دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قتل عاملان آسيويان وأصيب آخر بجروح بالغة، أمس، في انفجار قنبلتين محليتي الصنع في العاصمة البحرينية
المنامة، وذلك من بين خمس عبوات، أحدثت اثنتان أخريان منها أضراراً في السيارات من دون أن توقع إصابات، بينما أبطلت قوات الأمن مفعول الخامسة.
وزرعت القنابل التي لا تزال مكوناتها وأشكالها محط تحقيق وزارة الداخلية، في أماكن متفرقة في العاصمة المنامة.
وقال مسؤول في الشرطة إن التفجيرات وقعت في منطقتي القضيبية والعدلية في المنامة. وأوضح المسؤول الامني ان التحريات الاولية تشير الى ان «احد المتوفين ركل احدى القنابل ما ادى الى انفجارها ووفاته في الحال، بينما توفي الآخر في المستشفى التي نقل اليه اثر انفجار قنبلة أخرى بالقرب من سينما اوال في القضيبية». وتابع ان «شخصا ثالثا يعمل عامل نظافة اصيب اصابة بليغة جراء انفجار قنبلة محلية الصنع في منطقة العدلية».
ووصفت وزارة الداخلية البحرينية هذا العمل بـ«الإرهابي»، معلنة أن البحث جار لتحديد هوية الجناة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، ومهيبة بالمواطنين والمقيمين عدم العبث بأي أجسام غريبة والإبلاغ عن أي حالة بحال الاشتباه بها، و«الابتعاد عن كل ما يثير الشك من أنابيب موصولة بأسلاك أو بموقتات» بحسب تصريح لرئيس جهاز الأمن العام اللواء طارق الحسن.
ووصف الحسن القائمين على التفجيرات و«من يقف وراءهم بالجبناء الذين يستهدفون الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل».
وأكدت «جمعية الوفاق الإسلامية»، كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، موقفها المبدئي والثابت من رفض العنف، مدينة الحادث.
وجاء في بيان لـ«الوفاق»: «ندين هذه الحوادث حال حدوثها أياً كانت الجهة التي تقف خلفها»، مطالبة بوجود جهات مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث المزعومة والحوادث التي قبلها، وفتح الباب لوجود جهات إعلامية وحقوقية ذات مصداقية للمساهمة في تقديم الحقيقة للرأي العام، مؤكدة أنه «نتيجة لعدم وجود جهات اعلامية أو حقوقية مستقلة فإنه يتعذر الوقوف على حقيقة الحوادث التي يتم تناقلها من ناحية حدوثها أو عدمه ومن يقف خلفها في حال حدوثها».
وقال رئيس كتلة «الوفاق» البرلمانية المستقيلة عبد الجليل خليل: «لا علاقة لهؤلاء الضحايا بما يحدث في البحرين، ولا يتبين من هذه التفجيرات أن هناك استهدافاً سياسياً لأي مكوّن في المجتمع سوى زعزعة الأمن، فالمعارضة البحرينية بدأت باحتجاجات سلمية وستكمل الطريق على نفس النهج».
واتهمت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب المنابر الدينية بالوقوف وراء هذه التفجيرات قائلة: «هذه العمليات الإرهابية هي نتاج طبيعي للفتاوى الصادرة عن بعض المنابر الدينية التي ما فتئت تحرّض على العنف ضدّ المدنيين ورجال الشرطة».
وأكدّت الوزيرة أن القانون الدولي يفرض على الدول حماية أمن المواطنين والمقيمين المتواجدين على أراضيها، داعية إلى عدم التهاون في تطبيق القانون، وإلى ضبط المنابر الدينية ومحاسبة كل من له علاقة بهذا الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتأتي تلميحات الوزيرة رجب إلى المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم الذي يعتبر الأب الروحي لجمعية «الوفاق»، في الوقت الذي تهدد فيه إحدى جمعيات المجتمع المدني المؤسسة حديثا والمحسوبة على السلطة برفع دعوى ضد الشيخ قاسم بخصوص خطبة الجمعة ألقاها في كانون الأول الماضي، وقال فيها «من وجدتموه يعتدي على عرض فتاة مؤمنة فاسحقوه» في إشارة منه إلى رجال الشرطة.
وأصدر المجلس الإسلامي العلمائي بيانا استنكر فيه «الاستهداف الممنهج، والإساءة الموجَّهة، والاعتداء السَّافر على الشيخ عيسى قاسم، والذي يشكل استهدافًا وإساءةً واعتداءً على كلِّ الرموز المخلصة لهذا الوطن، وعلى كل الطائفة، وكل الشعب»، داعيا إلى صلاةٍ مركزيةٍ جامعة وراء الشيخ قاسم يوم الجمعة المقبل.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة