#
  • فريق ماسة
  • 2026-10-24
  • 1213

الوزير الويس: أدلة الطب الشرعي تعزز جودة الأحكام وتكشف مصير المفقودين

أكد وزير العدل مظهر الويس أهمية وضع أدلة إجرائية وبروتوكولات واضحة للطب ‏الشرعي، بما يسهم في تعزيز جودة الأحكام القضائية وصون الحقوق، ولا سيما في ملف ‏الكشف عن مصير المفقودين.‏ وبين الويس في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، أن المؤتمر الطبي الشرعي ‏القضائي الثاني في سوريا، الذي اختُتمت أعماله في مدينة حلب، شهد على مدى ثلاثة أيام ‏نقاشات مهمة، ركزت على توسيع آفاق الحوار والتكامل بين المؤسستين القضائية ‏والطبية، وتعزيز التعاون الدولي مع منظمة الصليب الأحمر.‏ وقال: “حرصنا على عقد المؤتمر في حلب لتوسيع آفاق الحوار والتكامل بين المؤسستين ‏القضائية والطبية، وتعزيز التعاون الدولي مع منظمة الصليب الأحمر، بما يضمن صيانة ‏حقوق المواطن وتطوير المسؤولية القانونية الطبية”.‏ وأضاف: “نواصل العمل لتعزيز دور العدالة ومواكبة التطورات في هذه المرحلة ‏الحساسة، ولا سيما في ملف الكشف عن مصير المفقودين، ووضع أدلة إجرائية ‏وبروتوكولات واضحة للطب الشرعي تعزز جودة الأحكام القضائية وتحمي الحقوق”.‏ واختتمت في مدينة حلب أمس الجمعة فعاليات المؤتمر الطبي الشرعي القضائي الثاني، ‏الذي ناقش على مدى ثلاثة أيام، المسؤولية المهنية للطبيب الشرعي، وتكامل الخبرة الطبية ‏مع القضاء في مرحلة التعافي وإعادة بناء المؤسسات، بمشاركة قضاة وأطباء شرعيين ‏وممثلين عن وزارات الصحة والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة الوطنية ‏للمفقودين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.‏ ويندرج المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الطب الشرعي في ‌‏سوريا ‏وتوحيدها، وتعزيز التكامل بين الخبرة الطبية والعمل القضائي، وتحديث ‌‏أساليب توثيق ‏الأدلة وحفظها، بما يسهم في رفع موثوقية التقارير الطبية الشرعية، ‌‏ودعم إجراءات ‏التحقيق، وتحديد هويات المفقودين وكشف مصيرهم، مع ضمان حفظ ‌‏حقوق الضحايا ‏وذويهم.‏


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة