• فريق ماسة
• 2026-02-05
• 1197

عودة التيار الكهربائي تفند ادعاءات سيريتل

مع عودة التيار الكهربائي وانخفاض ساعات التقنين إلى أدنى حد منذ سنوات مضت، يتضح أن ادعاءات شركة سيريتل بأن سوء التغطية يعود إلى الانقطاع الطويل للشبكة الكهربائية، وكذلك عدم قدرة المدخرات على الشحن، ليست دقيقة.

إن غياب التغطية وعدم استقرار الشبكة يعود إلى أسباب أخرى لا ترغب الشركة في مصارحة الشارع السوري بها. تسارع شركة سيريتل، مع كل ارتفاع في أسعار الوقود، إلى رفع أسعار خدماتها إلى مستويات جنونية وغير معقولة.

وفي المقابل، لا تبدو الشركة معنية بعدم استقرار الشبكة، حتى في وسط العاصمة دمشق، حيث لا يمكنك إكمال مكالمتك دون انقطاع أو تقطيع. أما بالنسبة لشبكة الإنترنت 4G، فحدث ولا حرج؛

فهي تعاني من سرقة معلنة بدءًا من تعبئة الرصيد وصولاً إلى استخدام الباقات.

ادعاءات سيريتل

والأهم من ذلك هو السرقة الموصوفة في الاستخدام الجاري، حيث تتعمد الشركة احتساب الاستهلاك على المستخدمين تحت عنوان “القانون لا يحمي المغفلين”.

وعندما تنتهي باقة المستخدم، بدلاً من إيقاف الخدمة، يتم احتساب الاستهلاك على الجارية، مما يؤدي إلى فواتير بمئات الآلاف.

أما بالنسبة لخدمة 5G فحدث ولا حرج، وكل من حاول تجربة الخدمة يستغرب من سوء الخدمة وكأنه يستخدم خدمة 2G ، وخدمة الانترنت في أفخم الفنادق غير متوفرة، والحديث طويل والمأساة أكبر مما توصف ليبقى السؤال لماذا الفواتير مرتفعة.

دفع فواتير بلا خدمات

اليوم، عادت الكهرباء بمعدل يقارب 20 ساعة أو أكثر في بعض المناطق، ومع ذلك لم تتحسن الشبكة. بالطبع، الشارع السوري ينتظر من الشركة أن ترفع أسعارها كما عودته سابقًا، ومع ذلك لا يوجد أي تفسير علمي أو منطقي لسبب تقطيع الشبكة وعدم موثوقيتها.

وإذا كان هناك من تولى إدارة الشركة حديثًا ويفتقر إلى الخبرة، فعليه أن يستشير بيوت الخبرة ليعرف كيف يصدر البيانات ويصارح الزبائن بالحقيقة.

كما هو معروف، الشركة تحت حراسة قضائية وأسهمها غير مطروحة للتداول. آخر سعر سجله سهم سيريتل كان 112 ألف ليرة قديمة، وحتى اليوم لا توجد موازنات ولا توزيع أرباح ولا مشاركة للمساهمين فيما يحدث في الشركة.

ومن يقوم بفك الملكية ونقلها من أسماء أشخاص إلى أخرى كما سمعنا في الإعلام أكثر من مرة وذكره وزير الاتصالات أكثر منمرة انه استعان بشركة بريطانية لتفكيك الملكية، يخالف القانون، حيث إن مثل هذه القرارات تتطلب موافقة المساهمين ومجلس الإدارة.

ما يهمنا هو أن تكون الشبكة مستقرة وأن نرى شبكة اتصالات دون تقطيع. يجب ألا نرى الأبراج تسحب من مناطق على حساب مناطق أخرى، وأن يدفع المواطن ثمن خدمة يجب أن يجدها. خلاف ذلك، تكون الشركة قد سرقت من جيوب الناس ثمن خدمات غير موجودة.