دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكدت روسيا ومصر في بيان مشترك ضرورة استمرار الجهود بهدف حل الأزمة في سورية سياسيا كما شددتا على عدم
جواز التدخل الخارجي في الشأن السوري.
وذكر البلدان في بيان صدر عقب اللقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري نبيل فهمي ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي "أن الوزراء أعربوا عن قلقهم العميق بسبب استمرار العنف وعدم الاستقرار في سورية ما أدى الى سقوط آلاف القتلى والجرحى وارتفاع عدد المهجرين في الداخل والخارج إلى جانب التدمير الهائل للبنية التحتية في سورية".
كما أكد البلدان ضرورة الاحترام التام لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية معربين عن رفضهما الشديد أي تدخل في الشؤون السورية وأكدا ايضا حق الشعب السوري في الحياة في ظروف الحرية والاستقرار والأمن والازدهار.
وجاء في البيان " إن المشاركين في اللقاء أيدوا الحل السياسي للأزمة في سورية والذي بدأ عبر مؤتمر جنيف 2 من خلال المحادثات المباشرة بين السوريين لتطبيق بيان جنيف الصادر في 30 حزيران من العام 2012 بشكل كامل وقرار مجلس الأمن 2118".
وأعلن البلدان تأييدهما لإنهاء عملية نزع السلاح الكيميائي السوري بشكل ناجح كما دعا الوزراء لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.
وتأتي زيارة الوزيرين المصريين إلى موسكو استكمالا للزيارة التى قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان الى مصر فى 14 تشرين الثانى الماضى حيث وضعت المشاورات الروسية المصرية خلالها قاعدة لتعزيز التعاون الثنائى فى العديد من المجالات ولا سيما فى المجال العسكرى والتعامل فى حل القضايا الدولية والاقليمية الملحة.
إلى ذلك أكد وزيرا الخارجية لافروف وفهمي أن حل الأزمة في سورية هو "حل سياسي" مشددين على ضرورة "مكافحة الإرهاب ووقف العنف بكل أشكاله" في إطار الحوار "السوري السوري" بناء على بيان جنيف الأول.
وأشار لافروف في مؤتمر صحفي عقب المباحثات مع فهمي في موسكو اليوم إلى أن المباحثات بين الطرفين ركزت بصورة خاصة على حل القضايا والمسائل المتعلقة "بمكافحة الإرهاب والتشديد على أن هذه الظاهرة ليست لها انتماءات دينية أو قومية بل هي آفة عالمية وتضر بالإنسانية كلها".
وشدد لافروف على أن روسيا تصر على ضرورة الالتزام ببيان جنيف ببنوده كافة وترفض التركيز على بند من البنود دون غيره وقراءته بشكل غير صحيح كما يحدث الآن حول قراءة البند المتعلق بتشكيل "الهيئة الانتقالية" التي يجري قراءتها كمهمة "تغيير النظام في سورية" مع ترك وتهميش بقية البنود المتعلقة بوقف العنف ومكافحة الإرهاب والتوصل إلى "الهدنة المحلية" لإرسال المساعدات الإنسانية.
وأكد لافروف أن ظاهرة الإرهاب التي تعاني منها سورية ودول المنطقة من أكثر "القضايا حدة" إذ إن هناك العديد من الحقائق التي تدل على الخطر المتزايد من قبل المجموعات المتطرفة التي يزداد عددها و كلها حقائق تثير القلق مبيناً أن روسيا بدأت بمشاورات حول تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن سيعتني بمهمة مكافحة الإرهاب في سورية.
وأوضح لافروف أن مشروع البيان حول مكافحة الإرهاب لا يعتمد فقط على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القوانين الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب دون استثناء إنما يأخذ أيضا بعين الاعتبار الدعوة التي يتضمنها بيان قادة مجموعة الثماني الذي تم تبنيه في حزيران الماضي في ايرلندا حول ضرورة استئصال الإرهاب من الأراضي السورية.
وجدد وزير الخارجية الروسي قلق بلاده من "التطرف في موقف بعض شركائنا الغربيين الذين يقولون لا بد من وضع حد للإرهاب في سورية" ولكن لا نستطيع حل هذه القضية طالما بقيت القيادة السورية وبذلك هم يستبعدون أو يبتعدون عن المبدأ الرئيسي وهو أنه لا تبرير للإرهاب حيث يحاولون التبرير للإرهابيين وتوجيه الإنذارات الأخيرة لصالح من يدعم الظواهر الإرهابية في سورية.
وأوضح لافروف أن المشروع الذي تقدمت به بلاده حول القضايا الإنسانية في سورية ليس تعديلات على المشروع الغربي بل هو مشروع قرار خاص مبيناً أن روسيا تنطلق من أن الأزمة الإنسانية في سورية "هي من أشد المشاكل وناتجة عما يتطور فيها من الأحداث".
وأشار لافروف إلى أن بلاده تفضل الاعتماد على الأفعال وليس الأقوال التي تضخم أخلاقياً هذه القضية لأن "أي تصعيد في اللهجة لا يمكن أن يستبدل الخطوات العملية على الأرض" مبيناً أن الخطوات العملية على الأرض هو ما نحتاج إليه الآن وهو ما تعمل على معالجته وكالات الإغاثة الدولية والوكالات الإنسانية والجانب الروسي يساعدهم في ذلك من خلال إقامة الحوار مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا المعينة.
ولفت لافروف إلى أنه وبناء على العمل الهادئ والمنتظم والثابت تم حل بعض القضايا بما فيها إيصال المساعدات الإغاثية إلى المدينة القديمة في حمص وإلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق رغم أنه في كلتا الحالتين كان "المسلحون" يحاولون عرقلة عمليات تقديم الإغاثة إلى المحتاجين داعياً إلى أن تعمم هذه "التجربة الإيجابية" لتشمل بقية المناطق في سورية بما فيها الحسكة ونبل والزهراء بريف حلب المحاصرة من قبل "المسلحين" الآن
كما دعا وزير الخارجية الروسي الدول الغربية ودول المنطقة القادرين على التأثير على "المسلحين" إلى العمل من أجل فك الحصار عن تلك المناطق التي يسيطرون عليها وتوفير إيصال الإغاثة إلى المناطق المتضررة مشيراً إلى أن روسيا تقوم بتقييم الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة وتحتكم إلى المرجعية الدولية بما في ذلك القانون الدولي في المجال الإنساني.
وذكر لافروف بأن بلاده قامت في تشرين الأول الماضي بوضع وثيقة رحب بها الأمين العام للأمم المتحدة تتضمن كل الخطوات التي يجب القيام بها بموجب مبادئ القانون الدولي في المجال الإنساني إلا أن الدول الغربية تعتقد أن هذا الإعلان "غير كاف" ولا بد من تبني قرار.
وأوضح لافروف أن الاختلاف بين الموقف الروسي وموقف الدول الغربية يتلخص في "أنهم يقرؤون الأوضاع الإنسانية بصورة انتقائية حيث يحملون كل المسؤولية للحكومة ولا يلفتون إلى تلك القضايا في المجال الإنساني والمشاكل الناتجة عن تصرفات "المسلحين" مشيراً إلى أن مشروع القرار الغربي تم وضعه بنبرة الإنذارات الأخيرة وهذه الوثيقة تهدد بإمكانية اتخاذ عقوبات وهو بذلك يخالف مبدأ "احترام سيادة سورية".
واعتبر لافروف أن "التوصل إلى الاتفاق وتقديم المساعدة في إطلاق الحوار بين الحكومة ومختلف فصائل "المعارضة" من أجل إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة أصعب من تبني مشاريع قرارات في الجمعية العمومية أو مجلس الأمن" داعياً الدول الغربية إن كانت مقتنعة بأن على مجلس الأمن إطلاق كلمات جديدة فيما يتعلق بحل القضايا الإنسانية في سورية إلى مناقشة مشروع القرار الروسي المطروح في مجلس الأمن.
وبين لافروف أن أي محاولات للتصعيد بين الأطراف قد تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب وستعتقد "المعارضة" بأن كل شيء مسموح بالنسبة لها لأن مجلس الأمن لا يريد أن يوجه اللوم لها.
من جهة ثانية أعرب لافروف عن دعم روسيا للقيادة المصرية في جهودها لاستعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة موضحا أن الجانبين اتفقا على مواصلة بناء وتطوير العلاقات بين البلدين وتبادلا الآراء حول العلاقات والأجندة الدولية والإقليمية.
وأكد لافروف أن الطرفين اتفقا على تسريع إعداد الوثائق التي من شأنها دفع التعاون العسكري والعسكري التقني قدما إلى الأمام مشيراً إلى أن هذه المسائل كانت في صلب المحادثات بين وزيري دفاع البلدين سيرغي شويغو وعبد الفتاح السيسي.
وقال لافروف "اتفقنا على تعزيز العلاقات مستقبلا بما فيها عقد اجتماع للجنة الحكومية الروسية المصرية للتعاون التجاري الاقتصادي في أسرع وقت" مبيناً أن هذا الاجتماع سيعقد في نهاية شهر آذار القادم.
وأشار لافروف إلى أن روسيا ومصر متوافقتان على أنه يجب أن يتم حل كل القضايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الطرق السلمية والحوار الشامل دون أي محاولات لعزل طرف ما أو فرض إملاءات من الخارج وبناء على احترام حق الشعوب في اختيار "مستقبل أشكال وأساليب قيادة الدولة".
بدوره أكد فهمي أن هناك توافقا بين البلدين حول أهمية إنجاح المسار السياسي لحل الأزمة في سورية لخلق مناخ جديد يحقق تطلعات السوريين بمستقبل أفضل مشددا على ضرورة إيجاد حلول سياسية لكل المشاكل الإقليمية.
وأشار فهمي إلى توافق مصر وروسيا على مساعدة دول المنطقة للتوصل إلى معايير وآليات مستقبل أفضل دون تدخل خارجي وإلى تطوير علاقات البلدين في كل المجالات".
وتأتي المحادثات الروسية المصرية في موسكو استكمالا للزيارة التي قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان إلى مصر في 14 تشرين الثاني الماضي إذ وضعت المشاورات الروسية المصرية آنذاك قاعدة لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ولاسيما في المجال العسكري والتعامل في حل القضايا الدولية والإقليمية الملحة.
روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للتعامل بشكل بناء حيال مشروع قرارها بشأن الوضع الإنساني في سورية
في هذه الأثناء دعت روسيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للتعامل بشكل بناء خلال دراسة مشروع القرار الروسي بشأن الوضع الإنساني في سورية.
وكانت روسيا قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي أمس بشأن الوضع الإنساني في سورية وذلك بعد يوم من تلقى المجلس مشروع قرار غربي مماثل رفضته موسكو وبكين لانه يقوض الجهود الإنسانية في سورية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها في سياق تعليقها على تقديم مجموعة دول إلى مجلس الأمن يوم 11 شباط مشروع قرار يخص الوضع الإنساني في سورية" إن الوثيقة التي تم طرحها تحمل السلطات السورية كامل المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني في الجمهورية العربية السورية والوثيقة لم تأخذ بالاعتبار العديد من الانتهاكات الإنسانية التي قامت بها /المعارضة المسلحة/ عدا عن ذلك فإن نص المشروع يتضمن تهديدا بفرض عقوبات ضد دمشق في حال لم تطبق بنود القرار".
وأضافت الوزارة "إن الجانب الروسي أعلن مرارا أنه لا يرى ضرورة في اتخاذ قرار في المرحلة الحالية حول المشكلة الإنسانية وإن جميع المسائل الخاصة بالمجال الانساني يجب أن تحل من قبل المنظمات الانسانية بالتعاون مع الحكومة السورية وفي حال الضرورة مع /المعارضة المسلحة".
وأكدت الخارجية الروسية في بيانها " أنه ومع الأخذ بالاعتبار مزاج عدد من البلدان الاعضاء في مجلس الامن فإن روسيا الاتحادية قررت طرح رؤيتها الخاصة حول الوضع في هذا المجال الإنساني وقدمت مشروع قرارها وهذه الوثيقة تستند إلى البنود الأساسية لبيان رئيس مجلس الأمن الذي صدر في 2 تشرين الاول من العام الماضي حول سورية".
يشار إلى أن رئيس الدائرة الصحفية التابعة للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة الكسي زايتسيف أكد في وقت سابق أن مشروع القرار يأتى كبديل للمشروع السابق الذي أعدته أستراليا والاردن ولوكسمبورغ بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
ولم يكشف زايتسيف عن التفاصيل الخاصة بمضمون المشروع ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن خلال الأيام القادمة كلا المشروعين من أجل وضع نص موحد للقرار.
غاتيلوف يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في سورية وسبل معالجته
من جهة أخرى بحث نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير في جنيف أمس الوضع الإنساني في سورية و سبل معالجته.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم.. إن غاتيلوف قيم عاليا جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية خلال اللقاء مشيرا إلى ترجيح النهج غير المسيس والحيادي للعاملين في الصليب الأحمر في مجال حل المسائل الانسانية الحادة في سورية.
من جهته أعرب مورير عن امتنانه من الجانب الروسي لاستمراره بمواصلة تقديم الدعم لنشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت روسيا قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي أمس بشأن الوضع الانساني في سورية وذلك بعد يوم من تلقى المجلس مشروع قرار غربي مماثل رفضته موسكو وبكين لأنه يقوض الجهود الانسانية في سورية.
وأوضح الكسي زايتسيف رئيس الدائرة الصحفية التابعة للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار يأتي كبديل للمشروع السابق الذي أعدته أستراليا والأردن ولوكسمبورغ بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
وجاء ذلك في وقت لاتزال تختطف المجموعات الإرهابية المسلحة عدة مناطق في سورية حيث تتخذ من سكانها دروعا بشرية وتعرقل جهود الحكومة السورية والأمم المتحدة والمنظمات المعنية لإدخال المواد الاغاثية الغذائية والطبية إلى هذه المناطق وكان اخر مثال على ذلك مخيم اليرموك في دمشق و المدينة القديمة في حمص.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة