الماسة السورية

وأعلن رئيس الحكومة الأردنية عبد النسور، في عمان، أن بلاده ستمنع دخول اللاجئين السوريين إذا سقط النظام، وستقوم بإنشاء «منطقة آمنة» داخل سورية لحمايتهم. وقال: «إذا سقط النظام وحصل تدفق جديد للاجئين، فإننا سنمنعهم من الدخول إلى بلادنا ونبقيهم في وطنهم»، مشيرا الى أن الاردن سيرسل قوات خاصة إلى سورية «لانشاء مناطق آمنة داخل بلدهم».

وفاقمت عاصفة قوية، اعتبرت الأشد خلال هذا العقد، الأسبوع الماضي من معاناة نحو 65 ألف لاجئ سوري في مخيم الزعتري، إذ حولت المخيم الصحراوي إلى أشبه بمستنقع وتضررت قرابة 500 خيمة، فيما قاربت درجة الحرارة درجة التجمد. واثر ذلك اتهم البعض الأردن بالتقصير تجاه اللاجئين.

إلا أن ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن أندرو هاربر قال لوكالة «فرانس برس» انه «يجب بدلا من انتقاد الحكومة الأردنية أن نسأل المجتمع الدولي لماذا لا يقدم المزيد للمساعدة في تأمين اللاجئين وحمايتهم»، مضيفا إن «الأردن حكومة وشعبا قاموا بعمل رائع مقارنة بالإمكانيات، وأكثر بكثير مما كانت لتفعله حكومات أخرى».

وعبر هاربر عن أمله بأن «يدرك اجتماع الكويت الاحتياجات الإنسانية الهائلة للاجئين في الأردن، ويقدر ما قدمته عمان ودول مجاورة لسورية لمساعدة وحماية اللاجئين وان يضع برنامجا دائما لعونهم حتى عودتهم إلى ديارهم». وأضاف: «أطلقنا الشهر الماضي مناشدة لجمع 500 مليون دولار لعام 2013 لعون اللاجئين السوريين في الأردن، في القرى والمدن والمخيمات».

وتوقعت الحكومة الأردنية أن يتضاعف عدد السوريين الذين لجأوا إلى البلاد هربا من العنف في بلدهم إلى 600 ألف شخص هذا العام. وذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان، انه «من المتوقع ارتفاع عدد اللاجئين حسب المؤشرات الحالية إلى أكثر من 600 ألف لاجئ إذا استمرت الأزمة على هذه الوتيرة». وأضافت إن ذلك «سيضاعف كلف (استضافتهم)، وسيتطلب ذلك بناء مخيمات جديدة لاستيعاب الأعداد الإضافية من اللاجئين».

الى ذلك، دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كل أطراف النزاع في سوريا إلى الابتعاد عن احتلال المواقع في المناطق المدنية أو إدارة الصراع فيها. وناشدت، في بيان، «الأطراف المشتركة في النزاع ضرورة ضمان حماية لاجئي فلسطين والمدنيين الآخرين وحماية ممتلكاتهم والتقيد بالتزاماتهم بموجب أحكام القانون الدولي».

فريق ماسة
2013-01-17
5583
من الأرشيف

الأردن: سنقيم مناطق آمنة داخل سورية إذا سقط النظام

يرى الأردن والأمم المتحدة أن تواضع حجم الدعم المالي يعرقل جهود إغاثة اللاجئين السوريين في البلاد، التي تستضيف نحو 300 ألف سوري، آملين أن يكون اجتماع الجهات المانحة في الكويت نهاية كانون الثاني الحالي أكثر سخاء. وأعلن رئيس الحكومة الأردنية عبد النسور، في عمان، أن بلاده ستمنع دخول اللاجئين السوريين إذا سقط النظام، وستقوم بإنشاء «منطقة آمنة» داخل سورية لحمايتهم. وقال: «إذا سقط النظام وحصل تدفق جديد للاجئين، فإننا سنمنعهم من الدخول إلى بلادنا ونبقيهم في وطنهم»، مشيرا الى أن الاردن سيرسل قوات خاصة إلى سورية «لانشاء مناطق آمنة داخل بلدهم». وفاقمت عاصفة قوية، اعتبرت الأشد خلال هذا العقد، الأسبوع الماضي من معاناة نحو 65 ألف لاجئ سوري في مخيم الزعتري، إذ حولت المخيم الصحراوي إلى أشبه بمستنقع وتضررت قرابة 500 خيمة، فيما قاربت درجة الحرارة درجة التجمد. واثر ذلك اتهم البعض الأردن بالتقصير تجاه اللاجئين. إلا أن ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن أندرو هاربر قال لوكالة «فرانس برس» انه «يجب بدلا من انتقاد الحكومة الأردنية أن نسأل المجتمع الدولي لماذا لا يقدم المزيد للمساعدة في تأمين اللاجئين وحمايتهم»، مضيفا إن «الأردن حكومة وشعبا قاموا بعمل رائع مقارنة بالإمكانيات، وأكثر بكثير مما كانت لتفعله حكومات أخرى». وعبر هاربر عن أمله بأن «يدرك اجتماع الكويت الاحتياجات الإنسانية الهائلة للاجئين في الأردن، ويقدر ما قدمته عمان ودول مجاورة لسورية لمساعدة وحماية اللاجئين وان يضع برنامجا دائما لعونهم حتى عودتهم إلى ديارهم». وأضاف: «أطلقنا الشهر الماضي مناشدة لجمع 500 مليون دولار لعام 2013 لعون اللاجئين السوريين في الأردن، في القرى والمدن والمخيمات». وتوقعت الحكومة الأردنية أن يتضاعف عدد السوريين الذين لجأوا إلى البلاد هربا من العنف في بلدهم إلى 600 ألف شخص هذا العام. وذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان، انه «من المتوقع ارتفاع عدد اللاجئين حسب المؤشرات الحالية إلى أكثر من 600 ألف لاجئ إذا استمرت الأزمة على هذه الوتيرة». وأضافت إن ذلك «سيضاعف كلف (استضافتهم)، وسيتطلب ذلك بناء مخيمات جديدة لاستيعاب الأعداد الإضافية من اللاجئين». الى ذلك، دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كل أطراف النزاع في سوريا إلى الابتعاد عن احتلال المواقع في المناطق المدنية أو إدارة الصراع فيها. وناشدت، في بيان، «الأطراف المشتركة في النزاع ضرورة ضمان حماية لاجئي فلسطين والمدنيين الآخرين وحماية ممتلكاتهم والتقيد بالتزاماتهم بموجب أحكام القانون الدولي».

المصدر : الماسة السورية