قام مجلس مدينة حمص بإغلاق 150 مكتباً لبيع وشراء السيارات، وختمها بالشمع الأحمر، بعد أن خصصت لهم أماكن مناسبة لممارسة مهنتهم من خلال المزاد العلني الذي أقامه مجلس المدينة بطرح مقاسم بسعر 100 ألف ليرة.
ليرتفع إلى 135 ألف للمتر الواحد، حيث بلغ قيمة المكتب 7- 10ملايين ليرة بمساحة تقدر بـ 50 متراً ولا يصلح حسب أقوالهم لممارسة مهنة بيع وشراء السيارات.
عضو مجلس مدينة حمص الدكتور محمد علي غالي أكد أن عدد محال بيع السيارات يبلغ 90 محلاً غير مرخصة على طريق زيدل يقومون أصحابها ببيع وشراء السيارات 50 مرخصة لمزاولة تجارة عامة أو استيراد وتصدير وبيع وشراء السيارات و40 محلاً في حي جورة الشياح معظمها مرخصة تجارة عامة وأسباب منع بيعها في المدينة هو تخصيص سوق خاص للسيارات في شارع القاهرة حي البياضة وتقوم المدينة بإجراء مزاد علني على 50 مقسماً من السوق لشراء المكاتب للغاية ذاتها.
أما عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدات في المحافظة المهندس نضال العلي فقد أفادنا بأن أصحاب المكاتب وجهت إنذارات عديدة إليهم واعتبروا مخالفين نتيجة ممارساتهم البيع والشراء والإساءة للموقع العام وإشغال الأرصفة وبعضهم لم يحصل على تراخيص وآخرون يمارسون تجارة أخرى إضافة إلى بيع السيارات رغم حصولهم على رخصة تجارة عامة بشكل مخالف للقانون ولابد من إغلاق مكاتبهم لشراء محال في سوق السيارات بعد خضوعها لمزاد علني مشيراً إلى أن أغلب المزادات كانت تسير وفق الأصول القانونية المتبعة ويخضع للمرسوم التشريعي /51/ لعام 2004 لنظام العقود الموحد.
فريق ماسة
2010-08-14
12016
من الأرشيف
إغــلاق 150مكـتب لبيــع وشــراء الســيارات في مدينــــة حمص!!
قام مجلس مدينة حمص بإغلاق 150 مكتباً لبيع وشراء السيارات، وختمها بالشمع الأحمر، بعد أن خصصت لهم أماكن مناسبة لممارسة مهنتهم من خلال المزاد العلني الذي أقامه مجلس المدينة بطرح مقاسم بسعر 100 ألف ليرة.
ليرتفع إلى 135 ألف للمتر الواحد، حيث بلغ قيمة المكتب 7- 10ملايين ليرة بمساحة تقدر بـ 50 متراً ولا يصلح حسب أقوالهم لممارسة مهنة بيع وشراء السيارات.
عضو مجلس مدينة حمص الدكتور محمد علي غالي أكد أن عدد محال بيع السيارات يبلغ 90 محلاً غير مرخصة على طريق زيدل يقومون أصحابها ببيع وشراء السيارات 50 مرخصة لمزاولة تجارة عامة أو استيراد وتصدير وبيع وشراء السيارات و40 محلاً في حي جورة الشياح معظمها مرخصة تجارة عامة وأسباب منع بيعها في المدينة هو تخصيص سوق خاص للسيارات في شارع القاهرة حي البياضة وتقوم المدينة بإجراء مزاد علني على 50 مقسماً من السوق لشراء المكاتب للغاية ذاتها.
أما عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدات في المحافظة المهندس نضال العلي فقد أفادنا بأن أصحاب المكاتب وجهت إنذارات عديدة إليهم واعتبروا مخالفين نتيجة ممارساتهم البيع والشراء والإساءة للموقع العام وإشغال الأرصفة وبعضهم لم يحصل على تراخيص وآخرون يمارسون تجارة أخرى إضافة إلى بيع السيارات رغم حصولهم على رخصة تجارة عامة بشكل مخالف للقانون ولابد من إغلاق مكاتبهم لشراء محال في سوق السيارات بعد خضوعها لمزاد علني مشيراً إلى أن أغلب المزادات كانت تسير وفق الأصول القانونية المتبعة ويخضع للمرسوم التشريعي /51/ لعام 2004 لنظام العقود الموحد.
أماكن مناسبة لممارسة مهنتهم من خلال المزاد العلني الذي أقامه مجلس المدينة بطرح مقاسم بسعر 100 ألف ليرة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة