• فريق ماسة
• 2011-02-03
• 4744
• من الأرشيف

بلمار يبحث عن خبير اتصالات ليدافع عن قراره الاتهامي

يبحث المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الكندي دانيال بلمار عن خبير اتصالات ليعمل ضمن فريقه على تحديد «استراتيجية استخدام أدلّة الاتصالات» (develop communication evidence strategy) بحسب وثيقة رسمية صدرت عن المحكمة الدولية في 14 كانون الثاني الفائت. ويفترض أن يقوم «منسّق أدلّة الاتصالات» (communications evidence coordinator) بدور المستشار الخاص لرئيس دائرة التحقيق في مكتب المدعي العام، ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل تايلور. المدعي العام بلمار كان قد أودع قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين ملفّ الاتهام الذي يتضمّن نصّ القرار وجدولاً بالمواد التي استند إليها، في 17 كانون الثاني الفائت. ويدقق فرانسين منذ ذاك بمضمون الملفّ وبالقيمة الثبوتية للدلائل التي اعتمدها بلمار.   لكن يبدو أن فريق بلمار يعي أنه يعاني من نقص مهني في تحديد استراتيجية لاستخدام الاتصالات بديلة من الاستراتيجية التي اعتمدها في قرار الاتهام إذا لم يقتنع فرانسين بها. ويتيح نظام المحكمة الدولية لقاضي الإجراءات التمهيدية ردّ قرار الاتهام أو طلب تعديل مضمونه ليتناسب مع المعايير القانونية لتحديد القيمة الثبوتية. إن الأسباب الاساسية لاحتمال عدم تصديق القاضي فرانسين القرار الاتهامي كما تقدّم به بلمار تنقسم إلى شقّين: الأوّل قانوني، إذ إن عدم وضوح المراجعة القانونية التي حدّدها بلمار في صياغة الاتهام قد يدفع القاضي إلى ردّ القرار أو طلب تعديله. وفي هذا الإطار طرح فرانسين مجموعة من الأسئلة ستناقش إجابات المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع عليها خلال جلسة علنية ستعقد في لاهاي في 7 شباط. وبدا أن هناك شكوكاً في عدم تطابق بعض المواد في القانون اللبناني مع القانون الدولي وخصوصاً بشأن المحاكمات في قضايا الإرهاب.

المصدر : الماسة السورية