الماسة السورية

حكومة كردستان العراق تعفي السوريين المخالفين لشروط الإقامة من الغرامات

أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، قراراً يقضي بإعفاء السوريين المخالفين لشروط الإقامة من دفع غرامات التأخير، وإتاحة المجال لتجديد إقاماتهم، وتسهيل مغادرة من يود العودة إلى سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن القرار يأتي "بناءً على التوجيهات الخاصة الصادرة من رئيس حكومة إقليم كوردستان، وحرصاً على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية التي يواجهها السوريون المقيمون في الإقليم".

ونصت المادة الأولى من القرار على "منح مهلة 60 يوم عمل اعتباراً من تاريخ صدوره، لجميع المواطنين السوريين الذين انتهت صلاحية إقامتهم، أو دخلوا إلى إقليم كردستان ولم يبدأوا بإجراءات التقديم للحصول على الإقامة، بغرض مراجعة مديريات الإقامة ضمن محافظات الإقليم للحصول أو تجديد الإقامة وفق النموذج (20) لمدة سنة واحدة، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير".

وسمحت المادة الثانية للمواطنين السوريين "المشمولين بالمادة الأولى، والراغبين بالعودة إلى بلدهم، بمغادرة إقليم كردستان مع إعفائهم من الغرامات التأخيرية (سواء الغرامات الناجمة عن عدم التجديد أو عدم الحصول على الإقامة). وعليه يتطلب منهم مراجعة مديريات الإقامة للحصول على ختم الخروج لمرة واحدة للعودة إلى سوريا عبر مطار أربيل الدولي بشكل رسمي".

ودعت الوزارة في المادة الثالثة "المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم ولا يستطيعون دفع نفقات السفر الجوي بسبب ظروفهم المالية، إلى مراجعة مديريات الإقامة للحصول على ختم الخروج والاستفادة من الإعفاء من الغرامات، وتسجيل أسمائهم في قوائم الرحلات البرية عبر منفذ فيشخابور الحدودي"، على أن تتحمل حكومة الإقليم تكاليف عودتهم. وطلبت وزارة الداخلية من جميع مديريات الإقامة، تشكيل لجان خاصة لتنفيذ فقرات القرار وضمان تطبيقه بالسرعة الممكنة، لافتة إلى أنه يعتبر نافذاً ابتداءً من يوم الأحد القادم (15 حزيران 2025).