• فريق ماسة
• 2025-07-23
• 1474

بعد تجميد أمني فرضه نظام الأسد.. رفع الحجز الاحتياطي عن 58 ألف سوري

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، رفع الحجز الاحتياطي عن أصول 58 ألف و20 مواطناً سوري، في خطوة تندرج ضمن تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 16 لعام 2025، الهادف إلى معالجة المظالم التي خلّفها نظام الأسد المخلوع. وأوضح برنية، في منشور على حسابه في "لينكد إن" اليوم الأربعاء، أن المشمولين برفع الحجز كانوا قد استُهدفوا خلال السنوات الماضية بقرارات أمنية صدرت من دون أي أحكام قضائية.

وأضاف أن وزارات المالية والداخلية والعدل استكملت إجراءات رفع الحجز، استناداً إلى المرسوم الصادر في 12 أيار الماضي عن الرئيس أحمد الشرع. ولفت الوزير إلى أن عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الجديدة كانوا من بين المشمولين بقرارات الحجز السابقة، لكنهم طلبوا تأجيل تنفيذ الرفع عنهم إلى حين استكمال الإجراءات بحق جميع المواطنين، التزاماً بمبدأ الإنصاف.

وأشار إلى تخصيص بريد إلكتروني رسمي لتلقي استفسارات المواطنين، مؤكداً أن رفع المظالم وتحقيق العدالة يشكلان أولوية مركزية للدولة السورية الجديدة، رغم تعقيد المسار الناتج عن تركة الانتهاكات التي خلّفها النظام السابق.

مرسوم رئاسي لإلغاء قرارات الحجز ونصّ المرسوم الرئاسي رقم 16 على إلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024، والتي فرضت بموجب توجيهات الأجهزة الأمنية في نظام الأسد، استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012. وبموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 16، كُلفت وزارات المالية والداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع عملية رفع الحجز، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار القانوني وتعويض المتضررين.

سياسة انتقامية واستغلال مالي

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثّقت في تقارير سابقة لجوء النظام الأسد إلى استخدام الحجز الاحتياطي كأداة انتقام جماعي من المعارضين، إضافة إلى استغلال ممتلكاتهم لتعزيز موارده المالية. وأشارت الشبكة، في تقرير صدر العام الماضي، إلى إصدار النظام مئات قرارات الحجز في بلدة زاكية بريف دمشق منذ مطلع 2024، طالت ما لا يقل عن 817 مدنياً، من دون أي سند قضائي، بل استناداً إلى قرارات أمنية بحتة. وأكد التقرير، المعنون بـ"النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية"، أن هذه الإجراءات شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وشكلت وسيلة للضغط على المعارضين وذويهم عبر فرض قيود اقتصادية واجتماعية وقانونية ممنهجة. وخلص التقرير إلى أن سياسة الحجز لم تكن فقط انتقامية، بل تحولت إلى أحد الموارد الفعالة لخزينة النظام، من خلال الاستيلاء على الممتلكات والتصرف بها لاحقاً.