دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة السيدة لمياء مرعي عاصي أمس مجموعة من القرارات المهمة في إطار إعادة الهيكلة للوزارة وتصحيح بعض الأمور والاوضاع التي كانت السبب في عرقلة العمل المؤسساتي وزيادة الروتين والبيروقراطية في بعض مفاصله حيث تضمن القرار رقم 495 دمج مديرية تسهيل وكفاءة التجارة مع مديرية التجارة الخارجية في الإدارة المركزية للوزارة وتضاف جميع المهام المنوطة بها إلى مهام مديرية التجارة الخارجية المذكورة في النظام الداخلي للوزارة.
وأشار القرار 496 إلى إنهاء تكليف رمزي عساودة بمهام وأعمال مدير مديرية تسهيل وكفاءة التجارة بسبب إلغاء الوظيفة المكلف بها بموجب القرار المذكور سابقاً.
وتم بموجب القرار 497 حل مديرية شؤون المؤسسات والشركات في الإدارة المركزية للوزارة لانتفاء الغاية من إحداثها وأنهي العمل بالبند 14 من المادة 10 من النظام الداخلي للوزارة الصادر بالقرار رقم 311 تاريخ 9/3/2004 من دون إحداث أي تغيير في الملاك العددي للوزارة ويتم توزيع العاملين في المديرية المنحلة على مديريات الإدارة المركزية بقرار لاحق.
كما أحدثت الوزيرة بموجب القرار 498 مكتب شؤون المؤسسات والشركات لدى مديرية مكتب الوزيرة في الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد والتجارة وحددت مهام المكتب بما يلي:
دراسة الموضوعات المحالة من المؤسسات والشركات التابعة قبل عرضها على السيدة الوزيرة.
إبلاغ المؤسسات والشركات توجيهات الوزيرة المتعلقة بعمل تلك المؤسسات والشركات.
التنسيق مع المديريات المختصة في الوزارة في الموضوعات التي تتعلق بعمل المؤسسات والشركات التابعة للوزارة. وتضمن القرار 499 تسمية أحمد حامد العامل من الفئة الأولى لدى الإدارة المركزية للوزارة رئيساً لمكتب شؤون المؤسسات والشركات لدى مديرية مكتب الوزيرة المحدث.
كما أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة القرار 500 المتضمن دمج مديرية الشؤون الفنية والجودة ومديرية المخبر المركزي بمديرية واحدة تسمى مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر.
وأشار القرار المذكور إلى أسماء الأقسام والدوائر والشعب التي تتألف منها المديرية المذكورة والمهام التي تمارسها ومن أهمها:
المشاركة مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية بوضع المواصفات الخاصة للمواد الغذائية وغير الغذائية.
دراسة الحالات التي تعتبر فيها المواد مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك أو الاستعمال وتحديد جسامة المخالفة.
إعداد ومراجعة التشريعات المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين قمع الغش والتدليس وحماية المستهلك وسلامة الغذاء.
وضع وتطوير آليات الرقابة الفنية على المواد. متابعة المعلومات الواردة عبر نظام الإنذار السريع للأغذية (RASFF) وما يماثلها بالنسبة للمواد الصناعية.
تنظيم الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لدستور الغذاء وفروعها في المحافظات.
تطوير البنى التحتية وتطبيق البرنامج الوطني للجودة. المساهمة في تطوير ثقافة الجودة وترسيخ مفاهيمها وفي دعم المؤسسات المختلفة التابعة للوزارة لتطبيق أنظمة إدارة الجودة.
تشجيع إدخال أنظمة الممارسات الجيدة في المنشآت التابعة للوزارة ومخابرها.
الإشراف على برنامج منح شهادات المطابقة.
تحديد المنتجات التي تطبق عليها عملية منح شهادات المطابقة.
الإشراف على تقييم عمل الشركات المختارة لمنح شهادات المطابقة.
التعاون مع الشركات المانحة لشهادات المطابقة في مجال التدريب والدعم الفني وإنشاء المخابر.
وغيرها من المهام المتعلقة بالمخابر من حيث سحب العينات وإجراء التحاليل الجرثومية والكيميائية عليها وإعداد الدراسات والأبحاث لتطوير طرق التحليل.. الخ.
وأنهت الوزيرة بموجب القرار 501 تكليف محمد الحلاق بمهام وأعمال مدير مديرية الشؤون الفنية والجودة وذلك بسبب دمج المديرية مع مديرية المخبر المركزي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة