الماسة السورية

وفي هذا الشأن، أكد جورج صايغ مدير عام بنك «سوريا والمهجر» ، أن الاستثمار من خلال تمويل المشاريع العامة ممنوع على المصارف الخاصة، «لقد حاولنا عدة مرات الدخول في عمليات لمصلحة المؤسسات العامة، إلا أننا لسبب أو لآخر لم نتمكن من الحصول على العرض"

وكشف صايغ أنه "عندما طرح المصرف المركزي تمويل شراء الطائرات للسورية (شركة الطيران الوطنية) وإصلاح طائرات (البوينغ) بمبلغ 45 مليون دولار، تقدمنا بسعر مغر هو 3 بالمئة وبكفالة المصرف المركزي، لكن (المصرف التجاري) حصل على الصفقة عبر تقديم عرض غير منطقي يبلغ 0.7 بالمئة، رغم رغبتنا في تمويله بالكامل"

ويعتبر فرنسيس شبان، نائب المدير العام لـ«بنك بيمو السعودي الفرنسي»، أنه "من الضروري ألا يوجد احتكار لبعض المؤسسات، وأن نتمكن بالتشارك مع القطاع العام والخاص من توسيع رقعة نشاطنا مع المؤسسات العامة الموجودة في القطر"

وأضاف شبان "إن للمصارف الخاصة دوراً تؤديه في عجلة التنمية، فالبلد منفتح على الكثير من المشاريع والاستثمارات كمحطات توليد الطاقة والبنية التحتية الطرقية والمترو، ولكن المصارف الخاصة لا يمكنها الاستثمار في المشاريع العامة التي تعهد عادة إلى المؤسسات العامة"

يشار إلى أن عدد المصارف العاملة في السوق السورية بلغ حتى نهاية الربع الأول من 2010، أحد عشر مصرفاً خاصاً وثلاثة مصارف إسلامية، إضافة إلى ستة مصارف حكومية

من جهته، أشار عبد القادر حصرية، المحلل الاقتصادي والشريك في شركة "إرنست آند يونغ"، إلى أن "الحكومة لاتزال متأثرة بالفكر الاشتراكي، مازلنا لا نفكر ضمن منطق اقتصاد وطني، ولكن في قطاع عام وخاص رغم جميع التوجيهات"، داعياً إلى "طرح قطاع اقتصادي وطني ضمن بيئة تنافسية"

وأشار صايغ إلى أهمية طرح سندات الخزينة للتداول، وقال إن "مصارف الدول المجاورة بإمكانها دفع استحقاق الودائع، فهي تقترح 4 بالمئة على العملة الصعبة لوجود سندات خزينة تؤمن عائداً يمكنها من دفع مستحقاتها"

ولفت إلى أن طرح السندات للتداول «هي وسيلة هامة لاستعمال الفائض وتوظيفه بمشاريع حيوية من قبل الدولة تسيطر عبرها على الكتلة النقدية"، مشيراً إلى أن "أغلبية الدول تستدين لتمويل مشاريعها التنموية عبر سندات الخزينة"

واعتبر أن هناك عروضاً لشراء مواسم الحبوب والأقطان، ولكنها لا تصل إلى المصارف الخاصة، لكن طرح السندات للتداول سيمكن هذه المصارف من المساهمة في تمويلها"

وأوضح شبان أن المصرف المركزي عرض حملة لشراء الحبوب على المصارف العامة والخاصة، وتقدمنا بعرض لتوظيف فائضنا من السيولة، ولكن مصرفاً وحيداً نالها"، مشيراً إلى المصرف التجاري

وأضاف "نحن لسنا مخولين بشراء حصص، وذلك حسب تعريف قانون عام إنشاء المصارف الخاصة بأننا مصارف تجارية وليس تمويلية، ولا يمكننا إدراج أكثر من 10بالمئة من الاستثمارات على محصلتنا"

ودعا صايغ إلى الإسراع في طرح تداول السندات، "لماذا الانتظار حتى يتم تأسيس مصارف استثمارية ليقوموا بجمع هذه الفوائض من خلال السندات، وليوظفوها في مشاريع حيوية واستثمارية"

أما شبان فأشار إلى أن الجهات المعنية تتكلم عن «طرح سندات الخزينة منذ العام 2008، ولكننا لم نر نتائج بعد"، وتابع "سيسمح لنا ذلك بتفعيل الفائض المودع في المصرف المركزي، والذي لا نتقاضى عنه أي ريع، وتمويل المشاريع والتوسع في أعمالنا"

وكان تقرير صادر عن المصرف المركزي، أشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع لدى المصارف السورية حتى نهاية العام 2009، بلغ 1200 مليار ليرة (25 مليار دولار)، كما ارتفعت السيولة الفائضة الموجودة لدى المصارف السورية حتى نهاية العام 2009، لتبلغ 265 مليار ليرة (5.6 مليار دولار

واعتبر حصرية أن القيام باستثمارات وإقامة مشاريع كبيرة يتطلب اللجوء إلى خلق مناخات جديدة، "يجب أن نتكلم عن القطاع المالي كبنية متكاملة، لذا يلزمنا معطيات على المستوى الاقتصادي والتشريعي والمؤسسي"

وأضاف المحلل "لا يمكن إقرار قرض متوسط وطويل الأمد ما لم يكن لدي سندات أو أذونات خزينة، لأنها هي من تعطي الأرضية لسعر الفائدة في القطاع المالي»، لافتاً إلى ضرورة وجود «أسواق السندات التي يمكنها أن تمنح الاستقرار عبر الإقراض المباشر أو غير المباشر للمشاريع الاستثمارية"

وتابع "لا يكفي اليوم أن نفتح القطاع الخاص، يجب أن يكون لدينا قطاع مالي في خدمة الاقتصاد السوري. فالقطاع المالي اليوم قطعاً لا يلبي حاجات الاقتصاد السوري، لأن التشريعات إسعافية رغم أن ما تم إنجازه حتى الآن هام، ولكن حاجاتنا تسبق اليوم خطواتنا"

فريق ماسة
2010-07-02
13924
من الأرشيف

المصارف الخاصة السورية تدعو إلى طرح سندات خزينة

تشكو المصارف الخاصة في سوريا من عدم إمكانية توظيف السيولة الفائضة لديها، عبر تمويل المشاريع الاستثمارية وخصوصاً في القطاع العام، وتسعى لإقناع السلطات المختصة بطرح سندات الخزينة كحل يمكنها من دفع استحقاق الودائع وتوسيع نطاق نشاطاتها وفي هذا الشأن، أكد جورج صايغ مدير عام بنك «سوريا والمهجر» ، أن الاستثمار من خلال تمويل المشاريع العامة ممنوع على المصارف الخاصة، «لقد حاولنا عدة مرات الدخول في عمليات لمصلحة المؤسسات العامة، إلا أننا لسبب أو لآخر لم نتمكن من الحصول على العرض" وكشف صايغ أنه "عندما طرح المصرف المركزي تمويل شراء الطائرات للسورية (شركة الطيران الوطنية) وإصلاح طائرات (البوينغ) بمبلغ 45 مليون دولار، تقدمنا بسعر مغر هو 3 بالمئة وبكفالة المصرف المركزي، لكن (المصرف التجاري) حصل على الصفقة عبر تقديم عرض غير منطقي يبلغ 0.7 بالمئة، رغم رغبتنا في تمويله بالكامل" ويعتبر فرنسيس شبان، نائب المدير العام لـ«بنك بيمو السعودي الفرنسي»، أنه "من الضروري ألا يوجد احتكار لبعض المؤسسات، وأن نتمكن بالتشارك مع القطاع العام والخاص من توسيع رقعة نشاطنا مع المؤسسات العامة الموجودة في القطر" وأضاف شبان "إن للمصارف الخاصة دوراً تؤديه في عجلة التنمية، فالبلد منفتح على الكثير من المشاريع والاستثمارات كمحطات توليد الطاقة والبنية التحتية الطرقية والمترو، ولكن المصارف الخاصة لا يمكنها الاستثمار في المشاريع العامة التي تعهد عادة إلى المؤسسات العامة" يشار إلى أن عدد المصارف العاملة في السوق السورية بلغ حتى نهاية الربع الأول من 2010، أحد عشر مصرفاً خاصاً وثلاثة مصارف إسلامية، إضافة إلى ستة مصارف حكومية من جهته، أشار عبد القادر حصرية، المحلل الاقتصادي والشريك في شركة "إرنست آند يونغ"، إلى أن "الحكومة لاتزال متأثرة بالفكر الاشتراكي، مازلنا لا نفكر ضمن منطق اقتصاد وطني، ولكن في قطاع عام وخاص رغم جميع التوجيهات"، داعياً إلى "طرح قطاع اقتصادي وطني ضمن بيئة تنافسية" وأشار صايغ إلى أهمية طرح سندات الخزينة للتداول، وقال إن "مصارف الدول المجاورة بإمكانها دفع استحقاق الودائع، فهي تقترح 4 بالمئة على العملة الصعبة لوجود سندات خزينة تؤمن عائداً يمكنها من دفع مستحقاتها" ولفت إلى أن طرح السندات للتداول «هي وسيلة هامة لاستعمال الفائض وتوظيفه بمشاريع حيوية من قبل الدولة تسيطر عبرها على الكتلة النقدية"، مشيراً إلى أن "أغلبية الدول تستدين لتمويل مشاريعها التنموية عبر سندات الخزينة" واعتبر أن هناك عروضاً لشراء مواسم الحبوب والأقطان، ولكنها لا تصل إلى المصارف الخاصة، لكن طرح السندات للتداول سيمكن هذه المصارف من المساهمة في تمويلها" وأوضح شبان أن المصرف المركزي عرض حملة لشراء الحبوب على المصارف العامة والخاصة، وتقدمنا بعرض لتوظيف فائضنا من السيولة، ولكن مصرفاً وحيداً نالها"، مشيراً إلى المصرف التجاري وأضاف "نحن لسنا مخولين بشراء حصص، وذلك حسب تعريف قانون عام إنشاء المصارف الخاصة بأننا مصارف تجارية وليس تمويلية، ولا يمكننا إدراج أكثر من 10بالمئة من الاستثمارات على محصلتنا" ودعا صايغ إلى الإسراع في طرح تداول السندات، "لماذا الانتظار حتى يتم تأسيس مصارف استثمارية ليقوموا بجمع هذه الفوائض من خلال السندات، وليوظفوها في مشاريع حيوية واستثمارية" أما شبان فأشار إلى أن الجهات المعنية تتكلم عن «طرح سندات الخزينة منذ العام 2008، ولكننا لم نر نتائج بعد"، وتابع "سيسمح لنا ذلك بتفعيل الفائض المودع في المصرف المركزي، والذي لا نتقاضى عنه أي ريع، وتمويل المشاريع والتوسع في أعمالنا" وكان تقرير صادر عن المصرف المركزي، أشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع لدى المصارف السورية حتى نهاية العام 2009، بلغ 1200 مليار ليرة (25 مليار دولار)، كما ارتفعت السيولة الفائضة الموجودة لدى المصارف السورية حتى نهاية العام 2009، لتبلغ 265 مليار ليرة (5.6 مليار دولار واعتبر حصرية أن القيام باستثمارات وإقامة مشاريع كبيرة يتطلب اللجوء إلى خلق مناخات جديدة، "يجب أن نتكلم عن القطاع المالي كبنية متكاملة، لذا يلزمنا معطيات على المستوى الاقتصادي والتشريعي والمؤسسي" وأضاف المحلل "لا يمكن إقرار قرض متوسط وطويل الأمد ما لم يكن لدي سندات أو أذونات خزينة، لأنها هي من تعطي الأرضية لسعر الفائدة في القطاع المالي»، لافتاً إلى ضرورة وجود «أسواق السندات التي يمكنها أن تمنح الاستقرار عبر الإقراض المباشر أو غير المباشر للمشاريع الاستثمارية" وتابع "لا يكفي اليوم أن نفتح القطاع الخاص، يجب أن يكون لدينا قطاع مالي في خدمة الاقتصاد السوري. فالقطاع المالي اليوم قطعاً لا يلبي حاجات الاقتصاد السوري، لأن التشريعات إسعافية رغم أن ما تم إنجازه حتى الآن هام، ولكن حاجاتنا تسبق اليوم خطواتنا"