الماسة السورية

فقد أصدرت الوزارة في نيسان 2010 تعليماتها المتعلقة بمنع استخدام الموبايل من قبل الطلاب من مرحلتي التعليم الأساسي الحلقة الثانية والثانوية وادخاله إلى المدرسة وأوضحت الوزارة أنه يمنع استخدام الهاتف النقال منعاً باتاً داخل الحرم المدرسي كله ويمنع إظهاره أو تداوله حتى ولو كان مغلقاً وفي حال المخالفة باستخدامه للاتصال يصادر ولا يعاد وعند استخدامه بشكل مسيء يصادر وينقل الطالب من المدرسة نقلاً إجبارياً وعند تكرار المخالفة في المدرسة الجديدة يفصل من المدارس كلها. وطلبت الوزارة من مديرياتها توجيه الملاحظات ومن بعدها يتم فرض العقوبات المناسبة دون أي تقصير أو تهاون،وأكدت التعليمات ضرورة التنسيق مع الأولياء والطلبة لترسيخ ثقافة اقتناء الهاتف النقال وحمله إلى المؤسسات التعليمية وفي حالات الضرورة القصوى كالمرض والحالات الإنسانية الاجتماعية، حيث يمكن لحامله استخدامه داخل الإدارة المدرسية عند الحاجة الماسة بعد استئذان الإدارة. وعدّ القرار مدير التربية والموجهين المعنيين مسؤولين مسؤولية مباشرة عن وجود المظاهر المذكورة ويعتمد الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي أسبوعاً لتوجيه الملاحظات ومن بعدها يتم فرض العقوبات المناسبة دون أي تقصير أو تهاون.كما يعد الأسبوع الأول في الفصل الدراسي الثاني للعام ذاته أسبوعاً للتنبيه ويتم البدء فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة دون تهاون.

لكن تعليمات الوزارة هذه كانت تعد مقبولة للمواطنين وقت صدور القرار أي قبل عامين أما في هذه الظروف والوضع الأمني الخطير الذي تمر به سورية حالياً فيعد تطبيق القرار أمراً غير مناسب حسب بعض الأهالي.

السيدة مريم خليل ربة منزل وأم لأربعة طلاب في مرحلتي الأساسي والثانوي قالت: الغريب ان تصحو وزارة التربية في هذا الوقت بالذات وتعود لتطبيق قرارها بعد أن نامت عليه كل هذه المدة فلماذا لا تسمح الوزارة تجنباً للمشاكل باستخدام الطلاب أجهزة موبايل بسيطة لا تحتوي على التقنيات الحديثة مثل الكاميرا والبلوتوث وغيرها.

السيد محمد البقاعي قال: أسكن في قدسيا لكن أغلب أولادي يدرسون في مدارس دمشق ومن الطبيعي أن تكون معهم أجهزة الموبايل خاصة في ظل الأوضاع السائدة في البلاد والإجراءات الأمنية المفاجئة التي قد تحصل وتتطلب إغلاق أحد الطرقات وبالتالي لا توجد وسيلة للاطمئنان على أولادنا أثناء حالات الطوارئ إلا عبر الموبايل ولا مانع أن تحظر الوزارة استخدامه في المدرسة لكن أن تمنع إدخاله حتى ولو كان مغلقا إلى المدرسة فهذا أمر غير معقول وهل المطلوب في هذه الحالة عدم إرسال أولادنا إلى المدرسة.

الطالبة نورة نور الدين من الصف التاسع قالت: أقطن في منطقة بعيدة نسبياً عن مكان مدرستي وبالتالي لا بد من وجود الهاتف الخلوي معي لأن الوضع الحالي غير مضمون ففي أي وقت قد يصادفك في الطريق أي أمر مفاجئ ما يمنع وجود وسائل نقل أو مواصلات وفي هذه الحالة يمكن للطالب أو ذويه الاتصال لمعرفة مكانه أو تقديم النصيحة له بالتوجه إلى احد أقربائه واللجوء إليهم عند الضرورة.

الطالب علي خضور الصف العاشر قال: منع إساءة استخدام الموبايل من قبل بعض الطلاب لا يكون بمنع إدخاله إلى المدرسة إنما بمنع استخدامه داخل المدرسة والتشدد بمراقبة الطلاب وعند ضبط أي طالب يستخدم الموبايل داخل المدرسة تتم مصادرته لا أن تتم مصادرة كل الأجهزة وخاصة في ظل هذه الظروف.

الموجه التربوي ابراهيم قال: من وجهة نظري إن تطبيق القرار في هذه الظروف غير صائب وهناك طلاب يبقون خارج أسوار المدرسة لساعات ينتظرون قدوم أحد من أهلهم لاصطحابهم ولو أنهم يحملون الموبايل لتمكنوا من الاتصال بذويهم وإخبارهم بما يحدث معهم وكيف يتصرفون.

المرشدة النفسية إلهام حمد تعمل في مدرسة إناث لمرحلة التعليم الأساسي قالت: هناك حالة من الخوف والرعب الشديدين تنتاب بعض الطالبات عند سماع صوت سيارة الإسعاف وهناك حالات بكاء شديد وهلع وذعر ولا تشعر الفتاة بالراحة أو الطمانينة إلا عند سماع صوت والدتها أو والدها ولذلك أنا مع السماح بالموبايل مع الطالبات ويمكن إحداث غرفة للأمانات في كل مدرسة يتم إيداع الموبايلات فيها ولا يتسلم الطالب جهازه إلا عند الانصراف من المدرسة لمنع استخدامه خلال الدوام.

عدد من مديري المدارس أكدوا لنا أنهم مع وجود الموبايلات مع الطلاب لعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية حدوث أي ضرر لأي طالب أو طالبة لكنهم لا يستطيعون تجاوز تعليمات وزارة التربية وعند ضبطهم لأي طالب يحمل الموبايل أو استخدامه في المدرسة يقومون بمصادرة الجهاز وإبلاغ أهله.

أحد المعنيين في وزارة التربية أكد أن قرار وزارة التربية لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة ممارسات بعض الطلاب الذين أساؤوا استخدام الموبايل وبالتالي حرصاً على مستقبل الطلاب الذين بات لا هم لهم سوى تبادل الصور ومقاطع الفيديو أو التحدث مع الفتيات عبر الماسنجر أو تصوير المدرسة خلال إعطائها الدرس ومن ثم لاستخدامها في تشويه صورتها لاحقاً بعد معالجتها على الكمبيوتر بهدف الإساءة إلى سمعة المعلم أو المعلمة وبالتالي الهدف من القرار هو ضبط النظام في المدارس والابتعاد عن الأجواء التي تشيع الفساد بين الطلاب والطالبات وتشغلهم عن الدراسة والتحصيل العلمي وخاصة أن الطالبات والطلاب في سن المراهقة لا يمكن التنبؤ بأفعالهم ومن الممكن أن ينجروا وراء بعض الأمور مثل تبادل الصور الإباحية أو تصوير إحدى المعلمات وعرضها على آخرين بعد إجراء تعديلات عليها بأجهزة الكومبيوتر.

يذكر أن التعليمات السابقة لوزارة التربية كانت تقضي بالسماح باستخدام الموبايل من قبل الطلاب والمدارس وتحظره فقط وقت الامتحانات العامة لمنع الغش.

فريق ماسة
2012-03-06
13721
من الأرشيف

التربية تطبق حظر استخدام الموبايل في المدارس

أثار تشدد وزارة التربية في تطبيق قرارها منع الطلاب إدخال الهاتف النقال إلى المدرسة حفيظة الكثيرين من الطلاب وذويهم بدعوى الحفاظ على النظام والالتزام وعدم إشغال الطلاب عن الدراسة أو إساءة استخدام الهاتف وتداول مقاطع الفيديو أو الإساءة إلى الكادر التعليمي. فقد أصدرت الوزارة في نيسان 2010 تعليماتها المتعلقة بمنع استخدام الموبايل من قبل الطلاب من مرحلتي التعليم الأساسي الحلقة الثانية والثانوية وادخاله إلى المدرسة وأوضحت الوزارة أنه يمنع استخدام الهاتف النقال منعاً باتاً داخل الحرم المدرسي كله ويمنع إظهاره أو تداوله حتى ولو كان مغلقاً وفي حال المخالفة باستخدامه للاتصال يصادر ولا يعاد وعند استخدامه بشكل مسيء يصادر وينقل الطالب من المدرسة نقلاً إجبارياً وعند تكرار المخالفة في المدرسة الجديدة يفصل من المدارس كلها. وطلبت الوزارة من مديرياتها توجيه الملاحظات ومن بعدها يتم فرض العقوبات المناسبة دون أي تقصير أو تهاون،وأكدت التعليمات ضرورة التنسيق مع الأولياء والطلبة لترسيخ ثقافة اقتناء الهاتف النقال وحمله إلى المؤسسات التعليمية وفي حالات الضرورة القصوى كالمرض والحالات الإنسانية الاجتماعية، حيث يمكن لحامله استخدامه داخل الإدارة المدرسية عند الحاجة الماسة بعد استئذان الإدارة. وعدّ القرار مدير التربية والموجهين المعنيين مسؤولين مسؤولية مباشرة عن وجود المظاهر المذكورة ويعتمد الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي أسبوعاً لتوجيه الملاحظات ومن بعدها يتم فرض العقوبات المناسبة دون أي تقصير أو تهاون.كما يعد الأسبوع الأول في الفصل الدراسي الثاني للعام ذاته أسبوعاً للتنبيه ويتم البدء فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة دون تهاون. لكن تعليمات الوزارة هذه كانت تعد مقبولة للمواطنين وقت صدور القرار أي قبل عامين أما في هذه الظروف والوضع الأمني الخطير الذي تمر به سورية حالياً فيعد تطبيق القرار أمراً غير مناسب حسب بعض الأهالي. السيدة مريم خليل ربة منزل وأم لأربعة طلاب في مرحلتي الأساسي والثانوي قالت: الغريب ان تصحو وزارة التربية في هذا الوقت بالذات وتعود لتطبيق قرارها بعد أن نامت عليه كل هذه المدة فلماذا لا تسمح الوزارة تجنباً للمشاكل باستخدام الطلاب أجهزة موبايل بسيطة لا تحتوي على التقنيات الحديثة مثل الكاميرا والبلوتوث وغيرها. السيد محمد البقاعي قال: أسكن في قدسيا لكن أغلب أولادي يدرسون في مدارس دمشق ومن الطبيعي أن تكون معهم أجهزة الموبايل خاصة في ظل الأوضاع السائدة في البلاد والإجراءات الأمنية المفاجئة التي قد تحصل وتتطلب إغلاق أحد الطرقات وبالتالي لا توجد وسيلة للاطمئنان على أولادنا أثناء حالات الطوارئ إلا عبر الموبايل ولا مانع أن تحظر الوزارة استخدامه في المدرسة لكن أن تمنع إدخاله حتى ولو كان مغلقا إلى المدرسة فهذا أمر غير معقول وهل المطلوب في هذه الحالة عدم إرسال أولادنا إلى المدرسة. الطالبة نورة نور الدين من الصف التاسع قالت: أقطن في منطقة بعيدة نسبياً عن مكان مدرستي وبالتالي لا بد من وجود الهاتف الخلوي معي لأن الوضع الحالي غير مضمون ففي أي وقت قد يصادفك في الطريق أي أمر مفاجئ ما يمنع وجود وسائل نقل أو مواصلات وفي هذه الحالة يمكن للطالب أو ذويه الاتصال لمعرفة مكانه أو تقديم النصيحة له بالتوجه إلى احد أقربائه واللجوء إليهم عند الضرورة. الطالب علي خضور الصف العاشر قال: منع إساءة استخدام الموبايل من قبل بعض الطلاب لا يكون بمنع إدخاله إلى المدرسة إنما بمنع استخدامه داخل المدرسة والتشدد بمراقبة الطلاب وعند ضبط أي طالب يستخدم الموبايل داخل المدرسة تتم مصادرته لا أن تتم مصادرة كل الأجهزة وخاصة في ظل هذه الظروف. الموجه التربوي ابراهيم قال: من وجهة نظري إن تطبيق القرار في هذه الظروف غير صائب وهناك طلاب يبقون خارج أسوار المدرسة لساعات ينتظرون قدوم أحد من أهلهم لاصطحابهم ولو أنهم يحملون الموبايل لتمكنوا من الاتصال بذويهم وإخبارهم بما يحدث معهم وكيف يتصرفون. المرشدة النفسية إلهام حمد تعمل في مدرسة إناث لمرحلة التعليم الأساسي قالت: هناك حالة من الخوف والرعب الشديدين تنتاب بعض الطالبات عند سماع صوت سيارة الإسعاف وهناك حالات بكاء شديد وهلع وذعر ولا تشعر الفتاة بالراحة أو الطمانينة إلا عند سماع صوت والدتها أو والدها ولذلك أنا مع السماح بالموبايل مع الطالبات ويمكن إحداث غرفة للأمانات في كل مدرسة يتم إيداع الموبايلات فيها ولا يتسلم الطالب جهازه إلا عند الانصراف من المدرسة لمنع استخدامه خلال الدوام. عدد من مديري المدارس أكدوا لنا أنهم مع وجود الموبايلات مع الطلاب لعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية حدوث أي ضرر لأي طالب أو طالبة لكنهم لا يستطيعون تجاوز تعليمات وزارة التربية وعند ضبطهم لأي طالب يحمل الموبايل أو استخدامه في المدرسة يقومون بمصادرة الجهاز وإبلاغ أهله. أحد المعنيين في وزارة التربية أكد أن قرار وزارة التربية لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة ممارسات بعض الطلاب الذين أساؤوا استخدام الموبايل وبالتالي حرصاً على مستقبل الطلاب الذين بات لا هم لهم سوى تبادل الصور ومقاطع الفيديو أو التحدث مع الفتيات عبر الماسنجر أو تصوير المدرسة خلال إعطائها الدرس ومن ثم لاستخدامها في تشويه صورتها لاحقاً بعد معالجتها على الكمبيوتر بهدف الإساءة إلى سمعة المعلم أو المعلمة وبالتالي الهدف من القرار هو ضبط النظام في المدارس والابتعاد عن الأجواء التي تشيع الفساد بين الطلاب والطالبات وتشغلهم عن الدراسة والتحصيل العلمي وخاصة أن الطالبات والطلاب في سن المراهقة لا يمكن التنبؤ بأفعالهم ومن الممكن أن ينجروا وراء بعض الأمور مثل تبادل الصور الإباحية أو تصوير إحدى المعلمات وعرضها على آخرين بعد إجراء تعديلات عليها بأجهزة الكومبيوتر. يذكر أن التعليمات السابقة لوزارة التربية كانت تقضي بالسماح باستخدام الموبايل من قبل الطلاب والمدارس وتحظره فقط وقت الامتحانات العامة لمنع الغش.

المصدر : الماسة السورية