الماسة السورية

يكثر الكلام في السياسة في أروقة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقاعتها الاساسية منذ بدء الشهادات السياسية مع النائب الممدد لنفسه مروان حماده ومن بعده الصحافي فيصل سلمان.

مع تحديد الادعاء موضوع هذه الشهادات باظهار طبيعة العلاقة بين الرئيس رفيق الحريري بالسوريين خلال فترة حكمه وقبيل اغتياله طلب فريق الدفاع وقف هذه الشهادات لأن سورية غير مذكورة في القرار الاتهامي، غير أن المحكمة قررت المضي في الشهادات.

من هذه الشهادات ينطلق أحد محامي فريق الدفاع في المحكمة الدولية جاد خليل المكلف الدفاع عن حقوق ومصالح المتهم حسن مرعي، لافتاً إلى أنّ "الملف كبير ومتشعب والمفاجآت التي يقدّمها لنا المدعي العام كالشهود الجدد الذي يستدعي التحضير للاستجواب المضاد لهؤلاء الشهود الذين لا نعرفهم".

ويقرأ خليل محامي الدولة اللبنانية على لائحة المحكمة الجنائية الدولية، في طلب الادعاء الاستماع الى هذه الافادات السياسية، ويوضح ان "المدعي العام يستند على أدلة ظرفية سياسية لكي يتهم جهة معينة غير واردة في القرار الاتهامي"، متسائلاً "متى كانت السياسة مادة أو قاعدة لقرار اتهامي؟!"..

ويلفت خليل الى عدم استخدام المحكمة الدولية لأصول المحاكمات الجزائية لتستبدله بقواعد الاجراءات والاثبات والنتيجة أن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية ليس له أي قاعدة ثبوتية، ويقول "قبل أن تصدر قرارها هذه الهيئة تقوم بالتحقيقات الاستنطاقية، إذ يمتثل المتهم أمامها ويستعين بمحام للدفاع عنه، والوكيل المحامي يقدم دفوعه الشكلية، وفي بعض الاحيان يمكن على هذه الهيئة أن تستدعي الشهود للاستماع اليهم وبعد ذلك يصدر القرار الاتهامي قوي ذو قاعدة قانونية سليمة، بينما القرار الاتهامي الذي يصدر من قبل المحاكم الدولية، فيصدر المدعي العام قراره الاتهامي ومن بعد ذلك يقدم الدفاع دفوعه الشكلية ويأتي المدعي العام الادعاء، من بعد اصدار قراره الاتهامي بشهوده الخاصة ويتم استجوابهم".

يعطي خليل مثالاً على الفارق بين القرار الاتهامي الصادر عن احدى هيئات الاتهام اللبنانية وعن القرار الاتهامي الصادر من المحكمة الدولية، ويقول ان النائب العام التمييزي اللبناني أخذ قراراً بتوقيف الضباط الاربعة ولكن بناء على تحقيقات وإفادات حصلت أمام لجنة التحقيق الدولية، "أي هناك تسجيلات ربما تكون اعترافات، ولكن بالنسبة للمتهمين الخمسة الحاليين فإنه لا يوجد أي عريف في أي مخفر قد أخذ افادة أي متهم!!".

إلى ذلك، لا يستبعد خليل تعديلاً في القرار الاتهامي او استبدالاً له خصوصاً وان قانون المحكمة يتيح ذلك.

فريق ماسة
2015-01-10
7893
من الأرشيف

محامي دفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: لا نستبعد تعديلاً في القرار الاتهامي او استبدالاً له و قانون المحكمة يتيح ذلك

يكثر الكلام في السياسة في أروقة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقاعتها الاساسية منذ بدء الشهادات السياسية مع النائب الممدد لنفسه مروان حماده ومن بعده الصحافي فيصل سلمان. مع تحديد الادعاء موضوع هذه الشهادات باظهار طبيعة العلاقة بين الرئيس رفيق الحريري بالسوريين خلال فترة حكمه وقبيل اغتياله طلب فريق الدفاع وقف هذه الشهادات لأن سورية غير مذكورة في القرار الاتهامي، غير أن المحكمة قررت المضي في الشهادات. من هذه الشهادات ينطلق أحد محامي فريق الدفاع في المحكمة الدولية جاد خليل المكلف الدفاع عن حقوق ومصالح المتهم حسن مرعي، لافتاً إلى أنّ "الملف كبير ومتشعب والمفاجآت التي يقدّمها لنا المدعي العام كالشهود الجدد الذي يستدعي التحضير للاستجواب المضاد لهؤلاء الشهود الذين لا نعرفهم". ويقرأ خليل محامي الدولة اللبنانية على لائحة المحكمة الجنائية الدولية، في طلب الادعاء الاستماع الى هذه الافادات السياسية، ويوضح ان "المدعي العام يستند على أدلة ظرفية سياسية لكي يتهم جهة معينة غير واردة في القرار الاتهامي"، متسائلاً "متى كانت السياسة مادة أو قاعدة لقرار اتهامي؟!".. ويلفت خليل الى عدم استخدام المحكمة الدولية لأصول المحاكمات الجزائية لتستبدله بقواعد الاجراءات والاثبات والنتيجة أن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية ليس له أي قاعدة ثبوتية، ويقول "قبل أن تصدر قرارها هذه الهيئة تقوم بالتحقيقات الاستنطاقية، إذ يمتثل المتهم أمامها ويستعين بمحام للدفاع عنه، والوكيل المحامي يقدم دفوعه الشكلية، وفي بعض الاحيان يمكن على هذه الهيئة أن تستدعي الشهود للاستماع اليهم وبعد ذلك يصدر القرار الاتهامي قوي ذو قاعدة قانونية سليمة، بينما القرار الاتهامي الذي يصدر من قبل المحاكم الدولية، فيصدر المدعي العام قراره الاتهامي ومن بعد ذلك يقدم الدفاع دفوعه الشكلية ويأتي المدعي العام الادعاء، من بعد اصدار قراره الاتهامي بشهوده الخاصة ويتم استجوابهم". يعطي خليل مثالاً على الفارق بين القرار الاتهامي الصادر عن احدى هيئات الاتهام اللبنانية وعن القرار الاتهامي الصادر من المحكمة الدولية، ويقول ان النائب العام التمييزي اللبناني أخذ قراراً بتوقيف الضباط الاربعة ولكن بناء على تحقيقات وإفادات حصلت أمام لجنة التحقيق الدولية، "أي هناك تسجيلات ربما تكون اعترافات، ولكن بالنسبة للمتهمين الخمسة الحاليين فإنه لا يوجد أي عريف في أي مخفر قد أخذ افادة أي متهم!!". إلى ذلك، لا يستبعد خليل تعديلاً في القرار الاتهامي او استبدالاً له خصوصاً وان قانون المحكمة يتيح ذلك.

المصدر : الماسة السورية