#
  • فريق ماسة
  • 2024-07-09
  • 1791

الدولار المجمد : أموال مزورة تروّج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. المركزي يحذر من عمليات احتيال

يشهد سوق العملات الأجنبية في سوريا انتشار ظاهرة خطيرة تُعرف بـ “الدولار المجمد”، حيث يتم الترويج لهذه الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنها نقود سليمة تُباع بنصف السعر الحقيقي. تعلن بعض الصفحات عن عروض لبيع هذه الدولارات مع الإيحاء بأنها حقيقية، بينما في الواقع هي مزورة ولا يمكن استخدامها في البنوك المركزية. تحذيرات المصرف المركزي أكد المصرف المركزي السوري لصحيفة “الوطن” أن تجارة الدولار المجمد انتشرت بشكل واسع عبر الإنترنت، وتديرها عصابات احترافية تستغل الأشخاص بعروض مغرية. هذه العمليات تترتب عليها خسائر كبيرة للمشترين، حيث يتم خداعهم لشراء دولارات مزورة لن يستطيعوا استخدامها أو استرداد أموالهم بسبب القوانين التي تجرّم هذه العمليات. حقيقة الدولار المجمد أوضح المركزي أن “الدولار المجمد” هو مصطلح يستخدمه المروجون للإشارة إلى عملات مزورة تحمل أرقامًا تسلسلية صحيحة ورموز حماية، لكنها غير قابلة للتداول. هذه العملات يزعم مروجوها أنها مجمدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسباب متعلقة بأزمات أو حروب، إلا أن الحقيقة هي أنه لا يوجد تعريف رسمي أو قانوني لهذا المصطلح، وهي ببساطة دولارات مزيفة. تأثير الدولار المجمد على الاقتصاد بيّن المركزي أن هذه العملة المزورة، المعروفة أيضًا بالدولار الليبي، تُباع بأسعار منخفضة مقارنة بالدولار الحقيقي، مما يزيد من حالة الارتباك في السوق غير النظامية. هذه العملة لا تصلح لأي معاملات رسمية ولا يمكن قبولها في البنوك، ما يجعل اقتنائها خطرًا لأنه يساهم في تمويل أنشطة مشبوهة ويضر بالاقتصاد الوطني. الإجراءات القانونية شدد المركزي على أن بيع وشراء الدولار المجمد هو نشاط غير قانوني يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين فيه بالتعاون مع الجهات المختصة. وأطلقت عدة دول عربية حملات للقبض على المتعاملين بهذه العملة المزورة. وأكد المركزي أن التوعية ونشر المعلومات الصحيحة عن هذه الظاهرة ضروريان لحماية الأفراد من الوقوع في شبكات الاحتيال. عمليات القبض والملاحقات أفاد المصرف بأنه تم القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات تداول الدولار المجمد في مناطق مختلفة من سورية. وكانت المصارف قد حذرت في السابق من وجود كميات كبيرة من العملات المزورة في البلاد، ودعت المواطنين إلى التعامل فقط مع البنوك وشركات الصرافة المعتمدة. العقوبات القانونية أكد الدكتور عيسى غازي، أستاذ في كلية الحقوق، أن الترويج لعملة مزورة يُعتبر جريمة لا يجوز فيها إخلاء سبيل المتهمين، مشيرًا إلى أن المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024 يحظر التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات. وتصل العقوبات في حالات تجاوز التعامل أو العرض لخمسين ألف دولار أمريكي إلى السجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات، مع فرض غرامات مالية كبيرة.

المصدر : B2B


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة