الماسة السورية

وزير الزراعة: سوريا تتجه نحو سياسة زراعية جديدة والباب مفتوح للمستثمرين

أكد وزير الزراعة السوري، أمجد بدر، على ضرورة إطلاق سياسة زراعية جديدة في البلاد، مشيراً إلى انفتاح سوريا على التعاون مع شركات الاستثمار، خاصة من دول الجوار، للمساهمة في إعادة إحياء القطاع الزراعي.

وجاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الإثنين، في ورشة عمل بعنوان "دبلوماسية الزراعة"، نظمت في مبنى مجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول، بحضور وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، ووزير التجارة عمر بولات.

وأشار إلى أن الزراعة تمثل عنصراً حيوياً يؤثر في السياسات العامة لأي دولة، محذراً من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإنتاج الزراعي حالياً على المستوى الدولي، والتي تتأثر أيضاً بالعلاقات السياسية بين الدول، وفقاً لوكالة الأناضول. وشدد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول لمعالجة الجوانب السلبية في القطاع الزراعي.

"مستعدون للقاء شركات الاستثمار الزراعي" وأوضح أن سوريا بحاجة إلى العمل الجاد في جميع المجالات لإعادة الزراعة إلى سابق عهدها في البلاد، مؤكداً على ضرورة إرساء سياسة زراعية جديدة في البلاد.

وقال: "نشهد انخفاضاً في مواردنا المائية، مما يتطلب منا تفعيل علاقاتنا الدبلوماسية بصورة أسرع. نحتاج إلى مستثمرين في مجالات شتى، كالزراعة وتربية الحيوانات". وختم بالقول: "نحن مستعدون للقاء الشركات التي تستثمر في القطاع الزراعي، لا سيما في الدول المجاورة لنا وفي تركيا. هذا سيعود بالنفع علينا وعلى المستثمرين على حد سواء".

تدهور الزراعة في ظل نظام الأسد

وشكّل القطاع الزراعي في سوريا دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ وفّر فرص عمل واسعة، لا سيما في المناطق الريفية. وقد اعتمد الإنتاج الزراعي على نمطي الزراعة المروية والبعلية، وشمل محاصيل استراتيجية كالقمح والشعير والقطن. إلا أن هذا القطاع الحيوي شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، نتيجة عوامل متعددة أبرزها شحّ الموارد وانخفاض معدلات الإنتاج. ورغم الأزمات المتلاحقة التي ضربت الزراعة، تجاهل نظام الأسد المخلوع التدخل لإنقاذ هذا القطاع، إذ أدى الانقطاع المزمن للكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، مع صعوبة تأمينها، إلى عجز المزارعين عن مواصلة عملهم. وقد دفعهم ذلك إلى ترك أراضيهم، مما عمّق من أزمة الأمن الغذائي وهدد استقرار سبل العيش في البلاد.