• فريق ماسة
• 2026-08-07
• 1229

وزارة الأوقاف السورية تعتزم توحيد أموال مديرياتها في صندوق مركزي واحد

تتجه وزارة الأوقاف السورية إلى إلغاء الاستقلال المالي لمديريات الأوقاف في المحافظات، واستبداله بصندوق مالي مركزي، ضمن مسودة تعديل القانون رقم 31 الناظم لعمل الوزارة.

وقال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري لقناة الإخبارية السورية، إن الوزارة أنجزت مسودة متكاملة لتعديل القانون رقم 31، تمهيداً لطرحها على مجلس الشعب للتصديق عليها فور انعقاده، مؤكداً أن التعديلات تستهدف إعادة بناء الوزارة على أسس أكثر كفاءة وعدالة.

وأضاف شكري أن القانون الحالي وُضع في عهد النظام المخلوع، معتبراً أن التعديلات الجديدة تهدف إلى إصلاح هيكلية العمل المؤسسي في الوزارة وإنهاء حالة التشتت المالي والإداري.

بنود مسودة قانون عمل الأوقاف السورية

وأوضح أن أبرز ما تتضمنه المسودة هو إلغاء نظام الاستقلالية المالية لمديريات الأوقاف في المحافظات، واستبداله بصندوق واحد لوزارة الأوقاف. وأشار إلى أن القانون الحالي يمنح مديري الأوقاف صلاحيات مستقلة في الصرف والإنفاق.

وأضاف أن الصندوق الجديد سيديره "مجلس الأوقاف المركزي" برئاسة وزير الأوقاف، وعضوية ثلاثة من معاونيه وعدد من مديري المديريات الوقفية، لافتا إلى أن المسودة أصبحت جاهزة وستحال إلى مجلس الشعب فور بدء أعماله.

رفع بدلات العاملين في المجال الديني

وفي سياق متصل، أكد وزير الأوقاف أن قرار رفع بدلات العاملين في المجال الديني يأتي ضمن خطة لتحسين أوضاع الأئمة والخطباء والقائمين على الشعائر الدينية، مشيراً إلى أن الزيادات المستقبلية ستراعي معايير تشمل المؤهل العلمي والخبرة والأداء والمكانة العلمية.

وبيّن أن الحد الأدنى للبدلات أصبح 1.256 مليون ليرة سورية قديمة، موضحاً أن هذه البدلات لا تشمل التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي، نظراً لاختلاف نظام الأئمة والخطباء عن نظام موظفي الدولة، إذ تُصرف مستحقاتهم من أموال الوقف وليس من الموازنة العامة.