الماسة السورية

يبدو أن هناك معادلة قديمة- متجددة، وهي "بيزنطيا- بلاد فارس" قد تفرض نفسها بقوة على قواعد اللعبة السياسية ومجريات الأوضاع في المشرق، بعد دخول إيران "نادي الدول العظمى"،

وضمور الدور العربي فيه، خصوصاً السعودي والمصري والسوري راهناً، كأبرز "ثمار الربيع العربي".

هذه المعادلة، أشار إليها الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخراً، حين أقر بدورٍ مرتقبٍ لكل من موسكو وطهران وأنقرة في الإسهام في التوصل الى تسويةٍ سياسيةٍ لإنهاء الأزمة السورية، ما يؤشر إلى إنكفاء دور الرياض، رغم طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام تحالف إقليمي لضرب الإرهاب قوامه، سورية- السعودية- تركية.

وفي هذا الصدد، تلفت مصادر سياسية سورية إلى أن لم يطرأ أي مستجداتٍ بعد "توقيع النووي"، لا في السياسة، ولا حتى في الميدان، في انتظار عقد لقاءات مرتقبة بين الجانبين السوري والإيراني، مرجحة اعتماد طرح بوتين، كمرتكزٍ أساسيٍ للحل المرتجى، ومؤكدةً أن سلاح الإرهاب الذي استخدمته دول العدوان على سورية لن يجدي نفعاً في إسقاط الدولة، أو في عملية تغيير موازين القوة على الأرض.

وفي السياق، ترى المصادر أن الرئيس الروسي لم يأت على ذكر إيران في طرحه تشكيل "حلف مكافحة الإرهاب"، في انتظار توقيع الملف النووي، ما يؤشر الى امكان رعاية كل من روسية والولايات المتحدة للحلف المذكور.

وتعوّل المصادر على الدور الروسي في إجراء تحولاتٍ سياسيةٍ في سورية، من دون التطرق إلى تركيبة الحكم في الراهن، وتحديداً الشأن الرئاسي، معتبرةً أن موسكو قد تساعد في خلق أجواء مؤاتية لإحداث تغييرات محددة في مؤسسات الدولة، من خلال رعايتها للحوار بين المكونات السورية، واستضافتها مؤتمر "موسكو 3"، وقد يفضي ذلك الى إدخال قوى سياسية جديدة الى الحكومة،برأي المصادر.

وتجزم سحب مسألة تنحي الرئيس بشار الأسد عن الحكم من التداول، مؤكدةً أن حل الأزمة، سيكون من خلال إرساء معادلات سياسية جديدة، كأجراء تعديلات دستورية تحدد صلاحيات السلطة الإجرائية، وكيفية تشكيلها. وتقول: "لا علاقة للحل المرتقب بالشأن الرئاسي".

ولاريب أن هذا الأمر يسجل نصراً للدولة السورية، لاسيما في ضوء توقيع "النووي الإيراني" الذي رسم فصلاً جديداً من العلاقات الدولية.

وفي السياق عينه، ترى مصادر في المعارضة السورية أن الانتخابات التشريعية في العام المقبل، قد تسهم في شكلٍ فاعلٍ في بداية إحداث تغييراتٍ سياسيةٍ تحت سقف القانون.

بالانتقال الى الشأن الميداني، لا تطورات مهمة على مختلف جبهات القتال، وحالها لايزال على ما كانت عليه في الأيام الفائتة، وتشهد عمليات كر وفر وقصف متبادل، باستتثناء جبهة الزبداني، حيث تتقدم وحدات الجيش السوري وحزب الله داخل المدينة، وفقاً لاسلوب القضم التدريجي، بحسب مصادر ميدانية متابعة .

والنتيجة، أن الصمود السوري ومتانة الحلف المقاوم وأهمية سورية الاستراتيجية للحلف، كلها عوامل لم تسمح للغرب بوضع سورية على طاولة المفاوضات النووية للتفاوض حولها أو لتحقيق مكاسب سياسية كثمن لتنازلات غربية في الموضوع النووي، وإن كان من عبرة يجب أن يتعظ بها الجميع من وصول الاتفاق النووي الى خاتمة سعيدة، هي: من يصبر ويتحلى بالقوة والاعتماد على النفس ينتصر، ومن يحاول استجلاب الخارج متوهمًا أن الخارج سيقاتل لصالحه سيجد نفسه معروضًا في مزاد الدول الكبرى للبيع والشراء.

فريق ماسة
2015-07-21
8775
من الأرشيف

آفاق الحل المرتجى للازمة السورية بعد توقيع "النووي"

يبدو أن هناك معادلة قديمة- متجددة، وهي "بيزنطيا- بلاد فارس" قد تفرض نفسها بقوة على قواعد اللعبة السياسية ومجريات الأوضاع في المشرق، بعد دخول إيران "نادي الدول العظمى"، وضمور الدور العربي فيه، خصوصاً السعودي والمصري والسوري راهناً، كأبرز "ثمار الربيع العربي". هذه المعادلة، أشار إليها الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخراً، حين أقر بدورٍ مرتقبٍ لكل من موسكو وطهران وأنقرة في الإسهام في التوصل الى تسويةٍ سياسيةٍ لإنهاء الأزمة السورية، ما يؤشر إلى إنكفاء دور الرياض، رغم طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام تحالف إقليمي لضرب الإرهاب قوامه، سورية- السعودية- تركية. وفي هذا الصدد، تلفت مصادر سياسية سورية إلى أن لم يطرأ أي مستجداتٍ بعد "توقيع النووي"، لا في السياسة، ولا حتى في الميدان، في انتظار عقد لقاءات مرتقبة بين الجانبين السوري والإيراني، مرجحة اعتماد طرح بوتين، كمرتكزٍ أساسيٍ للحل المرتجى، ومؤكدةً أن سلاح الإرهاب الذي استخدمته دول العدوان على سورية لن يجدي نفعاً في إسقاط الدولة، أو في عملية تغيير موازين القوة على الأرض. وفي السياق، ترى المصادر أن الرئيس الروسي لم يأت على ذكر إيران في طرحه تشكيل "حلف مكافحة الإرهاب"، في انتظار توقيع الملف النووي، ما يؤشر الى امكان رعاية كل من روسية والولايات المتحدة للحلف المذكور. وتعوّل المصادر على الدور الروسي في إجراء تحولاتٍ سياسيةٍ في سورية، من دون التطرق إلى تركيبة الحكم في الراهن، وتحديداً الشأن الرئاسي، معتبرةً أن موسكو قد تساعد في خلق أجواء مؤاتية لإحداث تغييرات محددة في مؤسسات الدولة، من خلال رعايتها للحوار بين المكونات السورية، واستضافتها مؤتمر "موسكو 3"، وقد يفضي ذلك الى إدخال قوى سياسية جديدة الى الحكومة،برأي المصادر. وتجزم سحب مسألة تنحي الرئيس بشار الأسد عن الحكم من التداول، مؤكدةً أن حل الأزمة، سيكون من خلال إرساء معادلات سياسية جديدة، كأجراء تعديلات دستورية تحدد صلاحيات السلطة الإجرائية، وكيفية تشكيلها. وتقول: "لا علاقة للحل المرتقب بالشأن الرئاسي". ولاريب أن هذا الأمر يسجل نصراً للدولة السورية، لاسيما في ضوء توقيع "النووي الإيراني" الذي رسم فصلاً جديداً من العلاقات الدولية. وفي السياق عينه، ترى مصادر في المعارضة السورية أن الانتخابات التشريعية في العام المقبل، قد تسهم في شكلٍ فاعلٍ في بداية إحداث تغييراتٍ سياسيةٍ تحت سقف القانون. بالانتقال الى الشأن الميداني، لا تطورات مهمة على مختلف جبهات القتال، وحالها لايزال على ما كانت عليه في الأيام الفائتة، وتشهد عمليات كر وفر وقصف متبادل، باستتثناء جبهة الزبداني، حيث تتقدم وحدات الجيش السوري وحزب الله داخل المدينة، وفقاً لاسلوب القضم التدريجي، بحسب مصادر ميدانية متابعة . والنتيجة، أن الصمود السوري ومتانة الحلف المقاوم وأهمية سورية الاستراتيجية للحلف، كلها عوامل لم تسمح للغرب بوضع سورية على طاولة المفاوضات النووية للتفاوض حولها أو لتحقيق مكاسب سياسية كثمن لتنازلات غربية في الموضوع النووي، وإن كان من عبرة يجب أن يتعظ بها الجميع من وصول الاتفاق النووي الى خاتمة سعيدة، هي: من يصبر ويتحلى بالقوة والاعتماد على النفس ينتصر، ومن يحاول استجلاب الخارج متوهمًا أن الخارج سيقاتل لصالحه سيجد نفسه معروضًا في مزاد الدول الكبرى للبيع والشراء.

المصدر : المردة / حسان الحسن