• فريق ماسة
• 2026-08-26
• 1310

ملتقى رجال الأعمال السوري التركي ‏يبحث ‏تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال ملتقى رجال الأعمال ‏السوري التركي، بالتعاون بين ‏وزارة ‏الاقتصاد ‏والصناعة السورية ووزارة التجارة التركية واتحاد ‏غرف التجارة السوري ‌‏ومجلس المصدرين الأتراك، ‏وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.‌‎ ‎ ويضم الوفد التركي 40 شركة من مختلف القطاعات ‏الصناعية ‏والتجارية، برئاسة وزير ‏التجارة عمر ‏بولاط، ورئيس مجلس المصدرين مصطفى غول ‌‏تبه.‌‎ ‎ ويهدف الملتقى الذي يستمر يوماً واحداً إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية ‏والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون ‏بين قطاعي الأعمال في البلدين بما يسهم في إطلاق ‏مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري ودعم ‏الاستثمار في مختلف المجالات والاستفادة من الموقع ‏الجغرافي لسوريا كبوابة تجارية نحو الأسواق ‏الخليجية‎. ‎ تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري‎ ‎ وأكد الوزير بولاط في كلمة خلال الافتتاح أن تركيا ‏وسوريا ‏تواصلان العمل لتعزيز التكامل الاقتصادي ‏والتجاري، مع تكثيف التعاون في ‏مجالات الاستثمار ‏والنقل والطاقة والجمارك بما يخدم مصالح البلدين ‏والشعبين.‌‎ ‎ وأوضح بولاط أن التعاون التركي السوري يشهد ‏تنسيقاً وثيقاً في مجالات الاقتصاد ‏والسياسة ‏والدبلوماسية والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، ‏مع مواصلة العمل لتعزيز ‏الشراكة الاقتصادية بين ‏البلدين.‌‎ ‎ ولفت بولاط إلى أن التعاون بين المصرفين ‏المركزيين التركي والسوري مستمر، ونتطلع ‌‏إلى ‏خطوات جديدة قريباً بشأن تأسيس مصارف تركية ‏في سوريا وتعزيز العلاقات المالية ‌‏بين البلدين.‌‎‎ إنشاء مناطق صناعية مشتركة‎ ‎ كما بيّن رئيس مجلس المصدرين الأتراك أن تركيا ‏لا تنظر إلى ‏سوريا كسوق ‏فقط، بل كجسر تجاري ‏مهم نحو الخليج، مشيراً إلى أن هناك مباحثات ‌‏لإنشاء مناطق صناعية مشتركة في المنطقة ‏الحدودية ‏بين البلدين، وافتتاح فروع ‏لمصارف تركية في ‏سوريا، كما دعا إلى ‏تسريع الإجراءات الجمركية ‏وتسهيل الترانزيت ‏وحركة الشحنات الجزئية بين ‏البلدين.‌‎ ‎ إطلاق مشاريع مشتركة‎ ‎ من جهته أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ‏علاء العلي أن ما يجمع سوريا ‏وتركيا من جوار ‌‏وروابط تاريخية وأخوية، إلى جانب تقارب الأسواق ‏والخبرات ‏الصناعية والتجارية، ‏يشكل قاعدة متينة ‏لتكامل اقتصادي أوسع وشراكات أكثر ‏فاعلية، ‏مشيراً إلى السعي لرفع حجم التبادل التجاري بين ‏سوريا وتركيا من نحو 3.7 ‏مليارات ‏دولار إلى 10 ‏مليارات دولار، بما يعكس الإمكانات الحقيقية ‏للعلاقات ‏الاقتصادية ‏بين البلدين.‌‎ ‎ وبيّن العلي أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع ‏الشراكات بين سوريا وتركيا في مجالات ‌‏الاستثمار ‏والإنتاج والنقل والخدمات، بما يسهم في إطلاق ‏مشاريع مشتركة وتعزيز ‌‏التكامل الاقتصادي بين ‏البلدين.‌‎ ‎ تطوير بيئة الاستثمار‎ ‎ بدوره، أشار مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد ‏رواد رمضان إلى أن سوريا تقف ‏اليوم أمام فرصة ‌‏حقيقية لبناء مرحلة اقتصادية جديدة وتعزيز شراكة ‏متينة مع تركيا، ‏تقوم على ‏الاستثمار والإنتاج ‏المشترك وتنفيذ مشاريع فعلية على الأرض، بما ‏يتجاوز ‏مجرد ‏زيادة حجم التبادل التجاري بين ‏البلدين.‌‎ ‎ ولفت رمضان إلى أن سوريا تحتاج إلى استثمارات ‏واسعة في الطاقة والبنية ‏التحتية ‏والعقارات والسياحة ‏والزراعة والخدمات، بينما تعزز خبرات القطاع ‏الخاص ‏التركي ‏والقرب الجغرافي فرص الشراكة ‏الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى العمل على ‏تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات ‏ومتابعة ‌‏المستثمر منذ انطلاق مشروعه وحتى دخوله حيز ‏التنفيذ.‌‎ ‎ وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار بحث ‏مع وزير التجارة ‏التركي عمر بولاط والوفد المرافق ‏له بدمشق في وقت سابق اليوم الأربعاء، سبل تعزيز ‌‏التعاون في القطاعات الاقتصادية والصناعية، وزيادة ‏حجم التبادل ‏التجاري، وتسهيل حركة الاستثمارات، ‏ودعم القطاع الخاص‎

المصدر : سانا