دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الخطة الاستثمارية المعتمدة لوزارة الدولة لشؤون البيئة
والبالغة 30 مليون ليرة سورية للعام 2014.
وأشارت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتحديد مدى الأضرار التي لحقت بالبيئة على مختلف المستويات نتيجة للعدوان الذي تتعرض له سورية والعمل على وضع تصورات رئيسية عن أولويات عمل الوزارة بعد انتهاء الأزمة مشيرة إلى تعرض الواقع البيئي في سورية إلى تخريب كبير خاصة لجهة تدمير وسرقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة وسرقة الآليات المستخدمة في نقل النفايات من التجمعات السكنية إلى مكبات القمامة ومحطات المعالجة.
واستعرضت الوزيرة سركيس الضرر الهائل الذي لحق بالتربة والجو المحيط في المنطقة الشرقية نتيجة لقيام المجموعات الإرهابية باستخراج وتكرير النفط من الحقول بصورة بدائية ودون اتخاذ إجراءات للسلامة العامة وللحفاظ على البيئة مبينة أن وزارة البيئة بصدد الإعداد لمشروع المرصد البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار وتأهيل الكوادر الكفوءة وجمع البيانات وتوصيف الواقع القائم إضافة إلى نشر الوعي البيئي عبر التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والفعاليات الأهلية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجماعات ومراكز البحث الوطنية.
وأوضحت الوزيرة سركيس أنه يتم حاليا الإعداد لتأهيل عدد من المفتشين البيئيين للعمل مع الوزارة والاستعانة بخبرات وطنية في مجال التدريب والتأهيل بدلا من مثيلاتها الأجنبية وتفعيل التعاون مع الوزارات الأخرى في تنفيذ المشروعات لتخفيف أعباء النفقات المادية المترتبة على الوزارة كالتعاون القائم مع وزارة الكهرباء في مشروع التسخين الشمسي.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تطوير الأساليب المتبعة في التخلص من نفايات المشافي والترخيص لشركات خاصة للمساهمة في جمع وتدوير النفايات ومنع استيراد مواد ضارة بالبيئة وتخصيص مادة تعنى بسلامة البيئة في المناهج التعليمية وإنشاء مدارس صديقة للبيئة ووضع إجراءات رادعة لمنع التعدي على الينابيع والأنهار.
وطالب الأعضاء بالحد من سقاية المزروعات بمياه الصرف الصحي ومن الاعتماد على وسائل ضارة بالبيئة في مكافحة الصقيع ومنح صلاحيات لوزارة البيئة بالإشراف على مؤسسات الصرف الصحي والإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية لقانون البيئة ومعالجة مشكلة التلوث في محافظتي حمص الناجمة عن معمل الأسمدة والمصفاة ومعمل الإسمنت ومعالجة التلوث الذي تعاني منه بحيرة قطينة ودراسة إقامة مشروعات للسياحة البيئية على ضفاف بحيرة الجبول.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة