرين وغاسلي الأموال لذلك لا يمكن التعويل على أموالهم غير المشروعة كاستثمار مستقر يشارك في تنمية ودعم قطاع الأوراق المالية، وإن العديد من مؤشرات الاشتباه مشترك بين جريمة غسل الأموال بقطاع الأوراق المالية والجرائم المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية لذلك فالمكافحة الفعالة لأي فئة منهما يشارك في الحد من انتشار الفئة الأخرى.                                                                                                            كما يدعو الأستاذ عبّاس للتركيز في مكافحة غسل الأموال على شركات الخدمات والوساطة المالية على اعتبار أن سوق الأوراق المالية لا تأخذ القدر نفسه على الرغم من أهمية دورها في الرقابة والاشتباه بعمليات غسل الأموال وتقصي المعلومات والإبلاغ، كما يرى بأن مكافحة غسل الأموال لم ترقَ إلى درجة الفعالية المناسبة على الرغم من صدور تشريعات بغرض المكافحة. ويوصي صاحب الدراسة بإضافة الجرائم المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية إلى فئة الجرائم الأصلية المذكورة في قانون مكافحة غسل الأموال بوصفها جرائم خطيرة ينجم عنها متحصلات مالية، كما يدعو لتفعيل الرقابة بنوعيها الميدانية والمكتبية بغرض مكافحة غسل الأموال والتركيز في الرقابة على طبيعة نظام تعويضات ومكافآت العاملين لدى جهات القطاع وحالات تعارض المصالح كثغرات ونقاط ضعف محتملة في غسل الأموال، ويرى أنه من الأهمية بمكان إلزام الشركات المساهمة بشكليها "العامة غير المدرجة والخاصة" بأن تكون سجلات مساهميها الكترونية، وضرورة نقل هذه السجلات إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي ليكون بوسع الجهات الرقابية والإشرافية وجهات إنفاذ القانون –بسهولة وسرعة- تتبع وتعقب انتقال حق ملكية الورقة المالية ومعرفة مليكات الأشخاص المشتبه بقيامهم بغسل أموال من الأوراق المالية لتجميدها،  ولكي لا يتمكن الشخص الصادر بحقه قرار تجميد أموال من التصرف بها بقصد تهريبها إلى الغير في مدة الواقعة ما بين تاريخ إصدار قرار التجميد وتاريخ تنفيذه من قبل الشركة.                                                                                   ومن وجهة نظره فإن القيام بتقييم مخاطر غسل الأموال على مستوى قطاع الأوراق المالية ضروري لتحديد نقاط الضعف والتهديدات التي تواجه القطاع وبما يساهم في إنجاز التقييم العام على المستوى الوطني، ويدعو إلى عدم قصر التدريب على فهم وإدراك مكافحة غسل الأموال بقطاع الأوراق المالية على الجهات العاملة في القطاع فقط، بل التوسع به بحيث يشمل الجهات المعنية بتأسيس الشركات أو ترخيص أنشطتها وجهات إنفاذ القانون ذات العلاقة. تفاصبل أكثر عن الدراسة على صفحة الأستاذ شادي في الرابط التالي                                                                                                                               https://www.linkedin.com/in/shadi-abbas/      

المصدر : الماسة السورية