دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
اتهمت’منظمة”هيومن رايتس ووتش’ امس الثلاثاء الحكومة اللبنانية بـ’إجبار’ أكثر من 36 فلسطينياً على’العودة إلى سورية منذ يومين وتعريضهم إلى ‘خطر جسيم’، بينما قامت في اليوم نفسه بمنع دخول فلسطينيين قادمين من سورية ‘بشكل تعسفي’. ودعت المنظمة’في بيان الحكومة اللبنانية الى ضرورة العودة عن قرارها بمنع فلسطينيي سورية من دخول لبنان، الذي ‘يقوم بإعادة الأشخاص إلى سورية من دون الأخذ بالاعتبار بشكل مناسب المخاطر التي قد يواجهونها بسبب ذلك’.
وشدد البيان على أن ‘سياسة كهذه تنتهك مبدأ القانون الدولي الخاص بالإعادة القسرية، والذي يحظّر على الحكومات إعادة النازحين أو طالبي اللجوء إلى أماكن يمكن أن تكون فيها حياتهم أو حرياتهم معرضة للخطر’.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، إنه على الرغم من أن الحكومة اللبنانية تتحمل ‘أعباء لا تضاهى’ نتيجة تدفق اللاجئين السوريين لكن منع فلسطينيي سوريا من دخول البلاد يعد ‘إدارة سيئة للوضع′.
ورأى ستورك أن الفلسطينيين هم من بين ‘المجموعات الضعيفة’ في الصراع السوري، ويعانون كما المواطنين السوريين من خطر العنف العام الذي يعم البلاد بالإضافة إلى الاعتداءات المباشرة.
ودعا ‘الحكومات المعنية إلى ضرورة’مساعدة البلدان المجاورة لسوريا، بما فيها لبنان، حتى تتمكن من تلبية حاجات النازحين وطالبي اللجوء من سورية’.
وكانت سورية تضم قبل ثورة العام 2011 نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني، نزح نحو 60 ألفاً منهم إلى لبنان وجرى تسجيلهم لدى ‘منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين’ (أونروا) في بيروت.
‘وكان الأمن العام اللبناني أعلن السبت الماضي في بيان عن توقيف 49 سورياً وفلسطينياً من اللاجئين من سورية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وإحالتهم الى القضاء بتهمة محاولة مغادرة لبنان إلى دولة عربية بتأشيرات سفر مزورة، وللتحقيق معهم بهدف كشف أفراد شبكات التزوير’.
وقال مصدر أمني رفيع الاثنين إن الأمن العام اللبناني أعاد 39 من أصل 49 لاجئاً سوريا وفلسطينيا إلى سورية بعد أن تم توقيفهم بتهمة حيازة تأشيرات سفر مزورة عندما كانوا يحاولون مغادرة لبنان بشكل جماعي.
وقال المصدر إن اللاجئين السوريين والفلسطينيين تم توقيفهم ‘بناء لإشارة من النيابة العامة التي أشرفت على التحقيقات’ معهم ‘وأجراها قاضي التحقيق’، ثم أعادتهم إلى خارج الحدود اللبنانية.
وشدد على أن الأمن العام ‘لم يقم بترحيل احد بل اعادهم الى الحدود بناء على اشارة من النيابة العامة التي وضعتهم بتصرف الامن العام’، موضحاً أنه ‘لم يتم تسليم هؤلاء الى السلطات السورية’ بل نقلوا الى المنطقة المحايدة بين البلدين من جهة المعبر الحدودي اللبناني في منطقة المصنع، شرق البلاد.
وقال المصدر ان ’8 من الـ 49 بقوا في لبنان لأنهم من لاجئي لبنان بينما هناك امرأتان بقيتا كذلك هنا لأن عائلتيهما هنا ايضاً’.
لكن المحامي والحقوقي نبيل الحلبي، مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف)، لفت إلى أنه على الرغم من أنه ‘لم يجر تسليمهم الى السلطات السورية لكن عملية الترحيل تمت وجرى تسليم هؤلاء إلى قدرهم ليلاقوا مصيرا مجهولا في المنطقة المحايدة’.
وشدد الحلبي على أنه ‘لم يحصل تحقيق امام المحاكم اللبنانية’، معتبراً أن الامن العام اللبناني ‘اتخذ قرارا مخالفاً للقوانين اللبنانية وتحديدا قانون العقوبات والمحاكمات الجزائية، وكذلك القوانين الدولية.لا اعرف خلفياته لكنه قد يكون في جزء منه مرتبط بطلب الامن العام اللبناني من السلطات السورية أخيراً عدم اعطاء تاشيرات الى فلسطينيي سوريا الا بعد اذن مسبق منه’.
وفي هذا السياق، اتصلت ‘الاناضول’ بأحد الشبان الثلاثة من فلسطينيي سوريا الذين رفضوا العودة ويختبئون في المنطقة المحايدة في العراء وسط ظروف مناخية ومعيشية صعبة، الذي اوضح أن ‘هناك حكماً صادراً بحقي في سورية لتخلفي عن الخدمة العسكرية والشابان الاخران لا يحملان بطاقات هوية وهذا يعني الموت في سورية’.
وأوضح الشاب الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه يعيش في لبنان مع اهله منذ سنتين، والشاب الثاني، زوجته واولاده يعيشون في لبنان ايضاً ‘لكن ذلك لم يشفع لنا’. يرفض الشاب العودة الى سورية لان ذلك يعني الموت، ويطالب مع رفيقيه بـ ‘تأمين لجوء الى اي دولة لانه لا يمكننا الرجوع الى سورية او العودة الى لبنان
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة