• فريق ماسة
• 2025-08-21
• 1053

مجلة الإيكونوميست: معارضة جديدة قد تكون إشارة صحية لسوريا

أفاد تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية بأن ناشطين من المجتمع المدني يعملون اليوم على بناء معارضة منظمة ضد حكومة الرئيس أحمد الشرع، مشيرة إلى أن طريقة تعامل الأخير مع هذا التحدي السياسي ستحدد مستقبل رئاسته وبلاده.

وبين التقرير أنه "مع تلاشي النشوة بدأ السوريون يشعرون بإحباط متزايد. فقد خيّب الشرع آمالهم بعدم نجاحه في تخفيف الانقسامات الطائفية التي طالما جعلت بلدهم قابلا للاشتعال.

كما ظهرت عليه نزعات سلطوية متزايدة". وأضاف: "خلال النصف الأول من هذا العام بدت الأمور واعدة بالنسبة لأحمد الشرع، فقد كان الرئيس السوري الجديد يستفيد من قرار دونالد ترمب في رفع العقوبات عن بلاده، وبعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، بدأت دمشق ومدن أخرى تنبض بالحياة مجددا.

وتدفق المستثمرون من الخليج وتركيا. وأظهرت استطلاعات المجلة أن المزاج العام كان متفائلا، فبعد الإطاحة بالنظام السابق لم يفرض الشرع - وهو جهادي سابق - حكما على نمط طالبان كما كان البعض يخشى.

الغالبية العظمى من السوريين قالوا إنهم متفائلون بالمستقبل، وفقا للتقرير. وتابع التقرير أنه "غالبا ما تصرف الرئيس الشرع ببراغماتية لكن كانت هناك إخفاقات مروعة. ففي أذار عندما قتلت فصائل سنية مرتبطة بقوات الشرع نحو ألف شخص في اللاذقية الساحلية، تأخر في الرد. وبعد أربعة أشهر، انتهت الاشتباكات في السويداء، بمجازر ارتكب بعضها قوات موالون للحكومة.

مرة أخرى، عجز الشرع - أو لم يرغب- في وقف العنف. وقد منحت الفظائع هناك إسرائيل، التي تضم أقلية درزية، ذريعة للتدخل، فشنت ضربات على المحافظة وعلى دمشق".

وبحسب المجلة، فإن "مظاهر السلطوية يصعب إغفالها فعندما حكم الشرع إدلب في السنوات الأخيرة من النظام السوري السابق أدار حكومة كفؤة أشرفت على اقتصاد مزدهر.

لكنه أصبح أكثر قسوة فسجن الكثير من منتقديه. وقد جلب بعض جوانب ذلك النهج إلى الرئاسة، مركزا السلطة في أيدي مجموعة صغيرة من الموالين، معتمدا على القبائل السنية ومهمشا الأقليات".

وكشف التقرير أنه "اليوم بدأت تحالفات فضفاضة من النشطاء، بينهم قدامى معارضي النظام السابق، بالضغط من أجل إصلاح سياسي عاجل، وقد دعوا إلى إعادة كتابة الإعلان الدستوري الذي صيغ على عجل، بما يسمح بتشكيل أحزاب سياسية ويوفر مجالا أوسع لعمل المجتمع المدني.

وهذه أول بادرة مقاومة منسقة ضد النظام الجديد". وقالت المجلة إن "الشرع لم يعتقل أيا من معارضيه الجدد. لكن عليه أن يفعل أكثر من مجرد التسامح مع المنتقدين، ينبغي أن يرحب بهم ويشركهم في حكومته. فسوريا بحاجة إلى عملية دستورية منفتحة، واتفاق مع الأكراد، وقيادة أوسع في الأجهزة الأمنية، وقانون انتخابي يضمن ألا تختار اللجان المكلّفة بتعيين أعضاء البرلمان المؤقت في سبتمبر غالبية ساحقة من المتشددين السنة".

وختمت المجلة: "في أواخر فترة حكم الشرع لإدلب كان المحتجون يهتفون ضده مطالبين برحيله. لكن منتقديه لم يصلوا إلى ذلك الحد بعد. لا يوجد بديل له الآن، والفراغ في بلد أنهكته الحرب الأهلية سيكون خطرا. ومع ذلك، في نظام سياسي فعال يمكن للمعارضة أن تكون قوة استقرار لا تهديدا. وبالنسبة لسوريا الهشّة والمقسمة، فإن ذلك هو أفضل أمل لتجنب الانزلاق مجددا إلى حرب أهلية".