الماسة السورية

تفاعلت قضية عزل رئيس هيئة أركان الجيش الحر سليم إدريس، بعد دخول عامل جديد على خط الصراع بين الجناحين السياسي والعسكري في المعارضة السورية.

الرد على خطوة عزل اللواء المنشق، بدأت مع استنفار التنظيمات التي أبصرت النور إبان عهد رئيس هيئة الأركان المعزول، للوقوف إلى جانبه بوجه الإئتلاف السوري المعارض.

أولى بشائر الصراع القادم، ظهر مع البيان الذي أصدرته حركة حزم، التي أشرف اللواء إدريس على إطلاقها منذ ما يقارب الشهر، (تضم عدة فصائل وكتائب من الجيش الحر).

وجاء في البيان الذي أصدرته حركة حزم، أنه “إنطلاقاً من إحساسنا بواجبنا تجاه شعبنا العظيم و ثورته المباركة، وإبراءً لذمتنا أمام الله و حرصاً على تاريخ يكتب بمداد من دم و للأسباب التالية :

أولاً – قيام المجلس العسكري الأعلى في هيئة الأركان العامة للقوى العسكرية و الثورية بإتخاذ قرار يعمد من خلاله إلى خلق حالة جديدة من الإنقسام في صفوف الثوار و مكونات الجيش السوري الحر على وجه الخصوص ، عوضاً عن رص الصفوف لمواجهة نظام أوغل بدمائنا و قهرنا و تعذيبنا مدعوماً بقوات أجنبية دخيلة.

ثانياً – تكريس حالة الإقصاء من خلال إتخاذ هذا القرار ، الحالة التي لطالما عانت منها مكونات الثورة الفاعلة على الأرض من بدايات العمل المُسلح و لاحقاً بما تم تشكيله من هيئات عسكرية و ثورية ۔

ثالثاً – المحاولة و بشكل فاضح إيجاد شرعية ثورية تغطي على الفشل الذريع لقرار المشاركة في مؤتمر جنيف الثاني و بالشروط المجحفة و الضمانات الكاذبة التي تمت على أساسها عملية المشاركة به ، وصولاً إلى النتائج المخزية التي تمخض عنها ۔

رابعاً – إنتظار الثوار و من خلفهم الشعب السوري العظيم أن يكشف السيد رئيس الإئتلاف الوطني لقوى الثورة عن الضمانات و الوعود التي أخذها من الدول الراعية لمؤتمر جنيف الثاني ، و أن يثبت إدعاءاته و وعوده الأخرى التي أدعى أنها ستغير المعادلة على الأرض خلال شهور عند توليه هذا المنصب و تأكيده عليها عند إعادة ترشيحه و هي وعود وافقه فيها وزير الدفاع العائد عن إستقالته و أكد عليها مراراً ، لكنه و بالمقابل لم يفِ بهذه الوعود و خصوصاً فيما يتعلق بتسليح القوى الفاعلة على الأرض و أثبت أنه ما من ضمانات مقدمة من أي جهة ، و أنه قاد المعارضة للمشاركة في مؤتمر جنيف في مغامرة غير محسوبة العواقب ، و زاد على ذلك بالعمل و التدخل بشكل غير مدروس “بما يمثل من قوى سياسية ” في العمل العسكري و الذي برز من خلال تأييده المتسرع و الداعم لقرار المجلس العسكري الأعلى بتغيير قيادة هيئة الأركان ۔

و عليه فنحن في حركة حزم نعلن رفضنا القاطع جملة و تفصيلاً لقرار إعادة تشكيل قيادة هيئة الأركان العامة للقوى العسكرية و الثورية و ننزع ثقتنا بما نمثل عن الرئاسة الحالية للإئتلاف الوطني لقوى الثوره ممثلة برئيسها السيد ” أحمد الجربا “.

بيان حركة حزم، يؤكد ما نشرته وكالة أنباء آسيا يوم أمس عن قيام اللواء إدريس بعقد إجتماع طارئ مع اركان جبهاته ومسؤوليه عقب صدور قرار عزله، وإتخاذ قرار يقضي بعدم التعاون مع الموافقين على عزل إدريس، وعدم الإعتراف بكل ما يصدر عنهم.

فريق ماسة
2014-02-17
5318
من الأرشيف

حلفاء إدريس يعلنون الثورة على الجربا!

تفاعلت قضية عزل رئيس هيئة أركان الجيش الحر سليم إدريس، بعد دخول عامل جديد على خط الصراع بين الجناحين السياسي والعسكري في المعارضة السورية. الرد على خطوة عزل اللواء المنشق، بدأت مع استنفار التنظيمات التي أبصرت النور إبان عهد رئيس هيئة الأركان المعزول، للوقوف إلى جانبه بوجه الإئتلاف السوري المعارض. أولى بشائر الصراع القادم، ظهر مع البيان الذي أصدرته حركة حزم، التي أشرف اللواء إدريس على إطلاقها منذ ما يقارب الشهر، (تضم عدة فصائل وكتائب من الجيش الحر). وجاء في البيان الذي أصدرته حركة حزم، أنه “إنطلاقاً من إحساسنا بواجبنا تجاه شعبنا العظيم و ثورته المباركة، وإبراءً لذمتنا أمام الله و حرصاً على تاريخ يكتب بمداد من دم و للأسباب التالية : أولاً – قيام المجلس العسكري الأعلى في هيئة الأركان العامة للقوى العسكرية و الثورية بإتخاذ قرار يعمد من خلاله إلى خلق حالة جديدة من الإنقسام في صفوف الثوار و مكونات الجيش السوري الحر على وجه الخصوص ، عوضاً عن رص الصفوف لمواجهة نظام أوغل بدمائنا و قهرنا و تعذيبنا مدعوماً بقوات أجنبية دخيلة. ثانياً – تكريس حالة الإقصاء من خلال إتخاذ هذا القرار ، الحالة التي لطالما عانت منها مكونات الثورة الفاعلة على الأرض من بدايات العمل المُسلح و لاحقاً بما تم تشكيله من هيئات عسكرية و ثورية ۔ ثالثاً – المحاولة و بشكل فاضح إيجاد شرعية ثورية تغطي على الفشل الذريع لقرار المشاركة في مؤتمر جنيف الثاني و بالشروط المجحفة و الضمانات الكاذبة التي تمت على أساسها عملية المشاركة به ، وصولاً إلى النتائج المخزية التي تمخض عنها ۔ رابعاً – إنتظار الثوار و من خلفهم الشعب السوري العظيم أن يكشف السيد رئيس الإئتلاف الوطني لقوى الثورة عن الضمانات و الوعود التي أخذها من الدول الراعية لمؤتمر جنيف الثاني ، و أن يثبت إدعاءاته و وعوده الأخرى التي أدعى أنها ستغير المعادلة على الأرض خلال شهور عند توليه هذا المنصب و تأكيده عليها عند إعادة ترشيحه و هي وعود وافقه فيها وزير الدفاع العائد عن إستقالته و أكد عليها مراراً ، لكنه و بالمقابل لم يفِ بهذه الوعود و خصوصاً فيما يتعلق بتسليح القوى الفاعلة على الأرض و أثبت أنه ما من ضمانات مقدمة من أي جهة ، و أنه قاد المعارضة للمشاركة في مؤتمر جنيف في مغامرة غير محسوبة العواقب ، و زاد على ذلك بالعمل و التدخل بشكل غير مدروس “بما يمثل من قوى سياسية ” في العمل العسكري و الذي برز من خلال تأييده المتسرع و الداعم لقرار المجلس العسكري الأعلى بتغيير قيادة هيئة الأركان ۔ و عليه فنحن في حركة حزم نعلن رفضنا القاطع جملة و تفصيلاً لقرار إعادة تشكيل قيادة هيئة الأركان العامة للقوى العسكرية و الثورية و ننزع ثقتنا بما نمثل عن الرئاسة الحالية للإئتلاف الوطني لقوى الثوره ممثلة برئيسها السيد ” أحمد الجربا “. بيان حركة حزم، يؤكد ما نشرته وكالة أنباء آسيا يوم أمس عن قيام اللواء إدريس بعقد إجتماع طارئ مع اركان جبهاته ومسؤوليه عقب صدور قرار عزله، وإتخاذ قرار يقضي بعدم التعاون مع الموافقين على عزل إدريس، وعدم الإعتراف بكل ما يصدر عنهم.

المصدر : وكالة أنباء آسيا/ جواد الصايغ