الماسة السورية

واستعرض معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي أمام الورشة البيئة التشريعية الحاضنة للاقتصاد السوري من خلال حزمة القوانين والتشريعات التي شجعت الاستثمار وأسهمت في عودة المناطق الصناعية والشركات ذات النشاط المتعدد والمتنوع لتقوم بدورها التنموي والاستثماري.

وبين الصمادي أن وزارة العدل وقعت مذكرات تفاهم مع عدة جهات مختصة لتأهيل القضاة المتدربين والقائمين على رأس عملهم عبر ورشات العمل التي تقيمها باستمرار معربا عن أمله بأن تكون هذه الورشة مؤشرا على أن سورية “لا بد أن تنهض من الأزمة التي تعيشها جراء ما ترتكبه التنظيمات الإرهابية المسلحة”.

عرض معاون وزير العدل القوانين التي سنها المشرع السوري وأسهمت في إنعاش وتطوير الفعاليات الاقتصادية في سورية ومنها القانون 3 لعام 2014والناظم للمعاملات الالكترونية إلى جانب القانون 21 لعام 2014 المتضمن إحداث المحاكم المصرفية.

وفي محاضرته أمام الورشة أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي الدور الذي تضطلع به الهيئة ولا سيما لجهة الإشراف على أسواق المال السورية والشركات المساهمة العاملة المصدرة للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية التي تتم عمليات الاستثمار من خلالها.

وأشار مرعي إلى المهام الموكلة للهيئة لجهة تحقيق الكفاءة وتشجيع الاستثمار وضمان العدالة والشفافية عبر تأمين المعلومات والقوائم المالية الخاصة بالشركات أو الأسواق وغيرها مجانا الأمر الذي يصب مباشرة في تنمية الوعي الاستثماري وتطوير عملية الاستثمار إضافة لرفع كفاءة العاملين وتشجيع الادخار واقتراح الأنظمة والقوانين وتنظيم عملية الافصاح المحاسبي.

ولفت مرعي إلى أن أغلب شركات التدقيق الموجودة حاليا في الأسواق هي شركات محدودة المسؤولية وأن للهيئة أيضا دور إشرافي على هذه الشركات وبإمكانها القيام بعمليات تفتيش مفاجئة تطلع من خلالها على تقارير مفتشي ومدققي الحسابات معربا عن أمله بإقامة أسواق مالية مستقبلا في حلب وعدد من المحافظات “لما لذلك من دور كبير في تنشيط وتوجيه الاستثمار وعمليات الادخار”.

وبين مرعي أن الهيئة والسلطة القضائية تتكاملان في دورهما الضامن والحامي لسرعة وسهولة التعامل بالأوراق والسندات المالية إلى جانب الحيلولة دون حصول المضاربات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد السوري.

بدورهم عرف المحاضرون بمفاهيم المصطلحات المالية المتداولة في الأسواق المالية وتراتبية العرض والطلب من قبل السماسرة والوسطاء وكيفية حصول الإيجاب والقبول وأنواع الأوراق والسندات المالية بما يضمن حماية حقوق المتعاملين في أسواق المال سواء كانوا شركات أو أفرادا أو غيرهم.

يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتعتبر حجر الأساس في بناء قطاع الأوراق المالية وتمارس دورها بالإشراف والرقابة على هذا القطاع والفعاليات المتعلقة به.

حضر ورشة العمل التي تخللها عدد من المداخلات حول دور الهيئة الرقابي على الشركات والتكييف القانوني للغرامات معاون وزير العدل القاضي سحر عكاش وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي آمنة الشماط ونائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور علي يوسف وعدد من أعضاء مجلس المفوضين.

فريق ماسة
2014-12-13
11468
من الأرشيف

أمل بإقامة أسواق مالية مستقبلا في حلب وعدد من المحافظات...عبد الرحمن مرعي: هيئة الأوراق والأسواق المالية والسلطة القضائية تتكاملان في دورهما

ركزت ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية للقضاة المتدربين تحت عنوان “التكامل بين دور الهيئة الإشرافي والرقابي والسلطة القضائية لتنشيط الاستثمار” على دور الهيئة وآلية عملها وإشرافها على عمل الأسواق المالية والشركات. واستعرض معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي أمام الورشة البيئة التشريعية الحاضنة للاقتصاد السوري من خلال حزمة القوانين والتشريعات التي شجعت الاستثمار وأسهمت في عودة المناطق الصناعية والشركات ذات النشاط المتعدد والمتنوع لتقوم بدورها التنموي والاستثماري. وبين الصمادي أن وزارة العدل وقعت مذكرات تفاهم مع عدة جهات مختصة لتأهيل القضاة المتدربين والقائمين على رأس عملهم عبر ورشات العمل التي تقيمها باستمرار معربا عن أمله بأن تكون هذه الورشة مؤشرا على أن سورية “لا بد أن تنهض من الأزمة التي تعيشها جراء ما ترتكبه التنظيمات الإرهابية المسلحة”. عرض معاون وزير العدل القوانين التي سنها المشرع السوري وأسهمت في إنعاش وتطوير الفعاليات الاقتصادية في سورية ومنها القانون 3 لعام 2014والناظم للمعاملات الالكترونية إلى جانب القانون 21 لعام 2014 المتضمن إحداث المحاكم المصرفية. وفي محاضرته أمام الورشة أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي الدور الذي تضطلع به الهيئة ولا سيما لجهة الإشراف على أسواق المال السورية والشركات المساهمة العاملة المصدرة للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية التي تتم عمليات الاستثمار من خلالها. وأشار مرعي إلى المهام الموكلة للهيئة لجهة تحقيق الكفاءة وتشجيع الاستثمار وضمان العدالة والشفافية عبر تأمين المعلومات والقوائم المالية الخاصة بالشركات أو الأسواق وغيرها مجانا الأمر الذي يصب مباشرة في تنمية الوعي الاستثماري وتطوير عملية الاستثمار إضافة لرفع كفاءة العاملين وتشجيع الادخار واقتراح الأنظمة والقوانين وتنظيم عملية الافصاح المحاسبي. ولفت مرعي إلى أن أغلب شركات التدقيق الموجودة حاليا في الأسواق هي شركات محدودة المسؤولية وأن للهيئة أيضا دور إشرافي على هذه الشركات وبإمكانها القيام بعمليات تفتيش مفاجئة تطلع من خلالها على تقارير مفتشي ومدققي الحسابات معربا عن أمله بإقامة أسواق مالية مستقبلا في حلب وعدد من المحافظات “لما لذلك من دور كبير في تنشيط وتوجيه الاستثمار وعمليات الادخار”. وبين مرعي أن الهيئة والسلطة القضائية تتكاملان في دورهما الضامن والحامي لسرعة وسهولة التعامل بالأوراق والسندات المالية إلى جانب الحيلولة دون حصول المضاربات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد السوري. بدورهم عرف المحاضرون بمفاهيم المصطلحات المالية المتداولة في الأسواق المالية وتراتبية العرض والطلب من قبل السماسرة والوسطاء وكيفية حصول الإيجاب والقبول وأنواع الأوراق والسندات المالية بما يضمن حماية حقوق المتعاملين في أسواق المال سواء كانوا شركات أو أفرادا أو غيرهم. يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتعتبر حجر الأساس في بناء قطاع الأوراق المالية وتمارس دورها بالإشراف والرقابة على هذا القطاع والفعاليات المتعلقة به. حضر ورشة العمل التي تخللها عدد من المداخلات حول دور الهيئة الرقابي على الشركات والتكييف القانوني للغرامات معاون وزير العدل القاضي سحر عكاش وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي آمنة الشماط ونائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور علي يوسف وعدد من أعضاء مجلس المفوضين.

المصدر : الماسة السورية