دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
دمج ورقابة ومحاسبة.. وزير الداخلية السوري يعلن إعادة هيكلة شاملة للجهاز الأمني
أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عن جملة من الإجراءات الرامية إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في البلاد، مشيراً إلى تحديات كبيرة تواجه العمل الأمني في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، خاصة على صعيد مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
وفي تصريحات لقناة "الإخبارية" الرسمية، قال الوزير خطاب إن مهمة الوزارة اليوم "صعبة جداً"، لأنها تتطلب تغيير الصورة الذهنية التي ترسخت لدى السوريين طيلة سنوات حكم النظام السابق، والتي ارتبطت بالرعب والخوف من الأجهزة الأمنية.
وأوضح أنه بعد دراسة تجارب عدد من الدول، قررت الوزارة إعادة هيكلة شاملة تضمنت دمج الشرطة والأمن في جهاز واحد، بهدف كسر الصورة النمطية السابقة، مضيفاً أنه "أردنا أن تمحى أسماء مثل أمن الدولة والأمن السياسي والأمن الجوي من ذاكرة السوريين".
إدارات جديدة: مكافحة الإرهاب،
أمن الطرق، وحرس الحدود وكشف وزير الداخلية عن استحداث إدارات أمنية متخصصة، في مقدمتها إدارة مكافحة الإرهاب التي تُعنى بملاحقة فلول النظام المخلوع وتنظيم "داعش"، إلى جانب إدارة أمن الطرق المعنية بحفظ السلامة على الطرق العامة.
كما أعلن عن تأسيس إدارة حرس الحدود، وهي مهام كانت سابقاً من اختصاص وزارة الدفاع، مشدداً على أن "التحديات الأمنية الكبيرة تستدعي وجود رأس واحد للعمل الأمني في كل محافظة"
وأكد خطاب أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل أحد أخطر التهديدات الأمنية، مشيراً إلى إحباط محاولاته لاستهداف المسيحيين والشيعة.
كما تحدث وزير الداخلية عن أحداث الساحل، موضحاً أنها بدأت بمهاجمة وحصار نقاط أمنية، واعترف بوقوع تجاوزات "تتم معالجتها عبر لجان تحقيق"، مضيفاً أن فلول ضباط النظام المخلوع ما زالت تحاول زعزعة الأمن في المنطقة.
مكافحة المخدرات:
إغلاق معامل الكبتاغون وتعاون إقليمي قال خطاب إن سوريا "قضت على صناعة المخدرات"، لافتاً إلى استمرار تهريبها كأحد التحديات الكبرى، وأوضح أن الأجهزة المختصة تضبط يومياً شحنات كانت معدة للتصدير، مؤكداً أنه "لم يعد هناك أي معمل ينتج الكبتاغون".
وأشار إلى أن سوريا كانت في عهد النظام السابق تتصدر قائمة الدول المنتجة للكبتاغون، لكن الوزارة أطلقت حملة منذ اليوم الأول لـ"التحرير"، أغلقت خلالها عشرات المعامل. وأضاف وزير الداخلية أن هناك تعاوناً وثيقاً مع الأردن والسعودية وتركيا لمكافحة تجارة المخدرات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على علاج الإدمان وافتتاح مصحات متخصصة.
إصلاح الأجهزة الأمنية:
رقابة ومحاسبة وإنهاء ظاهرة اللثام كما أعلن وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية أصبحت خاضعة بالكامل لسلطة الوزارة، وستكون أبوابها مفتوحة أمام الشكاوى، وستُخضع للرقابة والتفتيش والمحاسبة المسلكية.
وبشأن ظاهرة اللثام، قال خطاب إن وضعه في الماضي كان سببه حماية عائلات العناصر المقيمين في مناطق النظام المخلوع، لكنه أشار إلى أن هذا الإجراء قيد الدراسة حالياً وسيُلغى في الحواجز والطرقات العامة.
واعترف بوجود تجاوزات ارتكبها عناصر غير مدرّبين جرى تنسيبهم في ظروف انهيار النظام السابق، لكنه شدد على أن هذه التجاوزات "ستتراجع مع إخضاع العناصر الجدد لدورات تدريبية مكثفة".
إصلاح شامل لمنظومة السجون وإلغاء إرث القوائم الأمنية
وبشأن السجون، أعلن وزير الداخلية عن خطة لبناء سجون جديدة تراعي المعايير الإنسانية والقانونية الحديثة، موضحاً أن السجون في عهد النظام السابق "لم تكن صالحة لاستقبال النزلاء ولم تخضع لأي رقابة، وتسببت في معاناة مئات الآلاف بسبب غياب المعايير".
وأكد خطاب أن إدارة السجون الجديدة ستعمل على "إعادة تأهيل المحكومين بدل إيذائهم"، مشيراً إلى أن عناصر النظام البائد أحرقوا العديد من الأفرع الأمنية لإتلاف الأدلة التي تدينهم.
وكشف عن تعيين معاوني وزير الداخلية من قبل الرئاسة، وقال إن الوزارة أعلنت أسماءهم ليتمكن الناس من التعرف إليهم، مؤكداً أن الوزارة ستضم أيضاً ضباطاً من الذين لم ينشقوا عن النظام المخلوع، شرط ألا تكون أيديهم قد تلطخت بالدماء.
وفي سياق ذلك، أعلن خطاب عن إلغاء غالبية قوائم المطلوبين أمنياً، مع الإبقاء فقط على الأسماء المرتبطة بمخالفات قضائية وجنائية، مشيراً إلى "الصدمة من حجم قوائم النظام البائد، التي وصلت للملايين، وبيّنت أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين أمنياً".
وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم العثور في أرشيف الأمن السياسي على ملايين التقارير التي أُعدّت بحق المواطنين وألحقت بهم الأذى، مؤكداً أن النظام المخلوع كان يُخضع جميع الإجراءات لسيطرة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، في حين تعمل الحكومة الحالية على إلغاء كثير من تلك الإجراءات وتقليل تدخل الأمن في حياة السوريين اليومية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة