الماسة السورية

وتحدث هذا الدبلوماسي عن ان "مجموعة اصدقاء سوريا تعتقد ان من الضروري انعقاد جنيف - 2 هذه السنة لمحاصرة الرئيس السوري بشار الاسد عبر مطالبته بتطبيق مقررات جنيف - 1 التي تنص في بنديْها الثالث والرابع على ضرورة العمل لتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية تتناسب مع تطلعات الشعب السوري وحقوقه، وتالياً فان رفض الاسد لما تَقرر في جنيف - 1 يضعه في خانة المُعرقل للعملية السلمية التي يريدها الغرب لانهاء الصراع الدائر في سوريا منذ اكثر من عامين ونصف عام، الامر الذي يجعل من حق المجموعة الدولية فرض عقوبات على الاسد وتدفيعه ثمن مضيه في الحرب".

ورأى المصدر الغربي الوثيق الصلة بمجريات الحوار حول سوريا ان "من الصعب جداً على الاسد بناء ما تَهدّم في سوريا من دون مساعدة الغرب"، كاشفاً عن ان "التقديرات تشير الى ان اعادة الاعمار تتطلب نحو 85 مليار دولار، وهو الرقم المرشح للازدياد باضطراد بسبب استمرار الحرب المدمرة"، معتبراً ان "اعادة بناء الدولة ومقوماتها وأسسها وقطاعاتها تتطلب جهودا دولية لن تكون موجودة في ظل رئيس يُعتبر مجرم حرب لقتله شعبه وتهجيره، ولمساهمته في تدمير بلاده، وتالياً فإنه اذا اصرَّ على البقاء - ويستطيع ان يفعل ذلك - سيكون معزولاً عن العالم ما عدا حلفائه".

واوضح المصدر الدبلوماسي الغربي لـ"الراي" انه "لن يكون في مقدور ايران تحمّل سوريا كدولة تحتاج الى كل شيء لاعادة بنائها، وروسيا تقدم تسليحاً وتجهيزاً عسكرياً لكن ليس من دون مقابل. اما حزب الله فسينسحب بعد انتهاء المعارك ليبقى الاسد وحيداً في ادارة دولة فاشلة وعاجزة ولا تتمتع بأبسط المقومات، ولذا عليه التنحي اليوم قبل الغد للاتيان بحكومة تعكس ارادة الشعب وتستطيع لملمة الجراح والعمل على اعادة بناء الدولة، كما على اعادة ملايين السوريين المهجرين".

فريق ماسة
2013-10-25
6480
من الأرشيف

دبلوماسي غربي لـ"الراي": ضئيلة فرص انعقاد "جنيف - 2" قبل نهاية السنة

كشف دبلوماسي غربي رفيع معني بالملف السوري لـ"الراي" الكويتية عن "تضاؤل كبير في حظوظ انعقاد مؤتمر جنيف - 2 حول سوريا في 23 تشرين الثاني المقبل او حتى قبل نهاية السنة الحالية"، عازياً السبب الى "الاختلاف في المقاربات والتكتيك بين الغرب وفي مقدمه الولايات المتحدة، والائتلاف الوطني السوري المعارض". وتحدث هذا الدبلوماسي عن ان "مجموعة اصدقاء سوريا تعتقد ان من الضروري انعقاد جنيف - 2 هذه السنة لمحاصرة الرئيس السوري بشار الاسد عبر مطالبته بتطبيق مقررات جنيف - 1 التي تنص في بنديْها الثالث والرابع على ضرورة العمل لتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية تتناسب مع تطلعات الشعب السوري وحقوقه، وتالياً فان رفض الاسد لما تَقرر في جنيف - 1 يضعه في خانة المُعرقل للعملية السلمية التي يريدها الغرب لانهاء الصراع الدائر في سوريا منذ اكثر من عامين ونصف عام، الامر الذي يجعل من حق المجموعة الدولية فرض عقوبات على الاسد وتدفيعه ثمن مضيه في الحرب". ورأى المصدر الغربي الوثيق الصلة بمجريات الحوار حول سوريا ان "من الصعب جداً على الاسد بناء ما تَهدّم في سوريا من دون مساعدة الغرب"، كاشفاً عن ان "التقديرات تشير الى ان اعادة الاعمار تتطلب نحو 85 مليار دولار، وهو الرقم المرشح للازدياد باضطراد بسبب استمرار الحرب المدمرة"، معتبراً ان "اعادة بناء الدولة ومقوماتها وأسسها وقطاعاتها تتطلب جهودا دولية لن تكون موجودة في ظل رئيس يُعتبر مجرم حرب لقتله شعبه وتهجيره، ولمساهمته في تدمير بلاده، وتالياً فإنه اذا اصرَّ على البقاء - ويستطيع ان يفعل ذلك - سيكون معزولاً عن العالم ما عدا حلفائه". واوضح المصدر الدبلوماسي الغربي لـ"الراي" انه "لن يكون في مقدور ايران تحمّل سوريا كدولة تحتاج الى كل شيء لاعادة بنائها، وروسيا تقدم تسليحاً وتجهيزاً عسكرياً لكن ليس من دون مقابل. اما حزب الله فسينسحب بعد انتهاء المعارك ليبقى الاسد وحيداً في ادارة دولة فاشلة وعاجزة ولا تتمتع بأبسط المقومات، ولذا عليه التنحي اليوم قبل الغد للاتيان بحكومة تعكس ارادة الشعب وتستطيع لملمة الجراح والعمل على اعادة بناء الدولة، كما على اعادة ملايين السوريين المهجرين".

المصدر : الماسة السورية