قال وزير المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه  مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسوس ورئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة الجنرال باباغار غاي "إنه أعاد تقديم اقتراح سبق طرحه لاختبار نوايا البعثة وجديتهم وصدقهم يتمثل بتوفير 10 آلاف متطوع سوري من ذوي الاختصاصات العالية للمساهمة مع الفريق في العمل الميداني على الأرض" مبيناً أن الاقتراح سيدرس جدياً في الأيام القادمة.

الوزير حيدر أكد ان الوزارة جاهزة لحل جميع الاشكاليات التي تعوق عمل البعثة ان كانت فعلا نواياهم صادقة ليصبح دورهم فاعلاً لوقف العنف وتحميل الأطراف التي تمارس عنفاً حقيقياً على الأرض المسؤولية بمهنية وشفافية.

وتساءل وزير شؤون المصالحة عن سبب إرسال فريق مراقب إلى سورية وعدم اعتماد تقاريره في مجلس الأمن مبيناً أنه لو تم اعتماد التقارير التي رفعها رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة السابق الجنرال روبرت مود لكان هناك موقف دولي مختلف تماماً عما تم طرحه ولدار نقاش مغاير في مجلس الأمن.

الوزير حيدر رأى أنه في حال وجود رغبة حقيقية لدى مجلس الأمن بتحقيق مصلحة الشعب السوري ولو كان مجلساً مهنياً حيادياً عليه أن يعطي هذه اللجنة دورها الحقيقي دون الاعتماد على تقارير أخرى ترفع من اناس مغمورين غير معروفين او من وسائل إعلام هي بالأساس من ادوات الحرب على سورية بغية تغليب وجهة نظر هذه الدول ولأخذ مجلس الأمن بما لا يغلب مصلحة الشعب السوري.

وأكد الوزير حيدر أن وقف العنف والذهاب إلى عملية سياسية هي إرادة سورية بالدرجة الأولى وليست اختراعا لمجلس الامن معتبراً أن السوريين وافقوا على خطة عنان لا لتقديمه شيئا جديدا لهم لكن لأنه يعبر عن ارادة دولية تتوافق مع إرادتهم في إخراج وطنهم من دوامة العنف والذهاب لعملية سياسية والخروج من الأزمة.

واستغرب الوزير حيدر ممن غير الاولويات فبعد أن كان العالم كله حتى من يسمي نفسه معارضا سوريا في الخارج يضع شرطا للذهاب إلى عملية سياسية يتمثل في وقف العنف أصبح الجميع يسكت عن طلب واستحقاق وضرورة وقف العنف ويقفز للخطوة الثانية التي تتمثل بالعملية السياسية معتبرا ذلك هروبا للأمام.

واعتبر أن الاهمية لا تكمن في العناوين البراقة بل بتأمين مقومات نجاح مشروع الذهاب لعملية سياسية تخدم مصلحة سورية التي هي فوق كل مصلحة موءكدا ان أهم شروط نجاح هذه العملية وقف العنف.

  • فريق ماسة
  • 2012-07-25
  • 7700
  • من الأرشيف

الوزير حيدر يقترح على وفد الأمم المتحدة توفير 10 آلاف متطوع سوري من ذوي الاختصاصات العالية للمساهمة مع الفريق في العمل الميداني على الأرض

قال وزير المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه  مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسوس ورئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة الجنرال باباغار غاي "إنه أعاد تقديم اقتراح سبق طرحه لاختبار نوايا البعثة وجديتهم وصدقهم يتمثل بتوفير 10 آلاف متطوع سوري من ذوي الاختصاصات العالية للمساهمة مع الفريق في العمل الميداني على الأرض" مبيناً أن الاقتراح سيدرس جدياً في الأيام القادمة. الوزير حيدر أكد ان الوزارة جاهزة لحل جميع الاشكاليات التي تعوق عمل البعثة ان كانت فعلا نواياهم صادقة ليصبح دورهم فاعلاً لوقف العنف وتحميل الأطراف التي تمارس عنفاً حقيقياً على الأرض المسؤولية بمهنية وشفافية. وتساءل وزير شؤون المصالحة عن سبب إرسال فريق مراقب إلى سورية وعدم اعتماد تقاريره في مجلس الأمن مبيناً أنه لو تم اعتماد التقارير التي رفعها رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة السابق الجنرال روبرت مود لكان هناك موقف دولي مختلف تماماً عما تم طرحه ولدار نقاش مغاير في مجلس الأمن. الوزير حيدر رأى أنه في حال وجود رغبة حقيقية لدى مجلس الأمن بتحقيق مصلحة الشعب السوري ولو كان مجلساً مهنياً حيادياً عليه أن يعطي هذه اللجنة دورها الحقيقي دون الاعتماد على تقارير أخرى ترفع من اناس مغمورين غير معروفين او من وسائل إعلام هي بالأساس من ادوات الحرب على سورية بغية تغليب وجهة نظر هذه الدول ولأخذ مجلس الأمن بما لا يغلب مصلحة الشعب السوري. وأكد الوزير حيدر أن وقف العنف والذهاب إلى عملية سياسية هي إرادة سورية بالدرجة الأولى وليست اختراعا لمجلس الامن معتبراً أن السوريين وافقوا على خطة عنان لا لتقديمه شيئا جديدا لهم لكن لأنه يعبر عن ارادة دولية تتوافق مع إرادتهم في إخراج وطنهم من دوامة العنف والذهاب لعملية سياسية والخروج من الأزمة. واستغرب الوزير حيدر ممن غير الاولويات فبعد أن كان العالم كله حتى من يسمي نفسه معارضا سوريا في الخارج يضع شرطا للذهاب إلى عملية سياسية يتمثل في وقف العنف أصبح الجميع يسكت عن طلب واستحقاق وضرورة وقف العنف ويقفز للخطوة الثانية التي تتمثل بالعملية السياسية معتبرا ذلك هروبا للأمام. واعتبر أن الاهمية لا تكمن في العناوين البراقة بل بتأمين مقومات نجاح مشروع الذهاب لعملية سياسية تخدم مصلحة سورية التي هي فوق كل مصلحة موءكدا ان أهم شروط نجاح هذه العملية وقف العنف.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة