#
  • فريق ماسة
  • 2025-09-02
  • 1167

تسجيل 124 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال آب 2025.. من المسؤول عنها؟

سجَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 124 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز في آب/أغسطس 2025، وذلك بحسب تقريرها الصادر اليوم. وأوضح التقرير، المؤلف من 20 صفحة، الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية تنهي مرحلة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وتكفل الحقوق الأساسية للأفراد، في ظل التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول/ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة. واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي والإفراجات من مراكز الاحتجاز، مشيراً إلى أن الحالات المسجلة تعود إلى شهر آب/أغسطس 2025 في سياق المرحلة الانتقالية التي دخلتها سوريا عقب سقوط النظام.

إحصائيات الاعتقال

وبيّن التقرير أنه تم توثيق 68 حالة احتجاز تعسفي في آب/أغسطس 2025، بينهم 8 أطفال و5 سيدات، حيث نفذت "الحكومة الانتقالية" 9 حالات منها، في حين نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" 59 حالة، شملت أيضاً الأطفال والنساء.

وكشف التحليل الجغرافي أن محافظة دير الزور تصدرت عدد حالات الاحتجاز التعسفي، تلتها محافظتا حلب والرقة، ثم الحسكة.

وأظهر التقرير أن حالات الاحتجاز في مراكز "قوات سوريا الديمقراطية" فاقت أعداد المفرج عنهم، نتيجة لاعتقالات طالت مدنيين على خلفية انتقاد ممارسات تلك القوات في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في "الحكومة الانتقالية" نفذوا عمليات احتجاز استهدفت مدنيين من دون إيضاح أسباب قانونية وراء توقيفهم، ومن دون تبيان التهم الموجهة إليهم أو أماكن احتجازهم، ما يمثل مخالفة للضمانات القانونية والإجراءات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.

كما وثق التقرير حالات احتجاز استهدفت أشخاصاً على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات جنائية، وأفاد شهود بأن الاتهامات وُجّهت لهم من دون تقديم وثائق أو أدلة قانونية واضحة. وسجل التقرير استمرار "قوات سوريا الديمقراطية" في تنفيذ عمليات دهم جماعية طالت مدنيين بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم "داعش"، إضافة إلى حالات احتجاز هدفت إلى اقتياد أشخاص إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها.

وتركزت هذه العمليات في محافظتي حلب ودير الزور، وشملت مدنيين بينهم أطفال على خلفية التعبير عن آراء ناقدة لسياسات تلك القوات.

ورصد التقرير اعتقالات استهدفت مدنيين على خلفية وجود صور لعلم الثورة السورية في هواتفهم المحمولة، وتركزت هذه الحالات في محافظة حلب. كما وثق التقرير استمرار احتجاز أطفال بهدف نقلهم إلى معسكرات تدريب تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من دون إبلاغ ذويهم أو السماح لهم بالتواصل معهم، ومن دون الإفصاح عن مصيرهم، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على نمط من أنماط التجنيد القسري للأطفال.

عمليات الإفراج

وعلى صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 9 أشخاص من مراكز احتجاز تابعة للحكومة السورية، وقد تراوحت فترة احتجازهم بين عدة أيام، وكان معظمهم من أبناء محافظات حماة وحمص وطرطوس.

كما وثق التقرير إفراج "قوات سوريا الديمقراطية" عن 17 شخصاً، بينهم طفل وسيدتان، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، إذ تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام وثلاثة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور والحسكة.




اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة