الماسة السورية

وقضى الحكم بسجن طلاس شهرين وتغريمه مئة ألف ليرة لبنانية ومن ثم ترحيله، وبما ان الملازم السوري أمضى أكثر من مدة الحكم في التوقيف يعفى من دفع الغرامة وسيتم تسليمه الى الأمن العام ليطلع على ملفه.

الا ان قرار الترحيل اصطدم بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي أكد «ان التوجيهات المعطاة هي بعدم ترحيل اي مواطن سوري الى سوريا تنفيذا لشرعة حقوق الانسان».

كما يؤكد المطالبون بوقف ترحيل طلاس أن تسليمه لقوات الأمن السوري سيعني حكماً «خطراً محدقاً يتهدد حياته». فضلاً عن وساطة رئاسية لبنانية لضمان عدم الترحيل. وربما لم تكن صدفة، تدخّل سليمان شخصياً، لإعطاء توجيهاته بعدم ترحيل أي مواطن سوري الى سوريا.

في تفاصيل قضية طلاس ان القوى الأمنية أوقفت منذ شهرين سيارة بداخلها أربعة أشخاص على طريق زحلة ترشيش متجهة إلى بيروت. وتُرك يومها رجلان من عرسال وزوجة أحدهما، فيما أوقف الرابع وهو سوري الجنسية. وتبين أنه ملازم أول في الجيش السوري يدعى محمد طلاس (مواليد 1983). وهو كان من أوائل المنشقين عن الجيش النظامي. أما اليوم، فانتهت مدة توقيفه، بعدما حكمت المحكمة العسكرية بسجنه لشهرين بجرم دخول البلاد خلسة، وبترحيله إلى بلاده.

طلاس الذي يُقال إنه من بين أول 17 ضابطاً انشقوا عن الجيش، قاتل في كل من حلب وإدلب. ثم انضوى لفترة تحت لواء كتيبة خالد بن الوليد، المدعومة من حركة الإخوان المسلمين، قبل أن يتركها ليُشكّل كتيبة خاصة به. وقد تولّت هذه الكتيبة التي بلغ عديدها قرابة 200 مقاتل، تنفيذ عمليات أمنية عدة ضد القوات السورية. إضافة إلى ذلك، وبحُكم انتشار مجموعة طلاس في مناطق حدودية محاذية لتركيا، كان الأخير مطلعاً على كامل التفاصيل المرتبطة بتنفيذ عملية خطف اللبنانيين الـ11 في اعزاز السورية، والجهات التي تقف خلفها. وكانت تربطه علاقة متينة بخاطف اللبنانيين في سوريا عمار الداديخي المعروف بـ«أبو ابراهيم». وتشير المصادر إلى أن الأخير اتّصل بأبو ابراهيم غير مرة من ضمن وساطة تهدف إلى الإفراج عن المخطوفين مقابل فدية مالية، إلا أن الأخير كان يرفض عازياً السبب إلى أن المخطوفين موجودون في عهدته كـ «أمانة» لا يستطيع التصرّف بها من دون إذن أصحابها.

تجدر الإشارة إلى أن حال طلاس تنسحب على حال كثيرين من الموقوفين السوريين الذين لا تُرحّلهم السلطات اللبنانية إلى بلادهم، بصرف النظر عن الجرم الذي ارتكبوه في لبنان أو في سوريا. وأوضح دليل على ذلك الموقوف فايز د. الذي اعترف بذبح عشرة جنود سوريين، ولا يزال موقوفاً في عهدة الأمن العام اللبناني. فلبنان لا يريد ترحيل الموقوفين السوريين، كي لا يُتّهم بخرق اتفاقات جنيف الدولية بشأن اوضع اللاجئين في الحروب.

فريق ماسة
2013-02-08
5525
من الأرشيف

الرئيس اللبناني يتدخل لمنع تنفيذ حكم قضائي بترحيل ضابط سوري "فار" من لبنان !!

أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بترحيل الضابط السوري "الفار" الملازم أول محمد حسن طلاس من بلدة حرستا في ريف دمشق الذي كان دخل لبنان خلسة في 6/12/2012 وحوكم بموجب المادة 32 من قانون الأجانب التي تنص على ترحيل كل أجنبي دخل خلسة. وقضى الحكم بسجن طلاس شهرين وتغريمه مئة ألف ليرة لبنانية ومن ثم ترحيله، وبما ان الملازم السوري أمضى أكثر من مدة الحكم في التوقيف يعفى من دفع الغرامة وسيتم تسليمه الى الأمن العام ليطلع على ملفه. الا ان قرار الترحيل اصطدم بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي أكد «ان التوجيهات المعطاة هي بعدم ترحيل اي مواطن سوري الى سوريا تنفيذا لشرعة حقوق الانسان». كما يؤكد المطالبون بوقف ترحيل طلاس أن تسليمه لقوات الأمن السوري سيعني حكماً «خطراً محدقاً يتهدد حياته». فضلاً عن وساطة رئاسية لبنانية لضمان عدم الترحيل. وربما لم تكن صدفة، تدخّل سليمان شخصياً، لإعطاء توجيهاته بعدم ترحيل أي مواطن سوري الى سوريا. في تفاصيل قضية طلاس ان القوى الأمنية أوقفت منذ شهرين سيارة بداخلها أربعة أشخاص على طريق زحلة ترشيش متجهة إلى بيروت. وتُرك يومها رجلان من عرسال وزوجة أحدهما، فيما أوقف الرابع وهو سوري الجنسية. وتبين أنه ملازم أول في الجيش السوري يدعى محمد طلاس (مواليد 1983). وهو كان من أوائل المنشقين عن الجيش النظامي. أما اليوم، فانتهت مدة توقيفه، بعدما حكمت المحكمة العسكرية بسجنه لشهرين بجرم دخول البلاد خلسة، وبترحيله إلى بلاده. طلاس الذي يُقال إنه من بين أول 17 ضابطاً انشقوا عن الجيش، قاتل في كل من حلب وإدلب. ثم انضوى لفترة تحت لواء كتيبة خالد بن الوليد، المدعومة من حركة الإخوان المسلمين، قبل أن يتركها ليُشكّل كتيبة خاصة به. وقد تولّت هذه الكتيبة التي بلغ عديدها قرابة 200 مقاتل، تنفيذ عمليات أمنية عدة ضد القوات السورية. إضافة إلى ذلك، وبحُكم انتشار مجموعة طلاس في مناطق حدودية محاذية لتركيا، كان الأخير مطلعاً على كامل التفاصيل المرتبطة بتنفيذ عملية خطف اللبنانيين الـ11 في اعزاز السورية، والجهات التي تقف خلفها. وكانت تربطه علاقة متينة بخاطف اللبنانيين في سوريا عمار الداديخي المعروف بـ«أبو ابراهيم». وتشير المصادر إلى أن الأخير اتّصل بأبو ابراهيم غير مرة من ضمن وساطة تهدف إلى الإفراج عن المخطوفين مقابل فدية مالية، إلا أن الأخير كان يرفض عازياً السبب إلى أن المخطوفين موجودون في عهدته كـ «أمانة» لا يستطيع التصرّف بها من دون إذن أصحابها. تجدر الإشارة إلى أن حال طلاس تنسحب على حال كثيرين من الموقوفين السوريين الذين لا تُرحّلهم السلطات اللبنانية إلى بلادهم، بصرف النظر عن الجرم الذي ارتكبوه في لبنان أو في سوريا. وأوضح دليل على ذلك الموقوف فايز د. الذي اعترف بذبح عشرة جنود سوريين، ولا يزال موقوفاً في عهدة الأمن العام اللبناني. فلبنان لا يريد ترحيل الموقوفين السوريين، كي لا يُتّهم بخرق اتفاقات جنيف الدولية بشأن اوضع اللاجئين في الحروب.

المصدر : الماسة السورية \ الأخبار