قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة حسن عبد العظيم، في حديث إلى صحيفة الأخبار، إلى أن "الهيئة ليست معنية بالحكومة الجديدة، فهي لا تزال متمسكة بالمبادرة العربية وضرورة زيادة أعداد المراقبين إلى أكثر من ألف، وتزويدهم بالخبرات الفنية المطلوبة على أيدي مدربين من الأمم المتحدة، إضافة إلى دعمهم بالقدرات اللوجستية مع دخول الإعلام إلى المناطق الساخنة، ووقوفه على حقيقة ما يجري. فالأولوية لحماية المتظاهرين ووقف "العنف "وإطلاق سراح المعتقلين، وبعد ذلك من الممكن عقد مؤتمر برعاية عربية لبحث العملية السياسية. أما في ظل استمرار "العنف" وقمع المتظاهرين وعدم اعتراف النظام بالأزمة، فلا يمكن الاشتراك في الحكومة. فالأهمية هي حماية المتظاهرين قبل أي شيء". ويتابع عبد العظيم "إن الهيئة معنية بوحدة قوى المعارضة في إطار واحد، لكن ثمة أطراف لا تريد التوحد ولا ترضى بالهيئة، ونحن مهتمون بالتواصل مع من لديه بوادر للالتقاء على رؤية واحدة وخطاب سياسي واحد، وهو مطلب شعبي وعربي ودولي يعزز وحدة قوى الانتفاضة السلمية". ويكشف عبد العظيم عن استعداد الهيئة "لدرس موضوع الاستعانة بقوات ردع عربية من دول صديقة للشعب السوري، ومن المقرر بحث الأمر في اليومين المقبلين، فالمهم بقاء الحل العربي، ولكن ليس على حساب قتل الشعب بحسب تعبيره".

 

في المقابل، يقول "رئيس تيار بناء الدولة المعارض" لؤي حسين، في تصريح إلى صحيفة الأخبار ، إن "الحديث عن حكومة موسّعة لا معنى له، ولا دور لمثل هذه الحكومة في حل الأزمة، بل هي التفاف لتقويض الانتفاضة السورية وضرب جميع أهدافها. فالحكومة مجرد هيكلية إدارية لا معنى لها في القرار السياسي والحياة السياسية في البلاد، وقد راج هذا الكلام منذ أشهر من قبل بعض الدول الحليفة للنظام، كمحاولة لتسوية الصراع وإبقائه من دون حل جذري". وأضاف "نحن في تيار بناء الدولة نرفض المشاركة في مثل هذه الحكومة بل سنواجه أي طرح من شأنه إجهاض الانتفاضة أو الحيلولة دون تحقيق أهدافها". لكنه يستدرك قائلاً: "يمكن القبول بالتفكير في سلطة ائتلافية تشارك فيها كل الأطراف السياسية والاجتماعية المعنية في البلاد، بحيث تكون بديلاً للسلطة الحالية، وتؤسس لمرحلة انتقالية، تمهيداً لانتخابات تقبل بها جميع الأطراف، هذا إن طرحت السلطة ذلك الآن، أما بعد ذلك فلكل حادث حديث. وقتها ستكون المسألة متأخرة للغاية"، مذكراً بأن "حلول السلطة تأتي متأخرة، ولو كانت في وقتها لجنّبت البلاد الكثير من المشاكل". وتساءل "ألم يكن تعديل الدستور في بداية الأزمة ليجنّب البلاد هذه المخاطر؟". كذلك يرفض حسين جملة وتفصيلاً أي دعوة لدخول قوات عربية إلى سوريا لما من شأنه أن "يزيد من وتيرة العنف والانقسام، ويجر البلاد إلى مزيد من الفوضى"، مشيراً إلى أن "الكرة الأساسية ليست مع النظام ولا الرئيس، بل هناك قوى مجتمعية وناشطون أفرزهم الحراك الحاصل، ومنهم من كان قبل ذلك، وهؤلاء ليسوا ضمن هيكلية الأحزاب، ولكنهم صانعو الحياة السياسية في سورية بحسب تعبيره".

 

الاخبار اللبنانية

  • فريق ماسة
  • 2012-01-15
  • 4953
  • من الأرشيف

عبد العظيم: الهيئة ليست معنية بالحكومة الجديدة ..لؤي حسين : "الحديث عن حكومة موسّعة لا معنى له"

  قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة حسن عبد العظيم، في حديث إلى صحيفة الأخبار، إلى أن "الهيئة ليست معنية بالحكومة الجديدة، فهي لا تزال متمسكة بالمبادرة العربية وضرورة زيادة أعداد المراقبين إلى أكثر من ألف، وتزويدهم بالخبرات الفنية المطلوبة على أيدي مدربين من الأمم المتحدة، إضافة إلى دعمهم بالقدرات اللوجستية مع دخول الإعلام إلى المناطق الساخنة، ووقوفه على حقيقة ما يجري. فالأولوية لحماية المتظاهرين ووقف "العنف "وإطلاق سراح المعتقلين، وبعد ذلك من الممكن عقد مؤتمر برعاية عربية لبحث العملية السياسية. أما في ظل استمرار "العنف" وقمع المتظاهرين وعدم اعتراف النظام بالأزمة، فلا يمكن الاشتراك في الحكومة. فالأهمية هي حماية المتظاهرين قبل أي شيء". ويتابع عبد العظيم "إن الهيئة معنية بوحدة قوى المعارضة في إطار واحد، لكن ثمة أطراف لا تريد التوحد ولا ترضى بالهيئة، ونحن مهتمون بالتواصل مع من لديه بوادر للالتقاء على رؤية واحدة وخطاب سياسي واحد، وهو مطلب شعبي وعربي ودولي يعزز وحدة قوى الانتفاضة السلمية". ويكشف عبد العظيم عن استعداد الهيئة "لدرس موضوع الاستعانة بقوات ردع عربية من دول صديقة للشعب السوري، ومن المقرر بحث الأمر في اليومين المقبلين، فالمهم بقاء الحل العربي، ولكن ليس على حساب قتل الشعب بحسب تعبيره".   في المقابل، يقول "رئيس تيار بناء الدولة المعارض" لؤي حسين، في تصريح إلى صحيفة الأخبار ، إن "الحديث عن حكومة موسّعة لا معنى له، ولا دور لمثل هذه الحكومة في حل الأزمة، بل هي التفاف لتقويض الانتفاضة السورية وضرب جميع أهدافها. فالحكومة مجرد هيكلية إدارية لا معنى لها في القرار السياسي والحياة السياسية في البلاد، وقد راج هذا الكلام منذ أشهر من قبل بعض الدول الحليفة للنظام، كمحاولة لتسوية الصراع وإبقائه من دون حل جذري". وأضاف "نحن في تيار بناء الدولة نرفض المشاركة في مثل هذه الحكومة بل سنواجه أي طرح من شأنه إجهاض الانتفاضة أو الحيلولة دون تحقيق أهدافها". لكنه يستدرك قائلاً: "يمكن القبول بالتفكير في سلطة ائتلافية تشارك فيها كل الأطراف السياسية والاجتماعية المعنية في البلاد، بحيث تكون بديلاً للسلطة الحالية، وتؤسس لمرحلة انتقالية، تمهيداً لانتخابات تقبل بها جميع الأطراف، هذا إن طرحت السلطة ذلك الآن، أما بعد ذلك فلكل حادث حديث. وقتها ستكون المسألة متأخرة للغاية"، مذكراً بأن "حلول السلطة تأتي متأخرة، ولو كانت في وقتها لجنّبت البلاد الكثير من المشاكل". وتساءل "ألم يكن تعديل الدستور في بداية الأزمة ليجنّب البلاد هذه المخاطر؟". كذلك يرفض حسين جملة وتفصيلاً أي دعوة لدخول قوات عربية إلى سوريا لما من شأنه أن "يزيد من وتيرة العنف والانقسام، ويجر البلاد إلى مزيد من الفوضى"، مشيراً إلى أن "الكرة الأساسية ليست مع النظام ولا الرئيس، بل هناك قوى مجتمعية وناشطون أفرزهم الحراك الحاصل، ومنهم من كان قبل ذلك، وهؤلاء ليسوا ضمن هيكلية الأحزاب، ولكنهم صانعو الحياة السياسية في سورية بحسب تعبيره".   الاخبار اللبنانية

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة