• فريق ماسة
• 2026-06-15
• 1162

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: المساءلة القانونية لا الانتقام أساس إنصاف الضحايا

أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مسار العدالة الانتقالية يقوم على المسؤولية الفردية والمساءلة القانونية، ولا يستند إلى الانتقام والثأرية واستيفاء الحق بالذات خارج إطار القانون، مشددة على أن العقاب الجماعي يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويؤدي إلى إنتاج مظالم جديدة بدلاً من معالجتها.

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن حق الضحايا وذويهم في المطالبة بالحقيقة والعدالة والمساءلة حق مشروع لا يمكن تجاوزه أو التقليل من أهميته، ولا سيما بعد عقود من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا.

وأوضحت أن العدالة الانتقالية تستند إلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة ومرتكبي الانتهاكات وفق الأصول القانونية، بما يضمن إنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون.

وبينت الهيئة أن كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر تشكل ركائز أساسية لبناء سلام مستدام، ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً، مؤكدة استمرار عملها في هذه المسارات إلى جانب حفظ الذاكرة الوطنية، والإصلاح المؤسسي، وبناء السلام، انطلاقاً من التزامها ببناء دولة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون واحترام كرامة جميع السوريين.

وقالت الهيئة: “من حق الضحايا أن يغضبوا، ومن واجب مؤسسات العدالة أن تحول هذا الغضب إلى مساءلة قانونية عادلة، لا إلى انتقام أو عقاب جماعي”. وتواصل سوريا، منذ الثامن من كانون الأول 2024، تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع في السابع عشر من أيار 2025 المرسوم رقم 20 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وتعمل الهيئة على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد، مؤكدة أن المساءلة لن تقتصر على المنفذين المباشرين، بل ستشمل كل من أمر أو حرّض أو شارك أو سهّل ارتكاب الجرائم.

ومنذ تشكيلها، كثفت الهيئة جهودها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.