الماسة السورية

وقال العربي في تصريح لصحيفة "الأهرام" المصرية، نشر 10 كانون الأول "إنه لا صحة للأنباء التي أذيعت بشأن عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري السبت في الدوحة".

وأضاف أنه قام بالرد على خطاب المعلم قائلاً: "قلنا رأينا بكل وضوح وهو أن الجامعة العربية لا يمكنها إلغاء القرارات التي اتخذها مجلس وزراء الخارجية العرب ولابد من عرض الأمر على المجلس مرة أخرى لاتخاذ قراره"، مشيراً إلى "أننا دعونا سورية مجددا في ردنا عليهم إلى التوقيع على اتفاق بعثة المراقبين".

وكانت تقارير إعلامية أفادت أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية ستجتمع السبت في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الشروط التي وضعتها دمشق بشأن تطبيق المبادرة العربية.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الجمعة، أن المبادرة العربية هي الحل الأمثل للأزمة التي تعيشها سورية، معرباً عن أمله في حوار حقيقي يقود لتغيير الوضع السوري.

وقال زيباري في مقابلة مع قناة "العربية" "إن المبادرة العربية قطعت مسافات طويلة جداً، وأن النقطة الرئيسية هي المتعلقة ببروتوكول لبعثة تقصي حقائق عربية، والمطلوب حاليا هو التنفيذ، لأن استمرار التفاوض والجدل حول الموضوع يعني المزيد من الدماء والآلام".

وبين الوزير العراقي "أن دور بلاده هو مساعدة الجامعة العربية، وأنه يقوم بدور للتقريب أكثر مما هي وساطة"، لافتاً إلى أن "لدى بغداد اتصالات مع المعارضة ومع النظام السوري، وهي تؤيد وشاركت في صياغة مبادرة الجامعة العربية، وهناك جهد خشية خروج الملف من يد الجامعة العربية وتدويله".

وأضاف زيباري "أن لدى بغداد تواصل مع عواصم القرار الدولي ومنها روسيا من خلال رسائل ومبعوثين"، موضحاً "أن كل تلك الأطراف تؤيد تفعيل وتنفيذ المبادرة العربية، ولذا من مصلحة الجميع ودول الجوار أن يجري تطبيق المبادرة، فالوقت ليس في صالح أحد، ومن يراهن على الوقت حساباته خاطئة جداً".

وأوضح وزير الخارجية العراقي "أنه تلمس قبولا من جانب سورية للمبادرة مع مراعاة مسألة السيادة السورية، لكن الأهم هو التنفيذ ولا يمكن أن يبقى البروتوكول محلا للتفاوض"، مشيرا إلى "أن الأمين العلم لجامعة الدول العربية نبيل العربي كان واضحاً في أنه سيتم رفع العقوبات عند التوقيع على البروتوكول، وربما من الأفضل أن يتم الأمر بشكل متزامن".

فريق ماسة
2011-12-09
5925
من الأرشيف

العربي ينكر نية انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية اليوم ويقول إن الاجتماع مقرر في 16 أو 17 الشهر الجاري

نفى نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأنباء بشأن عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري السبت10/12/2011، في الدوحة، مشيراً إلى عن عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب يوم ‏16‏ أو‏17‏ كانون الأول الجاري‏ لبحث رد دمشق، الذي تضمنته رسالة وزير خارجيتها وليد المعلم، بالموافقة على توقيع اتفاق بعثة المراقبين بشروط‏.‏ وقال العربي في تصريح لصحيفة "الأهرام" المصرية، نشر 10 كانون الأول "إنه لا صحة للأنباء التي أذيعت بشأن عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري السبت في الدوحة". وأضاف أنه قام بالرد على خطاب المعلم قائلاً: "قلنا رأينا بكل وضوح وهو أن الجامعة العربية لا يمكنها إلغاء القرارات التي اتخذها مجلس وزراء الخارجية العرب ولابد من عرض الأمر على المجلس مرة أخرى لاتخاذ قراره"، مشيراً إلى "أننا دعونا سورية مجددا في ردنا عليهم إلى التوقيع على اتفاق بعثة المراقبين". وكانت تقارير إعلامية أفادت أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية ستجتمع السبت في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الشروط التي وضعتها دمشق بشأن تطبيق المبادرة العربية. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الجمعة، أن المبادرة العربية هي الحل الأمثل للأزمة التي تعيشها سورية، معرباً عن أمله في حوار حقيقي يقود لتغيير الوضع السوري. وقال زيباري في مقابلة مع قناة "العربية" "إن المبادرة العربية قطعت مسافات طويلة جداً، وأن النقطة الرئيسية هي المتعلقة ببروتوكول لبعثة تقصي حقائق عربية، والمطلوب حاليا هو التنفيذ، لأن استمرار التفاوض والجدل حول الموضوع يعني المزيد من الدماء والآلام". وبين الوزير العراقي "أن دور بلاده هو مساعدة الجامعة العربية، وأنه يقوم بدور للتقريب أكثر مما هي وساطة"، لافتاً إلى أن "لدى بغداد اتصالات مع المعارضة ومع النظام السوري، وهي تؤيد وشاركت في صياغة مبادرة الجامعة العربية، وهناك جهد خشية خروج الملف من يد الجامعة العربية وتدويله". وأضاف زيباري "أن لدى بغداد تواصل مع عواصم القرار الدولي ومنها روسيا من خلال رسائل ومبعوثين"، موضحاً "أن كل تلك الأطراف تؤيد تفعيل وتنفيذ المبادرة العربية، ولذا من مصلحة الجميع ودول الجوار أن يجري تطبيق المبادرة، فالوقت ليس في صالح أحد، ومن يراهن على الوقت حساباته خاطئة جداً". وأوضح وزير الخارجية العراقي "أنه تلمس قبولا من جانب سورية للمبادرة مع مراعاة مسألة السيادة السورية، لكن الأهم هو التنفيذ ولا يمكن أن يبقى البروتوكول محلا للتفاوض"، مشيرا إلى "أن الأمين العلم لجامعة الدول العربية نبيل العربي كان واضحاً في أنه سيتم رفع العقوبات عند التوقيع على البروتوكول، وربما من الأفضل أن يتم الأمر بشكل متزامن".

المصدر : الماسة السورية