الماسة السورية

وتعليقاً على ذلك بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أنه ما من طلب رسمي في إعادة النظر بالاتفاقيات الاقتصادية المعقودة بين سورية ولبنان، مشيراً إلى أنه من أبرز أولويات الوزارة استيراد مستلزمات إنتاج الصناعة الوطنية ولبنان في هذا الإطار لا يشكل مصدراً لمستلزمات الإنتاج ومن ثم فإن حصة لبنان كمصدر للواردات السورية تقل بشكل واضح، وكذلك التضييق على السلع المنافسة لحماية الإنتاج الوطني، وهنا يبدأ التشديد لقواعد المنشأ مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تشددت في هذا الأمر ولم تتهاون فيه مع لبنان وآخرها كان مادة الموز والخضار اللبنانية بالنظر إلى أن الخضار والفاكهة اللبنانية الواردة إلى سورية عليها أن تتوافق مع الروزنامة الزراعية في سورية بحيث يتم التضييق أكثر عندما يكون الموسم موسم الإنتاج الزراعي السوري وذروة موسم إنتاج هذه الفاكهة أو تلك أو هذا النوع من الخضار أو ذاك بحيث تزيد المتطلبات في السيارة الشاحنة التي تحمل البضاعة اللبنانية إلى الداخل السوري حتى لا تشكل منافسة للمنتج المحلي بالنظر إلى التشدد في نواح معينة هل البضاعة مبردة أم غير مبردة وطريقة حفظ هذه البضاعة التي تتميز بسرعة تلفها وعطبها ومن ثم يتم التضييق وليس المنع على دخول هذه المواد عندما تكون منتجة محلياً وكمياتها متوافرة في الداخل السوري وبإنتاج محلي بما يوصل إلى التخفيف من تدفق هذه النوعية من المواد مؤكداً أن هذه الآلية ليست سورية فقط بل إن كل دول العالم تعمل وفقاً لهذه الطريقة لحماية إنتاجها المحلي.

وحسب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن سورية لم تتعامل مع أي قرار صدر أو إجراء اتخذ من الجانب اللبناني بطريقة رد الفعل، بل المسألة أن سورية هي المنفذ الوحيد والرئيس والطبيعي للبنان وليس كما يشاع أن المنفذ الرئيسي لسورية هو لبنان فاليوم المرافئ السوري تعمل بطاقة جيدة جداً وجزء كبير جداً من مستوردات سورية ولاسيما المواد اللازمة للإنتاج المحلي تأتي عبر المرافئ السورية وليس عبر لبنان إضافة إلى أن سورية هي السوق الرئيسية للبنان على حين إن لبنان ليست السوق الرئيسية لسورية بل هي إحدى الأسواق وليست السوق الرئيسية كونه سوقاً صغيراً أما سورية فهي السوق الكبرى للبنان وكذلك فإن خط الترانزيت الرئيسي من لبنان إلى الدول العربية هو عبر سورية فإذاً أي إجراء يمكن أن تتخذه سورية فيما يتعلق بالسلع والضائع اللبنانية وحركة الترانزيت هي مؤثرة بشكل كبير جداً على لبنان وسورية لم تتعامل برد الفعل في هذا المجال.

فريق ماسة
2015-01-20
6490
من الأرشيف

وزير الاقتصاد : لا نتعامل مع أي قرار أو إجراء اتخذ من الجانب اللبناني بطريقة رد الفعل

مطالبات عديدة حفل بها الشارع السوري خلال الفترة الأخيرة تتمحور حول وجوب التعامل بالمثل مع ما قامت به الجهات اللبنانية وبالأخص في مسألة الشاحنات اللبنانية الداخلة إلى سورية لجهة تحديد أعدادها أو أي آلية أخرى.. وتعليقاً على ذلك بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أنه ما من طلب رسمي في إعادة النظر بالاتفاقيات الاقتصادية المعقودة بين سورية ولبنان، مشيراً إلى أنه من أبرز أولويات الوزارة استيراد مستلزمات إنتاج الصناعة الوطنية ولبنان في هذا الإطار لا يشكل مصدراً لمستلزمات الإنتاج ومن ثم فإن حصة لبنان كمصدر للواردات السورية تقل بشكل واضح، وكذلك التضييق على السلع المنافسة لحماية الإنتاج الوطني، وهنا يبدأ التشديد لقواعد المنشأ مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تشددت في هذا الأمر ولم تتهاون فيه مع لبنان وآخرها كان مادة الموز والخضار اللبنانية بالنظر إلى أن الخضار والفاكهة اللبنانية الواردة إلى سورية عليها أن تتوافق مع الروزنامة الزراعية في سورية بحيث يتم التضييق أكثر عندما يكون الموسم موسم الإنتاج الزراعي السوري وذروة موسم إنتاج هذه الفاكهة أو تلك أو هذا النوع من الخضار أو ذاك بحيث تزيد المتطلبات في السيارة الشاحنة التي تحمل البضاعة اللبنانية إلى الداخل السوري حتى لا تشكل منافسة للمنتج المحلي بالنظر إلى التشدد في نواح معينة هل البضاعة مبردة أم غير مبردة وطريقة حفظ هذه البضاعة التي تتميز بسرعة تلفها وعطبها ومن ثم يتم التضييق وليس المنع على دخول هذه المواد عندما تكون منتجة محلياً وكمياتها متوافرة في الداخل السوري وبإنتاج محلي بما يوصل إلى التخفيف من تدفق هذه النوعية من المواد مؤكداً أن هذه الآلية ليست سورية فقط بل إن كل دول العالم تعمل وفقاً لهذه الطريقة لحماية إنتاجها المحلي. وحسب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن سورية لم تتعامل مع أي قرار صدر أو إجراء اتخذ من الجانب اللبناني بطريقة رد الفعل، بل المسألة أن سورية هي المنفذ الوحيد والرئيس والطبيعي للبنان وليس كما يشاع أن المنفذ الرئيسي لسورية هو لبنان فاليوم المرافئ السوري تعمل بطاقة جيدة جداً وجزء كبير جداً من مستوردات سورية ولاسيما المواد اللازمة للإنتاج المحلي تأتي عبر المرافئ السورية وليس عبر لبنان إضافة إلى أن سورية هي السوق الرئيسية للبنان على حين إن لبنان ليست السوق الرئيسية لسورية بل هي إحدى الأسواق وليست السوق الرئيسية كونه سوقاً صغيراً أما سورية فهي السوق الكبرى للبنان وكذلك فإن خط الترانزيت الرئيسي من لبنان إلى الدول العربية هو عبر سورية فإذاً أي إجراء يمكن أن تتخذه سورية فيما يتعلق بالسلع والضائع اللبنانية وحركة الترانزيت هي مؤثرة بشكل كبير جداً على لبنان وسورية لم تتعامل برد الفعل في هذا المجال. .

المصدر : الماسة السورية