الماسة السورية

وأضاف لادسوس للصحفيين إن الموقف خطير ونحن نقدم للمراقبين أفضل معدات الأمن والأمان، ولكن لا بد من القول انه حصلت عدة حوادث، لافتاً إلى نشر بعض الأشخاص من اليونيفيل والأندوف.

وأضاف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدينا 24 مراقبا على الأرض وأتوقع زيادة هذا العدد سريعا خلال الأسبوعين القادمين حتى تكتمل قوة مهمة المراقبة الدولية في سوريا بنهاية أيار، مبينا أن المراقبين ابلغوا عن انتهاكات للهدنة التي بدأ تطبيقها في 12 أيار وان الانتهاكات ترتكب على أيدي القوات الحكومية وجماعات المعارضة على السواء.

وقال لادسوس "إن هناك حاجة ملحة لوقف العنف في سورية من قبل كل الأطراف والتحرك نحو إيجاد حلول سياسية للأزمة في سورية".

وأضاف لادسوس في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس إن المراقبين جاؤوا إلى سورية بهدف تنفيذ خطة كوفي عنان ذات النقاط الست واتفقوا مع الحكومة على أن يكونوا حياديين وغير مسلحين وأن يعملوا على ضمان حماية المواطنين وفق الصلاحيات المنوطة بهم وأن يتم ضمان سلامتهم.

وقال لادسوس إن مهمة المراقبين تتوزع الآن في خمس مناطق هي دمشق وحمص وحماة ودرعا وإدلب وهم وصلوا إلى هذه المناطق وأجروا دوريات مستمرة وهناك 24 مراقبا على الأرض.

ودعا لادسوس دول المنطقة إلى اتخاذ خطوات إضافية والمساعدة على تنفيذ مهمة عنان والضغط على كل الأطراف المعنية للتعاون مع المراقبين وحل المشاكل بطريقة سلمية.

سورية ترد: لا سياسة تمييزية تجاه المراقبين

من جهته استغرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي التصريحات الصحفية لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام إيرفيه لادسوس وكلامه عن "رفض سورية منح تأشيرات دخول لعدد من المراقبين". ونفى مقدسي وجود أي سياسة تمييزية سورية تجاه جنسية المراقبين.

وأضاف: إن نص الاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق مع بعثة المراقبين يتضمن بشكل واضح وصريح موافقة الطرفين على جنسية المراقبين. لافتاً إلى أن أكثر من 124 جنسية مرحب فيها في دمشق.

وأوضح مقدسي أنه لا يوجد رفض من الجانب السوري وأن أساس الاتفاق الموقع هو أن تمارس سورية حقوقها السيادية كافة من جهة، والحفاظ على أمن وسلامة المراقبين من جهة ثانية، وخاصة أن لدى السوريين حساسية خاصة من بعض الجنسيات منها من كان لها دور أساسي في فرض عقوبات والتأثير مباشرة على معيشة المواطن السوري، ومنها من كان رأس حربة في تحريض المجتمع الدولي.

كما استغرب مقدسي توقيت كلام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في الوقت الذي اعترف فيه رئيس البعثة الجنرال موود بالتسهيلات التي يقدمها الجانب السوري ليتمكن المراقبون من ممارسة عملهم بسلاسة.

فريق ماسة
2012-05-01
5626
من الأرشيف

الأمم المتحدة تتهم سورية برفض منح التأشيرات لعدد من المراقبين وسورية تنفي

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام إيرفيه لادسوس أن المنظمة تتطلع الى نشر 300 مراقب في سوريا بحلول نهاية أيار، واتهم السلطات السورية برفض منح تأشيرات لعدد من المراقبين الدوليين. وأضاف لادسوس للصحفيين إن الموقف خطير ونحن نقدم للمراقبين أفضل معدات الأمن والأمان، ولكن لا بد من القول انه حصلت عدة حوادث، لافتاً إلى نشر بعض الأشخاص من اليونيفيل والأندوف. وأضاف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدينا 24 مراقبا على الأرض وأتوقع زيادة هذا العدد سريعا خلال الأسبوعين القادمين حتى تكتمل قوة مهمة المراقبة الدولية في سوريا بنهاية أيار، مبينا أن المراقبين ابلغوا عن انتهاكات للهدنة التي بدأ تطبيقها في 12 أيار وان الانتهاكات ترتكب على أيدي القوات الحكومية وجماعات المعارضة على السواء. وقال لادسوس "إن هناك حاجة ملحة لوقف العنف في سورية من قبل كل الأطراف والتحرك نحو إيجاد حلول سياسية للأزمة في سورية". وأضاف لادسوس في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس إن المراقبين جاؤوا إلى سورية بهدف تنفيذ خطة كوفي عنان ذات النقاط الست واتفقوا مع الحكومة على أن يكونوا حياديين وغير مسلحين وأن يعملوا على ضمان حماية المواطنين وفق الصلاحيات المنوطة بهم وأن يتم ضمان سلامتهم. وقال لادسوس إن مهمة المراقبين تتوزع الآن في خمس مناطق هي دمشق وحمص وحماة ودرعا وإدلب وهم وصلوا إلى هذه المناطق وأجروا دوريات مستمرة وهناك 24 مراقبا على الأرض. ودعا لادسوس دول المنطقة إلى اتخاذ خطوات إضافية والمساعدة على تنفيذ مهمة عنان والضغط على كل الأطراف المعنية للتعاون مع المراقبين وحل المشاكل بطريقة سلمية. سورية ترد: لا سياسة تمييزية تجاه المراقبين من جهته استغرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي التصريحات الصحفية لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام إيرفيه لادسوس وكلامه عن "رفض سورية منح تأشيرات دخول لعدد من المراقبين". ونفى مقدسي وجود أي سياسة تمييزية سورية تجاه جنسية المراقبين. وأضاف: إن نص الاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق مع بعثة المراقبين يتضمن بشكل واضح وصريح موافقة الطرفين على جنسية المراقبين. لافتاً إلى أن أكثر من 124 جنسية مرحب فيها في دمشق. وأوضح مقدسي أنه لا يوجد رفض من الجانب السوري وأن أساس الاتفاق الموقع هو أن تمارس سورية حقوقها السيادية كافة من جهة، والحفاظ على أمن وسلامة المراقبين من جهة ثانية، وخاصة أن لدى السوريين حساسية خاصة من بعض الجنسيات منها من كان لها دور أساسي في فرض عقوبات والتأثير مباشرة على معيشة المواطن السوري، ومنها من كان رأس حربة في تحريض المجتمع الدولي. كما استغرب مقدسي توقيت كلام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في الوقت الذي اعترف فيه رئيس البعثة الجنرال موود بالتسهيلات التي يقدمها الجانب السوري ليتمكن المراقبون من ممارسة عملهم بسلاسة.

المصدر : الماسة السورية