الماسة السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحكومة السورية انضمت طواعية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قائلا "لا يهم ما هي الأسباب التي دعتها

إلى ذلك بل المهم هو النتيجة حيث طلبت الانضمام إلى المعاهدة قبل اتخاذ القرار وليس خلال شهر من الزمن كما جرت العادة كما أنها طلبت الانضمام مباشرة وبدفعة واحدة وقدمت البيانات عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بسرعة وقبل الفترة المطلوبة كي تصبح رسميا عضوا في الاتفاقية".

وقال لافروف في حديث لصحيفة كوميرسانت نشر الليلة الماضية "إننا نحاول عدم الدخول في تفسيرات القرارات المبرمة لأنها تتحدث عن نفسها ومن يتعرف عليها سيفهمها من ذاته إذ إن هناك تقليدا في الدبلوماسية ينم عن أنه بعد التوصل لاتفاق في الآراء بين الأطراف فإن كل طرف يلقي الظل في تفسيراته على الشيء الذي يعتبره ضروريا".

وأضاف "أكدنا من جانبنا أن القرار لن يتخذ إذا تضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذ تكمن في ذلك الدسيسة ويجب ألا يكون في ذلك أي غموض" مشيرا إلى أن أصعب شيء في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سورية هو في مسألة عدم السماح بتعطيله.

وقال لافروف "إن لدى روسيا الأسباب الكافية للاعتقاد بأن الحكومة السورية ستحاول تجنب مثل هذه الإخفاقات وأن روسيا ستعمل على إثارته مجددا إن حصل أي تعطيل له ولكن بالنسبة للتعطيل الذي قد يحصل نتيجة لاستفزازات ما فإن الدور الرئيسي هنا يعود إلى شركائنا الغربيين وأقرب حلفائهم في الخليج وفي المنطقة ككل والذين يتعاطفون مع المعارضة ولهم تأثير عليها" موضحا "أن التأثير ليس على جميع الفصائل فيها إذ إن هناك مجموعات إرهابية لا تأثير لأحد عليها سوى تأثير القاعدة".

وشدد لافروف على أن المهمة الرئيسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين بعد مباحثاته مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سان بطرسبورغ ينبغي القيام بها من أجل تعطيل مفعول ذلك الجزء المتبقي من الأسلحة الكيميائية في العالم ووضعها تحت الرقابة الدولية وتدميرها لاحقا.

وأشار إلى أن الجانب الروسي أكد على ضرورة أن يحدد قرار مجلس الأمن الدولي الجهة المسؤولة عن تدمير السلاح الكيميائي وعن الإجراءات الأمنية لحماية طاقم الأفراد الذين سيعملون هناك وهذه المهمة تقع على عاتق الحكومة السورية في المقام الأول إذ إنها المسؤول الأساسي عن فرض الأمن على أراضي دولتها مبينا أن المسؤولية تقع أيضا على المعارضة حيث يطلب إليها التعاون في كل العمليات التي ستجري في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأكد لافروف أن القرار يحذر من وقوع الأسلحة الكيميائية في أيدي جهات غير حكومية وينبه الدول المجاورة لسورية من عدم السماح لمحاولات استخدام أراضيها لتوريد الأسلحة الكيميائية إلى المعارضة.

ونفى لافروف أن يكون القرار يلزم أحدا ما بشيء ما أو أنه يدل على أن مجلس الأمن الدولي استفاق أخيرا مؤكدا أنه جاء استجابة للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري بتاريخ 12 و 14 آب الماضي في جنيف والتي اعتبرت أن الجهة المخولة بتنفيذ هذه الاتفاقات من حيث المراقبة والجرد وطرق الإتلاف هي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقد اتخذت هذه المنظمة قرارها المهني قبل ساعات من التصويت في مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن العودة إلى مناقشة المواضيع بعد الاتفاق عليها في جنيف أملتها ضرورة تضمينها للمصطلحات المستخدمة في لغة الأمم المتحدة من جهة ومن جهة ثانية محاولات الأمريكيين التلاعب والعودة إلى موضوع الفصل السابع ما فرض المزيد من الوقت لتثبيت القرار.

وأكد لافروف أن الهام في هذا القرار هو في تضمينه الموافقة الرسمية على بيان جنيف في الثلاثين من حزيران عام 2012 والتي بدورها تنص على ايجاد حل سياسي للازمة في سورية لافتا إلى أن الشركاء الغربيين كانوا يرفضون حتى ذلك الوقت القيام بذلك دون تقديم تفسير لوثيقة جنيف حيث فهموا أيضا أن تنفيذ الوثيقة يجب أن يجري تحت بنود الفصل السابع.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن قرار مجلس الامن الدولي بشأن الاسلحة الكيميائية في سورية لا يحتوي على تهديدات بالقيام بأي عمليات عسكرية وكل شيء باق على المستوى السياسي فقط.

وأشار لافروف إلى أن القرار تضمن أن خرق أي جهة كانت الحكومة أو مجموعات المعارضة هذه الاتفاقات باستخدام السلاح الكيميائي سيقوم مجلس الأمن الدولي بالتحقيق الدقيق فيه وسينزل العقوبات ضدها بعد التأكد وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ولن تكون مثلما جرى التهويل في حادثة الغوطة في 21 من آب الماضي والتي لم تتمكن فيها الولايات المتحدة من عرض أدلة اتهامها للحكومة السورية بالحادثة.

وأكد لافروف أن حادثة الغوطة كانت استفزازا محضا وقال "إننا أثبتنا للأمين العام للأمم المتحدة وفي اجتماع مجلس الأمن أن الدول الراعية للمعارضة في المجالات السياسية والمالية والتسليح تتحمل المسؤولية كي لا تحاول هذه المعارضة وضع يدها على مخزونات الأسلحة الكيميائية أو الحصول عليها من الخارج أو القيام باستفزازات في داخل سورية من أجل اتهام الحكومة السورية وإثارة النقمة العالمية عليها وثم التحريض بالعدوان الخارجي ضدها".

واعتبر لافروف أن الازمة في سورية وضعت الجميع في الجانب الصحيح من التاريخ بالرغم من التخبطات لدى شركائنا الذين اتهمونا بأننا لا نقف على الجانب الاخر وأكد أن الأمريكيين يبدو أنهم فهموا أنه ينبغي عليهم المضي قدما بعد أن حاولوا الوقوف في الجانب الصحيح للتاريخ مشيرا إلى أن العالم أجمع اتفق على الخطة التي قمنا بصياغتها والتي لاقت الدعم من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن مجلس الأمن الدولي وهي تعتبر بشكل عام جزءا من سياسة سورية التي اصبحت عضوا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وشدد لافروف على أنه عندما جرى التصويت في لاهاي على القرار حول دور المنظمة في تنفيذ البرنامج الخاص بالسلاح الكيميائي في سورية تم تدوين بند يدعو الحكومات الأخرى للانضمام إلى المعاهدة وقال "إنني سأكشف سرا بأن هذا البند جرى اقتراحه من قبل إيران ودعمه من قبل الولايات المتحدة".

وأضاف إن الجانب الروسي قدم اقتراحا حين مناقشة مشروع قرار مجلس الأمن حول أن حل مسألة السلاح الكيميائي في سورية سيصبح خطوة هامة في تحقيق القرار المتخذ سابقا بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومن وسائل توريدها إلا أن الشركاء الأمريكيين تراجعوا وقفزوا من فوق هذا الاقتراح ولكن المسألة لم تنته بعد مؤكدا أن روسيا ستتابع العمل من أجل عقد المؤتمر الخاص بهذه المسألة والذي كان يجب أن ينعقد قبل عام من هذا التاريخ.

وحول ما قاله وزير الخارجية الامريكي جون كيري بأن موضوع استخدام القوة العسكرية لم يرفع نهائيا بعد اعتبر لافروف أن كل طرف يحاول تبرير افتقار نص القرار لآرائه بتفسيره بأنه في كل الأحوال يمكن العودة إلى البداية وأن الأمريكيين عادة لا يتحدثون عن الأمور التي ينوون القيام بها والتعبير المفضل لديهم هو أن تبقى جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وعن عمل مراقبي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال لافروف إن المجموعة الأولى ستقوم بالسفر إلى سورية قريبا على اعتبارها مجموعة الإمدادات وعليهم أن يقرروا مكان الإقامة وبرنامج العمل في الموقع وقد حددت الحكومة السورية عنصر الاتصال المسؤول الذي سيساعدهم في العمل كما قدمت لائحة بالمواقع وإن ظهرت أسئلة إضافية لدى المحققين فسيقوم السوريون بالاستجابة لها وسيتزايد عدد المحققين وينقسمون إلى فرق وفق الواقع وستتكلف الحكومة بتوفير الأمن لهم وحرية التنقل وزيارة المواقع ولكن القرار طالب المعارضة بألا تعيق نشاط المحققين وألا تهدد حياتهم.

وأعرب لافروف عن استعداد روسيا للمشاركة في كل مراحل عمل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سواء في مجال التحقيق أو الهيئات الإدارية للتنسيق على الأرض بين المنظمة ومجلس الأمن وفي الهيئات المكلفة توفير الأمن بدعمها لقوى الأمن الداخلي السوري وغيرها.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الاختصاصيين هم من يحددون متى وكيف ستجري عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية وقد تدمر بعض أنواع هذه الأسلحة في أماكن وجودها وقد يكون لدى السوريين القدرات الكافية للقيام بذلك كما يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في هذه العمليات على سبيل المثال الولايات المتحدة أو الدول الأخرى التي تملك مثل هذه الإمكانيات.

وأضاف لافروف إن اتفاقات جنيف وقرار مجلس الأمن يجيزان أيضا إخراج هذه المواد وإتلافها خارج الأراضي السورية وكان من المهم الإشارة إلى ذلك في قرار مجلس الأمن الدولي نظرا لأن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لا تنص على ذلك بل تركز على أن الأسلحة يجب أن تتلف على أرض الدولة المنتجة لها والتي تمتلكها والآن أصبح لدينا جميع الاحتمالات والبعثة المختصة ستنسق موضوع الإتلاف.

وأكد لافروف أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية تشير إلى أن الدولة التي تنضم إليها يجب أن تقدم البينات عن أسلحتها أولا وثم يقوم الخبراء بدراستها والتحقق من صحتها وقد تبرز لديهم أسئلة إضافية عن مواد أخرى ومركباتها وهذا شيء طبيعي مشيرا إلى أن القيادة السورية اكدت استعدادها في أكثر من مناسبة للتعاون مع الخبراء الدوليين دون أي استثناءات أو تقييدات.

وحول نفقات عملية تدمير الأسلحة الكيميائية قال لافروف إن قرار المجلس التنفيذي للمنظمة كلف رئيس المنظمة بوضع كشف مالي عن النفقات المترتبة على هذه العمليات داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم المنح المالية الممكنة وأكد أن بلاده ستشارك في تغطية النفقات من خلال مشاركة روسيا في جميع الأعمال المتعلقة بهذه العملية والتي يمكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يلزمنا بها.

ونفى لافروف أن يكون للاتفاق حول الأزمة في سورية تأثير على العلاقات الروسية الأمريكية وقال "إنه من حين لآخر يظهر بيننا بعض سوء التفاهم ولكن ذلك قابل للحل دائما تقريبا وليس له تأثير رجعي على الاتجاه العام لتطور التعاون بيننا والسائد هنا هو أهمية التعاون فيما بيننا وخاصة بشأن القضايا الحساسة مثل مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة وانتشار أسلحة الدمار الشامل والذي وحد المجتمع الدولي في سورية خوفا من وقوعه في أيدي الإرهابيين والمجرمين الأمر الذي سيكون له عواقب لا يمكن التنبوء بها".

وأكد لافروف أن الاتفاق الذي جرى يعتبر من الآفاق الإيجابية للتعاون بين روسيا وأمريكا حول المسألة الرئيسية للعالم المعاصر لافتا إلى أن التحسن الظاهري في العلاقات والطارئء في بعض الأحيان لا يعني بالضرورة أنه يشكل الاستقرار على المدى البعيد في المستقبل.

وأكد لافروف على واقعية الموقف الروسي مؤكدا أنه ينطلق من افتراض أن العاطفة هي أمر موءقت أما ما يجب أن يبقى فهو إدراك الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة للاستقرار الدولي معربا عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك ذلك.

وقال "إن علاقتنا أكبر بكثير وأعمق وأوسع من أي شعور بالاستياء" في إشارة إلى مشكلة منح اللجوء للضابط السابق في الاستخبارات الامريكية ادوارد سنودن في روسيا.

فريق ماسة
2013-09-30
7883
من الأرشيف

لافروف... قرار مجلس الامن الدولي بشأن الاسلحة الكيميائية في سورية لا يحتوي على تهديدات بالقيام بأي عمليات عسكرية وكل شيء باق على المستوى السياسي فقط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحكومة السورية انضمت طواعية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قائلا "لا يهم ما هي الأسباب التي دعتها إلى ذلك بل المهم هو النتيجة حيث طلبت الانضمام إلى المعاهدة قبل اتخاذ القرار وليس خلال شهر من الزمن كما جرت العادة كما أنها طلبت الانضمام مباشرة وبدفعة واحدة وقدمت البيانات عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بسرعة وقبل الفترة المطلوبة كي تصبح رسميا عضوا في الاتفاقية". وقال لافروف في حديث لصحيفة كوميرسانت نشر الليلة الماضية "إننا نحاول عدم الدخول في تفسيرات القرارات المبرمة لأنها تتحدث عن نفسها ومن يتعرف عليها سيفهمها من ذاته إذ إن هناك تقليدا في الدبلوماسية ينم عن أنه بعد التوصل لاتفاق في الآراء بين الأطراف فإن كل طرف يلقي الظل في تفسيراته على الشيء الذي يعتبره ضروريا". وأضاف "أكدنا من جانبنا أن القرار لن يتخذ إذا تضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذ تكمن في ذلك الدسيسة ويجب ألا يكون في ذلك أي غموض" مشيرا إلى أن أصعب شيء في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سورية هو في مسألة عدم السماح بتعطيله. وقال لافروف "إن لدى روسيا الأسباب الكافية للاعتقاد بأن الحكومة السورية ستحاول تجنب مثل هذه الإخفاقات وأن روسيا ستعمل على إثارته مجددا إن حصل أي تعطيل له ولكن بالنسبة للتعطيل الذي قد يحصل نتيجة لاستفزازات ما فإن الدور الرئيسي هنا يعود إلى شركائنا الغربيين وأقرب حلفائهم في الخليج وفي المنطقة ككل والذين يتعاطفون مع المعارضة ولهم تأثير عليها" موضحا "أن التأثير ليس على جميع الفصائل فيها إذ إن هناك مجموعات إرهابية لا تأثير لأحد عليها سوى تأثير القاعدة". وشدد لافروف على أن المهمة الرئيسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين بعد مباحثاته مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سان بطرسبورغ ينبغي القيام بها من أجل تعطيل مفعول ذلك الجزء المتبقي من الأسلحة الكيميائية في العالم ووضعها تحت الرقابة الدولية وتدميرها لاحقا. وأشار إلى أن الجانب الروسي أكد على ضرورة أن يحدد قرار مجلس الأمن الدولي الجهة المسؤولة عن تدمير السلاح الكيميائي وعن الإجراءات الأمنية لحماية طاقم الأفراد الذين سيعملون هناك وهذه المهمة تقع على عاتق الحكومة السورية في المقام الأول إذ إنها المسؤول الأساسي عن فرض الأمن على أراضي دولتها مبينا أن المسؤولية تقع أيضا على المعارضة حيث يطلب إليها التعاون في كل العمليات التي ستجري في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وأكد لافروف أن القرار يحذر من وقوع الأسلحة الكيميائية في أيدي جهات غير حكومية وينبه الدول المجاورة لسورية من عدم السماح لمحاولات استخدام أراضيها لتوريد الأسلحة الكيميائية إلى المعارضة. ونفى لافروف أن يكون القرار يلزم أحدا ما بشيء ما أو أنه يدل على أن مجلس الأمن الدولي استفاق أخيرا مؤكدا أنه جاء استجابة للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري بتاريخ 12 و 14 آب الماضي في جنيف والتي اعتبرت أن الجهة المخولة بتنفيذ هذه الاتفاقات من حيث المراقبة والجرد وطرق الإتلاف هي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقد اتخذت هذه المنظمة قرارها المهني قبل ساعات من التصويت في مجلس الأمن الدولي. وأشار إلى أن العودة إلى مناقشة المواضيع بعد الاتفاق عليها في جنيف أملتها ضرورة تضمينها للمصطلحات المستخدمة في لغة الأمم المتحدة من جهة ومن جهة ثانية محاولات الأمريكيين التلاعب والعودة إلى موضوع الفصل السابع ما فرض المزيد من الوقت لتثبيت القرار. وأكد لافروف أن الهام في هذا القرار هو في تضمينه الموافقة الرسمية على بيان جنيف في الثلاثين من حزيران عام 2012 والتي بدورها تنص على ايجاد حل سياسي للازمة في سورية لافتا إلى أن الشركاء الغربيين كانوا يرفضون حتى ذلك الوقت القيام بذلك دون تقديم تفسير لوثيقة جنيف حيث فهموا أيضا أن تنفيذ الوثيقة يجب أن يجري تحت بنود الفصل السابع. وأكد وزير الخارجية الروسي أن قرار مجلس الامن الدولي بشأن الاسلحة الكيميائية في سورية لا يحتوي على تهديدات بالقيام بأي عمليات عسكرية وكل شيء باق على المستوى السياسي فقط. وأشار لافروف إلى أن القرار تضمن أن خرق أي جهة كانت الحكومة أو مجموعات المعارضة هذه الاتفاقات باستخدام السلاح الكيميائي سيقوم مجلس الأمن الدولي بالتحقيق الدقيق فيه وسينزل العقوبات ضدها بعد التأكد وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ولن تكون مثلما جرى التهويل في حادثة الغوطة في 21 من آب الماضي والتي لم تتمكن فيها الولايات المتحدة من عرض أدلة اتهامها للحكومة السورية بالحادثة. وأكد لافروف أن حادثة الغوطة كانت استفزازا محضا وقال "إننا أثبتنا للأمين العام للأمم المتحدة وفي اجتماع مجلس الأمن أن الدول الراعية للمعارضة في المجالات السياسية والمالية والتسليح تتحمل المسؤولية كي لا تحاول هذه المعارضة وضع يدها على مخزونات الأسلحة الكيميائية أو الحصول عليها من الخارج أو القيام باستفزازات في داخل سورية من أجل اتهام الحكومة السورية وإثارة النقمة العالمية عليها وثم التحريض بالعدوان الخارجي ضدها". واعتبر لافروف أن الازمة في سورية وضعت الجميع في الجانب الصحيح من التاريخ بالرغم من التخبطات لدى شركائنا الذين اتهمونا بأننا لا نقف على الجانب الاخر وأكد أن الأمريكيين يبدو أنهم فهموا أنه ينبغي عليهم المضي قدما بعد أن حاولوا الوقوف في الجانب الصحيح للتاريخ مشيرا إلى أن العالم أجمع اتفق على الخطة التي قمنا بصياغتها والتي لاقت الدعم من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن مجلس الأمن الدولي وهي تعتبر بشكل عام جزءا من سياسة سورية التي اصبحت عضوا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وشدد لافروف على أنه عندما جرى التصويت في لاهاي على القرار حول دور المنظمة في تنفيذ البرنامج الخاص بالسلاح الكيميائي في سورية تم تدوين بند يدعو الحكومات الأخرى للانضمام إلى المعاهدة وقال "إنني سأكشف سرا بأن هذا البند جرى اقتراحه من قبل إيران ودعمه من قبل الولايات المتحدة". وأضاف إن الجانب الروسي قدم اقتراحا حين مناقشة مشروع قرار مجلس الأمن حول أن حل مسألة السلاح الكيميائي في سورية سيصبح خطوة هامة في تحقيق القرار المتخذ سابقا بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومن وسائل توريدها إلا أن الشركاء الأمريكيين تراجعوا وقفزوا من فوق هذا الاقتراح ولكن المسألة لم تنته بعد مؤكدا أن روسيا ستتابع العمل من أجل عقد المؤتمر الخاص بهذه المسألة والذي كان يجب أن ينعقد قبل عام من هذا التاريخ. وحول ما قاله وزير الخارجية الامريكي جون كيري بأن موضوع استخدام القوة العسكرية لم يرفع نهائيا بعد اعتبر لافروف أن كل طرف يحاول تبرير افتقار نص القرار لآرائه بتفسيره بأنه في كل الأحوال يمكن العودة إلى البداية وأن الأمريكيين عادة لا يتحدثون عن الأمور التي ينوون القيام بها والتعبير المفضل لديهم هو أن تبقى جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. وعن عمل مراقبي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال لافروف إن المجموعة الأولى ستقوم بالسفر إلى سورية قريبا على اعتبارها مجموعة الإمدادات وعليهم أن يقرروا مكان الإقامة وبرنامج العمل في الموقع وقد حددت الحكومة السورية عنصر الاتصال المسؤول الذي سيساعدهم في العمل كما قدمت لائحة بالمواقع وإن ظهرت أسئلة إضافية لدى المحققين فسيقوم السوريون بالاستجابة لها وسيتزايد عدد المحققين وينقسمون إلى فرق وفق الواقع وستتكلف الحكومة بتوفير الأمن لهم وحرية التنقل وزيارة المواقع ولكن القرار طالب المعارضة بألا تعيق نشاط المحققين وألا تهدد حياتهم. وأعرب لافروف عن استعداد روسيا للمشاركة في كل مراحل عمل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سواء في مجال التحقيق أو الهيئات الإدارية للتنسيق على الأرض بين المنظمة ومجلس الأمن وفي الهيئات المكلفة توفير الأمن بدعمها لقوى الأمن الداخلي السوري وغيرها. وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الاختصاصيين هم من يحددون متى وكيف ستجري عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية وقد تدمر بعض أنواع هذه الأسلحة في أماكن وجودها وقد يكون لدى السوريين القدرات الكافية للقيام بذلك كما يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في هذه العمليات على سبيل المثال الولايات المتحدة أو الدول الأخرى التي تملك مثل هذه الإمكانيات. وأضاف لافروف إن اتفاقات جنيف وقرار مجلس الأمن يجيزان أيضا إخراج هذه المواد وإتلافها خارج الأراضي السورية وكان من المهم الإشارة إلى ذلك في قرار مجلس الأمن الدولي نظرا لأن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لا تنص على ذلك بل تركز على أن الأسلحة يجب أن تتلف على أرض الدولة المنتجة لها والتي تمتلكها والآن أصبح لدينا جميع الاحتمالات والبعثة المختصة ستنسق موضوع الإتلاف. وأكد لافروف أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية تشير إلى أن الدولة التي تنضم إليها يجب أن تقدم البينات عن أسلحتها أولا وثم يقوم الخبراء بدراستها والتحقق من صحتها وقد تبرز لديهم أسئلة إضافية عن مواد أخرى ومركباتها وهذا شيء طبيعي مشيرا إلى أن القيادة السورية اكدت استعدادها في أكثر من مناسبة للتعاون مع الخبراء الدوليين دون أي استثناءات أو تقييدات. وحول نفقات عملية تدمير الأسلحة الكيميائية قال لافروف إن قرار المجلس التنفيذي للمنظمة كلف رئيس المنظمة بوضع كشف مالي عن النفقات المترتبة على هذه العمليات داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم المنح المالية الممكنة وأكد أن بلاده ستشارك في تغطية النفقات من خلال مشاركة روسيا في جميع الأعمال المتعلقة بهذه العملية والتي يمكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يلزمنا بها. ونفى لافروف أن يكون للاتفاق حول الأزمة في سورية تأثير على العلاقات الروسية الأمريكية وقال "إنه من حين لآخر يظهر بيننا بعض سوء التفاهم ولكن ذلك قابل للحل دائما تقريبا وليس له تأثير رجعي على الاتجاه العام لتطور التعاون بيننا والسائد هنا هو أهمية التعاون فيما بيننا وخاصة بشأن القضايا الحساسة مثل مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة وانتشار أسلحة الدمار الشامل والذي وحد المجتمع الدولي في سورية خوفا من وقوعه في أيدي الإرهابيين والمجرمين الأمر الذي سيكون له عواقب لا يمكن التنبوء بها". وأكد لافروف أن الاتفاق الذي جرى يعتبر من الآفاق الإيجابية للتعاون بين روسيا وأمريكا حول المسألة الرئيسية للعالم المعاصر لافتا إلى أن التحسن الظاهري في العلاقات والطارئء في بعض الأحيان لا يعني بالضرورة أنه يشكل الاستقرار على المدى البعيد في المستقبل. وأكد لافروف على واقعية الموقف الروسي مؤكدا أنه ينطلق من افتراض أن العاطفة هي أمر موءقت أما ما يجب أن يبقى فهو إدراك الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة للاستقرار الدولي معربا عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك ذلك. وقال "إن علاقتنا أكبر بكثير وأعمق وأوسع من أي شعور بالاستياء" في إشارة إلى مشكلة منح اللجوء للضابط السابق في الاستخبارات الامريكية ادوارد سنودن في روسيا.

المصدر : الماسة السورية