الماسة السورية

وبين مرعي بأن هيئة الأوراق المالية قد ارسلت هذه الدراسة الى رئاسة الحكومة ، مع الطلب بأن توجه الى كل من المصرف المركزي والى وزارات المالية و الاقتصاد والتجارة الداخلية والى سوق دمشق للأوراق المالية ، وذلك للنقاش وبيان الرأي فيها وفي طرح السندات المالية بشكل عام .

ودعم الدكتور مرعي وجهة نظره من خلال متابعته للشركات التي تعمل تحت اشراف هيئة الأوراق المالية بالقول ان العديد من هذه الشركات قد أبدى الرغبة للمساهمة والاستثمار في السندات العامة، باعتبار أن لديهم فائض سيولة يبحثون عن قنوات لاستثمارة وبشكل آمن ، وبالتالي عندما تصدر الحكومة هذه السندات فهناك من يشتريها مقابل ذلك سيؤدي ذلك الى احجام الكثيرين عن شراء الدولار باعتبار أن هناك استثمار مالي يحافظ على قيمة نقودهم وفي الوقت نفسه يؤمن لهم مصادر دخل ويؤمن مصادر تمويلية مناسبة للجهات التي تحتاج الى التمويل.

ويعتقد مرعي أن السندات العامة في الظروف الحالية اداة مالية آمنة الاستثمار وعوائدها مضمونة ومؤكدة ، اضف الى أن رأس مال السند مضمون ، والقيمة الأسمية مضمونة بأصول المنشأة ومضمونة بالقوانين التي تسمح لوزراء المالية باصدار سندات خزينة أو أذونات خزينة وبالتالي فان المتعارف عليه عالميا بأن السندات عديمة المخاطر .وهي اداة مالية مهمة وفي حال تفعيل هذه الاداة نكون قد أوجدنا قناة استثمارية جديدة وبالتالي فالكثير من المواطنين الذين يهتمون بدخل شهري ثابت قد يتجهون الى هذه الاداة التي تؤمن لهم هذا الدخل .

و كذلك الأمر فالسند فرصة أمام الجهة ذات الحاجة النقدية للحصول على حاجتها من النقود ومن الجهات الأخرى ذات الفائض النقدي وهذا يخفف من المضاربات على العملات الأجنبية بشكل أو باخر والمواطن الذي يسعى لدخل شهري أو نصف سنوي ثابت يتجه لشراء هذه السندات لأن مخاطرها شبه معدومة سواء من حيث مخالفتها للانظمة والقوانين التي تحد من عمليات المضاربة بالدولار أو من حيث المخاطر التي يمكن أن تاتي من الاحتفاظ بهذه العملة الصعبة بحوزة الشخص التي اشتراها وكذلك الأمر تعرضها لمخاطر السرقة والاحتراق والضياع ، أما السند فمعدوم المخاطر السابقة وهو مضمون من قبل الجهة التي أصدرته في كل الحالات والأحوال .

من الضرورة التوضيح أن قانون الشركات الصادر في العام 2011 قد سمح للشركات المساهمة والمصدرة للأوراق المالية والمدرجة في السوق المالية أن تصدر سندات ، وفي حال الاصدار تكون الشركة المصدرة هي الشخصية الاعتبارية ويمكن للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين شراء هذه السندات ، كما يمكن لوزارة المالية أن تصدر سندات خزينة لفترات زمنية طويلة أو أذونات خزينة تكون قصيرة الاجل .

فريق ماسة
2016-06-22
19349
من الأرشيف

الدكتور عبد الرحمن مرعي: هيئة الأوراق المالية أعدت دراسة للاستثمار بالسندات المالية كأداة مالية تخفف من المضاربة على العملات الأجنبية

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي أن هيئة الأوراق المالية أعدت دراسة حول السندات المالية وأهميتها كقنوات استثمارية ذات مخاطر منخفضة جدا، وفي الوقت نفسه تؤمن مصادر تمويل مناسبة للجهات ذات العوز المالي . وبين مرعي بأن هيئة الأوراق المالية قد ارسلت هذه الدراسة الى رئاسة الحكومة ، مع الطلب بأن توجه الى كل من المصرف المركزي والى وزارات المالية و الاقتصاد والتجارة الداخلية والى سوق دمشق للأوراق المالية ، وذلك للنقاش وبيان الرأي فيها وفي طرح السندات المالية بشكل عام . ودعم الدكتور مرعي وجهة نظره من خلال متابعته للشركات التي تعمل تحت اشراف هيئة الأوراق المالية بالقول ان العديد من هذه الشركات قد أبدى الرغبة للمساهمة والاستثمار في السندات العامة، باعتبار أن لديهم فائض سيولة يبحثون عن قنوات لاستثمارة وبشكل آمن ، وبالتالي عندما تصدر الحكومة هذه السندات فهناك من يشتريها مقابل ذلك سيؤدي ذلك الى احجام الكثيرين عن شراء الدولار باعتبار أن هناك استثمار مالي يحافظ على قيمة نقودهم وفي الوقت نفسه يؤمن لهم مصادر دخل ويؤمن مصادر تمويلية مناسبة للجهات التي تحتاج الى التمويل. ويعتقد مرعي أن السندات العامة في الظروف الحالية اداة مالية آمنة الاستثمار وعوائدها مضمونة ومؤكدة ، اضف الى أن رأس مال السند مضمون ، والقيمة الأسمية مضمونة بأصول المنشأة ومضمونة بالقوانين التي تسمح لوزراء المالية باصدار سندات خزينة أو أذونات خزينة وبالتالي فان المتعارف عليه عالميا بأن السندات عديمة المخاطر .وهي اداة مالية مهمة وفي حال تفعيل هذه الاداة نكون قد أوجدنا قناة استثمارية جديدة وبالتالي فالكثير من المواطنين الذين يهتمون بدخل شهري ثابت قد يتجهون الى هذه الاداة التي تؤمن لهم هذا الدخل . و كذلك الأمر فالسند فرصة أمام الجهة ذات الحاجة النقدية للحصول على حاجتها من النقود ومن الجهات الأخرى ذات الفائض النقدي وهذا يخفف من المضاربات على العملات الأجنبية بشكل أو باخر والمواطن الذي يسعى لدخل شهري أو نصف سنوي ثابت يتجه لشراء هذه السندات لأن مخاطرها شبه معدومة سواء من حيث مخالفتها للانظمة والقوانين التي تحد من عمليات المضاربة بالدولار أو من حيث المخاطر التي يمكن أن تاتي من الاحتفاظ بهذه العملة الصعبة بحوزة الشخص التي اشتراها وكذلك الأمر تعرضها لمخاطر السرقة والاحتراق والضياع ، أما السند فمعدوم المخاطر السابقة وهو مضمون من قبل الجهة التي أصدرته في كل الحالات والأحوال . من الضرورة التوضيح أن قانون الشركات الصادر في العام 2011 قد سمح للشركات المساهمة والمصدرة للأوراق المالية والمدرجة في السوق المالية أن تصدر سندات ، وفي حال الاصدار تكون الشركة المصدرة هي الشخصية الاعتبارية ويمكن للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين شراء هذه السندات ، كما يمكن لوزارة المالية أن تصدر سندات خزينة لفترات زمنية طويلة أو أذونات خزينة تكون قصيرة الاجل .

المصدر : الماسة السورية/ مرشد ملوك