دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
دعا القيادي في "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، النائب علي الشلاه، الحكومة العراقية إلى فرض عقوبات اقتصادية على تركيا وشركاتها العاملة في العراق رداً على رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تسليم النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي والمحكوم عليه غيابياً بالإعدام في بغداد، فيما أدانت منظمة العفو الدولية الحكم وطالبت بتخفيفه .
واعتبر الشلاه "إن أردوغان مسؤول أجنبي وليس من حقه أن يطعن في القضاء العراقي أو يتحدث عن هذه الأمور بهذه الطريقة، وسأل إذا "كان الهاشمي مرحباً به في تركيا، فلماذا كان الزعيم الكردي عبد الله أوجلان (رئيس حزب العمال الكردستاني الانفصالي التركي المحظور) غير مرحب به، خاصة وأنه زعيم حركة تحرر ولم يكن إرهابياً قاتلاً".
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة