• فريق ماسة
• 2026-05-04
• 1154

نقابة المحامين في سوريا تشكل لجنة لمتابعة ملف المفقودين وتمثيل ذوي الضحايا مجانا

أعلنت نقابة المحامين في سوريا، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتمثيل أهالي الضحايا والمتضررين بموجب توكيل رسمي مجاني.

وأكدت النقابة في قرار نشرته على "فيس بوك" ضرورة التعاون الكامل بين اللجنة ووزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين وباقي الجهات المعنية، وتزويدها بالمعلومات والبيانات المتاحة والمساهمة الفاعلة، وتقديم المؤازرة القانونية لأهالي المفقودين والمتضررين، والعمل بروح المسؤولية المهنية والإنسانية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وأشارت إلى أن أثر فقدان الأشخاص لا يقتصر على الشخص المفقود فحسب، بل يمتد ليطول أسرته والمجتمع بأسره، ما يخلف آثاراً إنسانية واجتماعية وقانونية عميقة، وحق معرفة الحقيقة بشأن مصير المفقودين وظروف فقدانهم هو حق أصيل للأسر، وحق جماعي للمجتمع، ويعد ركن أساسي من ركائز العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر، وتحقيق السلم الأهلي وضمان عدم التكرار.

وأضافت النقابة أن سوريا شهدت خلال عقود متعاقبة، ولاسيما منذ عام 2011 انتهاكات جسيمة وممنهجة وواسعة النطاق، من بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، وما ترتب عليه من فقدان مئات الآلاف من الأشخاص وما يزال مصيرهم مجهولاً، ويعد هذا انتهاكاً جسيماً ومستمراً لحقوق الإنسان والقانون.

فريق عمل سوري أممي لدعم العدالة الانتقالية

في شهر شباط الفائت، أسست الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية فريق عمل مشترك مع وفد أممي، ليكون إطاراً تنسيقياً يدعم ملف العدالة الانتقالية في سوريا وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

وبحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، مع الوفد الأممي، في دمشق أمس السبت، سبل تعزيز التنسيق المشترك في ملف العدالة الانتقالية، وأكد أهمية التكامل بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لدعم مسار العدالة الانتقالية بما يحقق الإنصاف للضحايا، ويؤسس لدولة قانون تصون الكرامة الإنسانية وتحترم حقوق الإنسان وفق ما نقلت وكالة "سانا".

من جهته، أعلن الوفد الأممي تأسيس فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات الصلة، ليكون إطاراً تنسيقياً للتعاون مع الهيئة. وأوضح أن الفريق باشر أعماله بالفعل، ووضع تصورات أولية لبرامج مشتركة، على أن يجري خلال المرحلة المقبلة تطوير آليات تعاون وتنفيذ أكثر فاعلية، بما يعزز جهود العدالة الانتقالية ويزيد من فعاليتها.