الماسة السورية

ومن هذا المنطلق، جزم المرجع نفسه بأنّه "ليس هناك تدخل عسكري في سوريا ولا مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها"، مع إشارته إلى "وجود صفقات تُعرض على الروس لإغرائهم وجعلهم يغيّرون موقفهم تجاه سورية، لكن موسكو لم تأخذ أيًا من هذه الصفقات في الاعتبار"، وأضاف: "القيادة السورية تدرك أن الأزمة دخلت مرحلة جديدة بالغة الدقة والخطورة مع بلوغ الملف السوري مجلس الأمن عبر المبادرة العربية، غير أنّ دمشق، التي كانت تعلم بأنّ مسار هذه المبادرة كان معدًّا للوصول إلى تدويل الأزمة السورية، استفادت من عمل المراقبين على الأراضي السورية في ظل تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب محمد الدابي الذي أقرّ بوجود مسلحين في سورية باتت مواجهتهم مشروعة للسلطات السورية".

وعن الواقع الميداني بعد وقف أعمال مراقبي جامعة الدول العربية في سورية، لفت المرجع المقرب من القيادة السورية إلى أنّ "المسلحين استغلوا وجود بعثة المراقبين لتحسين أوضاعهم من خلال مبالغ تجاوزت ملايين الدولارات أنفقت على التسليح ومحاولات استمالة الشباب للانضمام إلى المجموعات المسلحة"، و كشف المراقب أن "القيادة السورية حددت شهر آذار المقبل سقفًا زمنيًا للحسم العسكري بمواجهة المسلحين"، وأضاف: "أمامنا معركة طاحنة، ويمكن وصف المرحلة الراهنة بأنها مرحلة الحسم على الأرض".

على أنّ المرجع المقرب من القيادة السورية شدد في الوقت عينه على أنّ "مسار الإصلاح السياسي مستمر في سوريا حيث انتهت صياغة التعديلات على الدستور، بعدما خلصت المناقشات حول بعض النقاط إلى الإتفاق، فيما خصّ رفض اقتراح تحديد الدين الإسلامي لرئيس الدولة، إلى إقرار أن يكون رئيس الجمهورية "رئيس دولة مسلمة" في مقابل سقوط طرح أن تحكم نصوص الشريعة سوريا، أما عن ولاية الرئيس فقد تم الإتفاق على حقه في الترشّح لدورتين متتاليتين مدة كل منها 7 سنوات، كما تم تخفيض نسبة النواب التي تقترح اسم المرشح لرئاسة الجمهورية، وكذلك نصّ الدستور الجديد على وجوب أن يكون هناك أكثر من مرشح للرئاسة وإجراء الانتخابات على دورتين كما يحصل في فرنسا"، وأضاف: أما عن صيغة النظام فقد تقرر أن يبقى نظامًا رئاسيًا مع إمكانية سحب الثقة في مجلس النواب من وزراء في الحكومة، فضلاً عن إلغاء المادة 8 من الدستور مع كافة ملحقاتها، وتعديل نظام الهيئة العليا لمكافحة الفساد".

وردًا على سؤال، أكد المرجع المقرب من القيادة السورية إجراء "الاستفتاء على الدستور في آذار المقبل، وانتخابات مجلس الشعب في نيسان المقبل"، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ "حكومة الوحدة الوطنية لن تتشكل قبل انعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث في الأسبوع الاول من شباط، وشرط تشكيل هذه الحكومة أن تكون موسعة وتضم شخصيات معارضة لكي لا تفقد طعمها".

فريق ماسة
2012-01-30
3759
من الأرشيف

مرحلة الحسم حتى آذار.... موسكو رفضت جميع الصفقات لتغيير موقفها تجاه سورية..

رغم اشتداد الأزمة بمختلف خطوطها الداخلية والعربية والدولية، إلا أنّ موقف روسيا المؤازر لسورية، لا يزال يضعه تحت مظلة أمان تقيه تدويل المبادرة العربية، الأمر الذي يبدو معه المسؤولون السوريون مطمئنين إلى دوام المظلة الروسية حاضنةً لسورية وقيادتها في المحافل الدولية بفعل "الصراع الإستراتيجي الذي تخوضه موسكو حول سوريا" وفق ما أوضح مرجع مقرب من القيادة السورية لموقع "NOW Lebanon" مؤكدًا في هذا السياق أنّ "موسكو أبلغت دمشق عزمها على التصدي لاستصدار أي قرار في مجلس الأمن الدولي يدين السلطات السورية أو يفرض عقوبات اقتصادية عليها". ومن هذا المنطلق، جزم المرجع نفسه بأنّه "ليس هناك تدخل عسكري في سوريا ولا مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها"، مع إشارته إلى "وجود صفقات تُعرض على الروس لإغرائهم وجعلهم يغيّرون موقفهم تجاه سورية، لكن موسكو لم تأخذ أيًا من هذه الصفقات في الاعتبار"، وأضاف: "القيادة السورية تدرك أن الأزمة دخلت مرحلة جديدة بالغة الدقة والخطورة مع بلوغ الملف السوري مجلس الأمن عبر المبادرة العربية، غير أنّ دمشق، التي كانت تعلم بأنّ مسار هذه المبادرة كان معدًّا للوصول إلى تدويل الأزمة السورية، استفادت من عمل المراقبين على الأراضي السورية في ظل تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب محمد الدابي الذي أقرّ بوجود مسلحين في سورية باتت مواجهتهم مشروعة للسلطات السورية". وعن الواقع الميداني بعد وقف أعمال مراقبي جامعة الدول العربية في سورية، لفت المرجع المقرب من القيادة السورية إلى أنّ "المسلحين استغلوا وجود بعثة المراقبين لتحسين أوضاعهم من خلال مبالغ تجاوزت ملايين الدولارات أنفقت على التسليح ومحاولات استمالة الشباب للانضمام إلى المجموعات المسلحة"، و كشف المراقب أن "القيادة السورية حددت شهر آذار المقبل سقفًا زمنيًا للحسم العسكري بمواجهة المسلحين"، وأضاف: "أمامنا معركة طاحنة، ويمكن وصف المرحلة الراهنة بأنها مرحلة الحسم على الأرض". على أنّ المرجع المقرب من القيادة السورية شدد في الوقت عينه على أنّ "مسار الإصلاح السياسي مستمر في سوريا حيث انتهت صياغة التعديلات على الدستور، بعدما خلصت المناقشات حول بعض النقاط إلى الإتفاق، فيما خصّ رفض اقتراح تحديد الدين الإسلامي لرئيس الدولة، إلى إقرار أن يكون رئيس الجمهورية "رئيس دولة مسلمة" في مقابل سقوط طرح أن تحكم نصوص الشريعة سوريا، أما عن ولاية الرئيس فقد تم الإتفاق على حقه في الترشّح لدورتين متتاليتين مدة كل منها 7 سنوات، كما تم تخفيض نسبة النواب التي تقترح اسم المرشح لرئاسة الجمهورية، وكذلك نصّ الدستور الجديد على وجوب أن يكون هناك أكثر من مرشح للرئاسة وإجراء الانتخابات على دورتين كما يحصل في فرنسا"، وأضاف: أما عن صيغة النظام فقد تقرر أن يبقى نظامًا رئاسيًا مع إمكانية سحب الثقة في مجلس النواب من وزراء في الحكومة، فضلاً عن إلغاء المادة 8 من الدستور مع كافة ملحقاتها، وتعديل نظام الهيئة العليا لمكافحة الفساد". وردًا على سؤال، أكد المرجع المقرب من القيادة السورية إجراء "الاستفتاء على الدستور في آذار المقبل، وانتخابات مجلس الشعب في نيسان المقبل"، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ "حكومة الوحدة الوطنية لن تتشكل قبل انعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث في الأسبوع الاول من شباط، وشرط تشكيل هذه الحكومة أن تكون موسعة وتضم شخصيات معارضة لكي لا تفقد طعمها".

المصدر : الماسة السورية