الماسة السورية

وطلب الجعفري وضع مشروع القرار على التصويت، مناشدا كل الدول عدم تأزيم الوضع.

واعلن ان سورية تعكف الآن على العمل على ثلاث قضايا اساسية: اولا الاستمرار بالاستجابة للمطالب الاصلاحية للشعب السوري دون تأخير من خلال متابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل وتسريع وتيرته.

ثانيا الاستمرار في الدعوة الانخراط في الحوار الشامل بمشاركة جميع السوريين الحريصين على مستقبل بلدهم، مرحّباً في هذا الاطار بكل الجهود الصادقة لدعم الحوار الشامل ومنها العرض الروسي باستضافة حوار في موسكو، داعيا جميع الدول لتشجيع المعارضة الوطنية الى الانخراط بالحوار، كما دعا الدول التي تحث المعارضة على عدم المشاركة بالحوار الى الكف عن ذلك وعليها ان تدعو المعارضة للنأي بنفسها عن المجموعات الارهابية.

ثالثا الاستمرار في الاضطلاع بواجبات الدولة السورية الحصرية في حماية الشعب السوري ومصالحه وحفظ استقرار البلاد كل ذلك وفقا للقوانين في القانون الدولي والسوري، معتبرا انه لا يمكن لاي دولة ان تقبل بتواجد مجموعات مسلحة على اراضيها.

ورأى الجعفري ان بعض الدول التي تدعي الحرص على الشعب السوري وحل الازمة بسوريا بشكل سلمي ساعدت على فرض عقوبات احادية على الشعب السوري تؤثر على حياته اليومية وبادرت الى قطع العلاقات دون مبرر، ما يؤكد انها جزء من المشكلة والازمة، مطالبا هذه الدولة بالكف عن التدخل بالشأن السوري والتوقف عن اذكاء نار العنف والفتنة.

واعتبر الجعفري ان "الجامعة العربية اضحت تحت وطأة سيطرة مجلس التعاون الخليجي عليها، تنافس اعداء العرب التاريخيين في الاساءة لسوريا، تخيلوا انها دعت الى ارسال قوات حفظ سلام الى سورية وهذه الدعوة اصطدمت بتحفظ دول غربية".

وأمل ان تساعد الامم المتحدة سورية في مواجهة التطرف والارهاب، محذرا من ان اي قرار متحيز وغير موضوعي سيوجه رسالة تشجيع للارهابيين.

وكان الجعفري لفت في كلمة ببداية الجلسة الى انه في 13 الجاري حصلت جلسة عامة لمناقشة البند 64 المعنون تقرير مجلس حقوق الانسان استناداً الى ما أُسمي التطورات في سورية، معتبرا ان "الدعوة الى عقد الجلسة جاءت مخالفة لأحكام الجمعية العامة وناشدنا عبثا رئيس الجمعية العامة ان يستأنس برأي قانوني مستقل منعاً لحدوث سابقة خطيرة تمهد الطريق لزج الجمعية العامة بانتهاك قرارات الجمعية".

ولفت الى انه "تم الاعلان في تلك الجلسة عن انه سيُقدم مشروع قرار بشأن الوضع في سوريا وها نحن اليوم امام نفس المشروع المذكور ولكن تم تقديمه في اطار البند 34 وهو مختلف عن البند 64 الذي جرت الجلسة في اطاره"، مشيرا الى ان "بعض الدول الغربية دأب على زج ما يجري في سورية في اطار بند الاوضاع الحالية في الشرق الأوسط"، معتبرا بالتالي انه "بات من الواضح بشكل مثير للشفقة ان طرح موضوع سوريا في اطار 3 بنود مختلفة عن بعضها يؤكد ان سورية مستهدفة من ناحية المبدأ وهو أمر يهدد مصداقية الجمعية العامة".

وطلب من رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة توضيح هذه الاجراءات قبل المضي بالجلسة.

فريق ماسة
2012-02-15
7606
من الأرشيف

الجعفري.. مايجري في الجمعية العامة من تخبط اجرائي يؤكد ان سورية مستهدفة

رأى مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث قرار مشروع بشأن سورية، ان "مشروع القرار متحيز بامتياز ولا يمت بصلة الى ما يجري على الارض بسورية وتعمّد اغفال الاصلاحات الجارية"، مشيرا الى ان القرار تعمد عدم تحميل الجماعات المسلحة مسوؤلية الهجمات التي تشنها، وتبنى مشروع القرار لقرارت تؤدي الى تأزيم الوضع لا حله. وطلب الجعفري وضع مشروع القرار على التصويت، مناشدا كل الدول عدم تأزيم الوضع. واعلن ان سورية تعكف الآن على العمل على ثلاث قضايا اساسية: اولا الاستمرار بالاستجابة للمطالب الاصلاحية للشعب السوري دون تأخير من خلال متابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل وتسريع وتيرته. ثانيا الاستمرار في الدعوة الانخراط في الحوار الشامل بمشاركة جميع السوريين الحريصين على مستقبل بلدهم، مرحّباً في هذا الاطار بكل الجهود الصادقة لدعم الحوار الشامل ومنها العرض الروسي باستضافة حوار في موسكو، داعيا جميع الدول لتشجيع المعارضة الوطنية الى الانخراط بالحوار، كما دعا الدول التي تحث المعارضة على عدم المشاركة بالحوار الى الكف عن ذلك وعليها ان تدعو المعارضة للنأي بنفسها عن المجموعات الارهابية. ثالثا الاستمرار في الاضطلاع بواجبات الدولة السورية الحصرية في حماية الشعب السوري ومصالحه وحفظ استقرار البلاد كل ذلك وفقا للقوانين في القانون الدولي والسوري، معتبرا انه لا يمكن لاي دولة ان تقبل بتواجد مجموعات مسلحة على اراضيها. ورأى الجعفري ان بعض الدول التي تدعي الحرص على الشعب السوري وحل الازمة بسوريا بشكل سلمي ساعدت على فرض عقوبات احادية على الشعب السوري تؤثر على حياته اليومية وبادرت الى قطع العلاقات دون مبرر، ما يؤكد انها جزء من المشكلة والازمة، مطالبا هذه الدولة بالكف عن التدخل بالشأن السوري والتوقف عن اذكاء نار العنف والفتنة. واعتبر الجعفري ان "الجامعة العربية اضحت تحت وطأة سيطرة مجلس التعاون الخليجي عليها، تنافس اعداء العرب التاريخيين في الاساءة لسوريا، تخيلوا انها دعت الى ارسال قوات حفظ سلام الى سورية وهذه الدعوة اصطدمت بتحفظ دول غربية". وأمل ان تساعد الامم المتحدة سورية في مواجهة التطرف والارهاب، محذرا من ان اي قرار متحيز وغير موضوعي سيوجه رسالة تشجيع للارهابيين. وكان الجعفري لفت في كلمة ببداية الجلسة الى انه في 13 الجاري حصلت جلسة عامة لمناقشة البند 64 المعنون تقرير مجلس حقوق الانسان استناداً الى ما أُسمي التطورات في سورية، معتبرا ان "الدعوة الى عقد الجلسة جاءت مخالفة لأحكام الجمعية العامة وناشدنا عبثا رئيس الجمعية العامة ان يستأنس برأي قانوني مستقل منعاً لحدوث سابقة خطيرة تمهد الطريق لزج الجمعية العامة بانتهاك قرارات الجمعية". ولفت الى انه "تم الاعلان في تلك الجلسة عن انه سيُقدم مشروع قرار بشأن الوضع في سوريا وها نحن اليوم امام نفس المشروع المذكور ولكن تم تقديمه في اطار البند 34 وهو مختلف عن البند 64 الذي جرت الجلسة في اطاره"، مشيرا الى ان "بعض الدول الغربية دأب على زج ما يجري في سورية في اطار بند الاوضاع الحالية في الشرق الأوسط"، معتبرا بالتالي انه "بات من الواضح بشكل مثير للشفقة ان طرح موضوع سوريا في اطار 3 بنود مختلفة عن بعضها يؤكد ان سورية مستهدفة من ناحية المبدأ وهو أمر يهدد مصداقية الجمعية العامة". وطلب من رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة توضيح هذه الاجراءات قبل المضي بالجلسة.

المصدر : الماسة السورية