الماسة السورية

ويؤكد مدير أوقاف دمشق أحمد سامر قباني :أنّ الوزارة تعتزم طرح المجمع للاستثمار بعد أن ربحت الدعوة على المستثمر الإماراتي وأخذت تعويضها المستحق عن التأخير في إعادة تأهيل المبنى وإكسائه من خلال الحصول على التأمينات التي وضعها المستثمر لتنفيذ المشروع.

ويوضح قباني أنّ القيمة التقديرية الدنيا المتوقعة للعقد ما بين 400 و450 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أنّ مدّة إكساء المجمع المذكور لن تتجاوز العامين ليكون جاهزاً بعدها.

وعن ماهية المجمّع وشكل الاستثمار فيه يؤكد القباني أنّ المستثمر "حر" في استثمار المبنى بالشكل الذي يناسبه، متوقعاً أنّ يتحول إلى مشفى أو مول تجاري وسياحي.

ويرى الخبير الاقتصادي والدكتور بكليّة الاقتصاد "عابد فضلية" أنّ التأخير في استثمار المجمع يسبب خسارة اقتصادية كبيرة مرجعاً السبب لمرور عقود عدّة على إنشاءه، مطالباً بالإسراع بحل أي عقبة تواجه استثمار هذا المجمع وذلك حرصاً على المال العام ومصلحة الاقتصاد والمنظر الجمالي لقلب دمشق.

المجمع المذكور والذي يعاني من الإهمال وبغض النظر عن الجهة المنفذة أو الجهة المالكة فإن المحصلة وبحسب فضلية هي خسارة كبيرة لخزينة الدولة؛ وبالأخص أنّ المجمع يقع في منطقة تجارية تعدّ من أكثر المناطق نشاطاً في دمشق.

ويرجع فضلية السبب بتأخر استثمار المجمع إلى تضارب الأنظمة والقوانين بين الجهات المتعددة والمسؤلة عن ملكيته إن كانت وزارة الأوقاف أو المستثمرين اللذين مرّوا عليه، بالإضافة إلى كتلة التعقيدات الإدارية والتشريعية والمصلحية.

ويضيف فضلية أنه وفي المرحلة الأخيرة تمّت حلحلة بعض المشاكل الإدارية والهيكلية وطرح المجمع للاستثمار لعدّة مرات وفشل مالكوه بإقناع أي جهة باستثماره والسبب برأيه عدم وضوح العلاقة التعاقدية بين الجهة المالكة والمستثمر وأسباب أخرى تتعلق بالتعقيدات التاريخية للمبنى وتضارب المصالح بين الجهات الحكومية ذات الصلة وبين الجهات الخاصة التي تقدمت لاستثمار المجمع.

وكانت وزارة الأوقاف السورية وقعت أواخر العام 2006 عقداً لإكساء المجمع واستثماره مع شركة "ميسكا" السعودية مقابل240 مليون ليرة سنوياً، إلا أن العقد أوقف لأسباب "فنية وقانونية بت بها مجلس الدولة"، وتم توقيع عقد آخر مع شركة "قصر الملكة" الإماراتية على أن تقوم بإكساء المجمع خلال 30 شهراً وتستثمره لمدة 30 عاما مقابل 475 مليون ليرة سنوياً، إلا أن الشركة هي الأخرى أخلت بالاتفاق ولم تحرك ساكناً وتم اللجوء إلى القضاء لحل الخلاف الذي بُتّ مؤخراً.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجمع يلبغا لا يزال ينتظر الكسوة منذ قرابة الثلاثين عاماً، وخلال هذه المدة تحوّل محيطه وأقبيته إلى مكان لرمي القمامة، ومأوى للصوص والمشردين.

فريق ماسة
2010-11-22
16237
من الأرشيف

مجمع يلبغا يطرح للاستثمار مجدداً

بعد سلسلة من الإخفاقات في إكساء واستثمار مجمع "يلبغا" الذي يعدّ أكبر مجمع وسط العاصمة السورية دمشق، وبعد أن ربحت الدعوة على شركة "قصر الملكة" التي يملكها رجل الأعمال الإماراتي "علي خليفة الخيلي" آخر الشركات التي حاولت إكساءه واستثماره؛ تعتزم وزارة الأوقاف السورية هذه الأيام طرح المجمع المذكور للاستثمار مع بداية العام المقبل. ويؤكد مدير أوقاف دمشق أحمد سامر قباني :أنّ الوزارة تعتزم طرح المجمع للاستثمار بعد أن ربحت الدعوة على المستثمر الإماراتي وأخذت تعويضها المستحق عن التأخير في إعادة تأهيل المبنى وإكسائه من خلال الحصول على التأمينات التي وضعها المستثمر لتنفيذ المشروع. ويوضح قباني أنّ القيمة التقديرية الدنيا المتوقعة للعقد ما بين 400 و450 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أنّ مدّة إكساء المجمع المذكور لن تتجاوز العامين ليكون جاهزاً بعدها. وعن ماهية المجمّع وشكل الاستثمار فيه يؤكد القباني أنّ المستثمر "حر" في استثمار المبنى بالشكل الذي يناسبه، متوقعاً أنّ يتحول إلى مشفى أو مول تجاري وسياحي. ويرى الخبير الاقتصادي والدكتور بكليّة الاقتصاد "عابد فضلية" أنّ التأخير في استثمار المجمع يسبب خسارة اقتصادية كبيرة مرجعاً السبب لمرور عقود عدّة على إنشاءه، مطالباً بالإسراع بحل أي عقبة تواجه استثمار هذا المجمع وذلك حرصاً على المال العام ومصلحة الاقتصاد والمنظر الجمالي لقلب دمشق. المجمع المذكور والذي يعاني من الإهمال وبغض النظر عن الجهة المنفذة أو الجهة المالكة فإن المحصلة وبحسب فضلية هي خسارة كبيرة لخزينة الدولة؛ وبالأخص أنّ المجمع يقع في منطقة تجارية تعدّ من أكثر المناطق نشاطاً في دمشق. ويرجع فضلية السبب بتأخر استثمار المجمع إلى تضارب الأنظمة والقوانين بين الجهات المتعددة والمسؤلة عن ملكيته إن كانت وزارة الأوقاف أو المستثمرين اللذين مرّوا عليه، بالإضافة إلى كتلة التعقيدات الإدارية والتشريعية والمصلحية. ويضيف فضلية أنه وفي المرحلة الأخيرة تمّت حلحلة بعض المشاكل الإدارية والهيكلية وطرح المجمع للاستثمار لعدّة مرات وفشل مالكوه بإقناع أي جهة باستثماره والسبب برأيه عدم وضوح العلاقة التعاقدية بين الجهة المالكة والمستثمر وأسباب أخرى تتعلق بالتعقيدات التاريخية للمبنى وتضارب المصالح بين الجهات الحكومية ذات الصلة وبين الجهات الخاصة التي تقدمت لاستثمار المجمع. وكانت وزارة الأوقاف السورية وقعت أواخر العام 2006 عقداً لإكساء المجمع واستثماره مع شركة "ميسكا" السعودية مقابل240 مليون ليرة سنوياً، إلا أن العقد أوقف لأسباب "فنية وقانونية بت بها مجلس الدولة"، وتم توقيع عقد آخر مع شركة "قصر الملكة" الإماراتية على أن تقوم بإكساء المجمع خلال 30 شهراً وتستثمره لمدة 30 عاما مقابل 475 مليون ليرة سنوياً، إلا أن الشركة هي الأخرى أخلت بالاتفاق ولم تحرك ساكناً وتم اللجوء إلى القضاء لحل الخلاف الذي بُتّ مؤخراً. تجدر الإشارة إلى أنّ مجمع يلبغا لا يزال ينتظر الكسوة منذ قرابة الثلاثين عاماً، وخلال هذه المدة تحوّل محيطه وأقبيته إلى مكان لرمي القمامة، ومأوى للصوص والمشردين.

المصدر : الماسة السورية