تطرح في هذه الأيام الكثير من التساؤلات حول الدور الذي تسعى الى لعبه السعودية على الساحة اللبنانية، لا سيما أن المملكة كانت في السابق جزءاً من المعادلة التي تحكم الحياة السياسية بين الأفرقاء المختلفين، والتي إنتهت بعد خروج القوات السورية على أثر إغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في العام 2005.

وفي ظل الحديث عن أن المنطقة مقبلة على تسويات من النوع الكبير، هناك من يرى أن السعودية تسعى إلى أن يكون لبنان جائزة ترضية لها بسبب عدم نجاحها في إدارة المعركة السورية، ولكن هل تستطيع القيام بهذه المهمة؟ وما هو موقف قوى الثامن من آذار من ذلك؟

على الرغم من إصرار قوى الرابع عشر من آذار، لا سيما تيار "المستقبل"، على التأكيد أن الدور السعودي في لبنان إيجابي، ويتعامل مع مختلف الأفرقاء من منطلق واحد، لدى قوى الثامن من آذار قراءة أخرى لهذا الموضوع.

تشير مصادر نيابية في هذه القوى إلى أن "المملكة باتت فريقاً في الحياة السياسية، من خلال دعمها المباشر لقوى الرابع عشر من آذار على حساب قوى الثامن من آذار". وتلفت إلى أن "الجميع يعلم أنها تعتبر تيار "المستقبل" وكيلاً حصرياً لها، وهي تتعامل مع الملفات اللبنانية من هذا المنطلق"، وتؤكد أن "حضور رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لقاء القمة بين الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قبل أيام قليلة، يندرج في هذا السياق"، وتذكر برفع صورة الملك نفسه خلال مهرجان قوى الرابع عشر من آذار في ساحة الشهداء قبل سنوات للتدليل على ذلك.

على صعيد متصل، تذكر المصادر نفسها، عبر "النشرة"، بالدور الذي قامت به السعودية خلال الإنتخابات النيابية في العام 2009، وتشير إلى أن "الأموال الطائلة التي دفعتها من أجل فوز حلفائها كان العامل الأساس في حسم المعركة، بالإضافة إلى دورها الحالي في تسمية رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ناهيك عن الشروط التي تضعها عليه مباشرة في إطار سياسة محاصرة "حزب الله".

من هذا المنطلق، ترى المصادر نفسها أن "المملكة لا تستطيع أن تلعب الدور الذي كان يقوم به السوري في لبنان قبل العام 2005، وتؤكد بالتالي أن البلد لن يكون جائزة ترضية لها بسبب خسارة رهاناتها الإقليمية، لا سيما على الصعيد السوري".

وتشير إلى أن "عددًا من العوامل التي تحول دون حصول ذلك، حيث تلفت إلى أن "الدور السوري كان نتيجة تغطية دولية عربية ساعدته في إدارة الحياة السياسية في تلك المرحلة، في حين أن هذا الأمر غير متوافر بالنسبة إلى المملكة اليوم، لا سيما أنها في صراع مع قوى عالمية وإقليمية، بالإضافة إلى الحضور العسكري السوري الذي فرض قبضة أمنية وعسكرية قوية أسهمت في رضوخ قوى محلية لم تكن راضية بالحلول التي فرضها إتفاق الطائف، ناهيك عن القدرة على التأثير على الأوضاع اللبنانية تاريخياً على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي نظراً إلى أن سوريا هي المنفذ البري الوحيد بالنسبة إلى لبنان".

في هذا السياق، ترى المصادر أن "السعودية أقصى ما يمكن أن تقوم به هو عرقلة الحياة السياسية من خلال القوى المؤيدة لها من أجل تحصيل بعض المكاسب فقط"، وتلفت إلى أن "هذا الأمر يظهر بشكل واضح في المرحلة الراهنة"، لكنها توضح أن "هذا الأمر لا يشكل أي ضرر بالنسبة إلى قوى الثامن من آذار، التي تؤكد أنها لن تقدم أي تنازل في الوقت الحالي، لا سيما أنها تعتبر أن خياراتها هي الفائزة على مختلف المستويات، وبالتالي المطلوب من الفريق الآخر أن يقبل الشراكة في الحكم بالحجم الذي هو عليه لا أكثر".

في المحصلة، تجدد المصادر دعوة الفريق الآخر الى القبول بما هو مطروح عليه اليوم، وتؤكد أن "المعادلة الحالية لن تستمر طويلاً، وتحذر من اللعب بالورقة الأمنية في الوقت الضائع".

  • فريق ماسة
  • 2013-11-15
  • 6884
  • من الأرشيف

السعودي لا يستطيع الحلول مكان السوري في لبنان

تطرح في هذه الأيام الكثير من التساؤلات حول الدور الذي تسعى الى لعبه السعودية على الساحة اللبنانية، لا سيما أن المملكة كانت في السابق جزءاً من المعادلة التي تحكم الحياة السياسية بين الأفرقاء المختلفين، والتي إنتهت بعد خروج القوات السورية على أثر إغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في العام 2005. وفي ظل الحديث عن أن المنطقة مقبلة على تسويات من النوع الكبير، هناك من يرى أن السعودية تسعى إلى أن يكون لبنان جائزة ترضية لها بسبب عدم نجاحها في إدارة المعركة السورية، ولكن هل تستطيع القيام بهذه المهمة؟ وما هو موقف قوى الثامن من آذار من ذلك؟ على الرغم من إصرار قوى الرابع عشر من آذار، لا سيما تيار "المستقبل"، على التأكيد أن الدور السعودي في لبنان إيجابي، ويتعامل مع مختلف الأفرقاء من منطلق واحد، لدى قوى الثامن من آذار قراءة أخرى لهذا الموضوع. تشير مصادر نيابية في هذه القوى إلى أن "المملكة باتت فريقاً في الحياة السياسية، من خلال دعمها المباشر لقوى الرابع عشر من آذار على حساب قوى الثامن من آذار". وتلفت إلى أن "الجميع يعلم أنها تعتبر تيار "المستقبل" وكيلاً حصرياً لها، وهي تتعامل مع الملفات اللبنانية من هذا المنطلق"، وتؤكد أن "حضور رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لقاء القمة بين الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قبل أيام قليلة، يندرج في هذا السياق"، وتذكر برفع صورة الملك نفسه خلال مهرجان قوى الرابع عشر من آذار في ساحة الشهداء قبل سنوات للتدليل على ذلك. على صعيد متصل، تذكر المصادر نفسها، عبر "النشرة"، بالدور الذي قامت به السعودية خلال الإنتخابات النيابية في العام 2009، وتشير إلى أن "الأموال الطائلة التي دفعتها من أجل فوز حلفائها كان العامل الأساس في حسم المعركة، بالإضافة إلى دورها الحالي في تسمية رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ناهيك عن الشروط التي تضعها عليه مباشرة في إطار سياسة محاصرة "حزب الله". من هذا المنطلق، ترى المصادر نفسها أن "المملكة لا تستطيع أن تلعب الدور الذي كان يقوم به السوري في لبنان قبل العام 2005، وتؤكد بالتالي أن البلد لن يكون جائزة ترضية لها بسبب خسارة رهاناتها الإقليمية، لا سيما على الصعيد السوري". وتشير إلى أن "عددًا من العوامل التي تحول دون حصول ذلك، حيث تلفت إلى أن "الدور السوري كان نتيجة تغطية دولية عربية ساعدته في إدارة الحياة السياسية في تلك المرحلة، في حين أن هذا الأمر غير متوافر بالنسبة إلى المملكة اليوم، لا سيما أنها في صراع مع قوى عالمية وإقليمية، بالإضافة إلى الحضور العسكري السوري الذي فرض قبضة أمنية وعسكرية قوية أسهمت في رضوخ قوى محلية لم تكن راضية بالحلول التي فرضها إتفاق الطائف، ناهيك عن القدرة على التأثير على الأوضاع اللبنانية تاريخياً على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي نظراً إلى أن سوريا هي المنفذ البري الوحيد بالنسبة إلى لبنان". في هذا السياق، ترى المصادر أن "السعودية أقصى ما يمكن أن تقوم به هو عرقلة الحياة السياسية من خلال القوى المؤيدة لها من أجل تحصيل بعض المكاسب فقط"، وتلفت إلى أن "هذا الأمر يظهر بشكل واضح في المرحلة الراهنة"، لكنها توضح أن "هذا الأمر لا يشكل أي ضرر بالنسبة إلى قوى الثامن من آذار، التي تؤكد أنها لن تقدم أي تنازل في الوقت الحالي، لا سيما أنها تعتبر أن خياراتها هي الفائزة على مختلف المستويات، وبالتالي المطلوب من الفريق الآخر أن يقبل الشراكة في الحكم بالحجم الذي هو عليه لا أكثر". في المحصلة، تجدد المصادر دعوة الفريق الآخر الى القبول بما هو مطروح عليه اليوم، وتؤكد أن "المعادلة الحالية لن تستمر طويلاً، وتحذر من اللعب بالورقة الأمنية في الوقت الضائع".

المصدر : الماسة السورية/ النشرة


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة