كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية بدراسة واقع محطات الوقود في المحافظات مع استمرار شركة “محروقات” بإنشاء محطات وقود في مراكز المدن وعلى الطرق الدولية والطلب من المحافظين تخصيص المواقع اللازمة لها وفق حاجة كل محافظة وفي حال الحاجة إلى زيادة عدد المحطات في منطقة محددة يكون منح الترخيص للقطاع العام ممثلا بشركة “محروقات” بهدف التدخل الإيجابي.

وضمن خطة الحكومة لتفعيل العملية الإنتاجية وتقديم التسهيلات لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتمكين عودة الصناعيين وأصحاب الورش للعملية الإنتاجية قرر مجلس الوزراء إعادة تفعيل مدينة الشيخ نجار الصناعية في مدينة حلب وتوفير مستلزمات إقلاعها من خلال تجهيز البنى التحتية المطلوبة وتوفير الحماية اللازمة بالتعاون مع وزارة الداخلية وتأمين الوقود والتغذية الكهربائية وإزالة العوائق أمام شركاء حقيقيين وجديين من الصناعيين الراغبين بالعودة إلى العمل والإنتاج في المدينة.

وطلب المجلس من وزارات الدولة التي تملك عقارات تم حجزها في الفترات الماضية بغرض الاستثمار سواء في دمشق أو بقية المحافظات إعادة النظر فيها بهدف الاستفادة منها وتحقيق الجدوى الاقتصادية والاستثمارية من هذه الفرص وخاصة بعد تحديدها في كل المحافظات وتكليف هيئة الاستثمار بإطلاقها خلال شهر كما تم تكليف وزارتي السياحة والعدل بمراجعة كل الاستثمارات السياحية.

وقرر المجلس تحديد مرجعية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهيئة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بقاعدة البيانات وآليات التنسيق لكل المشاريع بين الوزارات على ان تتابع كل وزارة برنامجها فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع سواء كانت خدمية أو زراعية أو صناعة صغيرة وتحديد الأولوية في هذه المشاريع لذوي الشهداء والجرحى.

وأكد المجلس على الجهات العامة ضرورة التشدد بدوام العاملين في جميع المفاصل الإدارية والإنتاجية والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع الدوائر.

ووافق المجلس على مشروع تعديل القانون الخاص بإحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بهدف تعزيز دورها في ظل الظروف الاجتماعية التي أفرزتها الحرب في مواجهة الإرهاب والعمل على تعميق النسيج الاجتماعي الوطني.

  • فريق ماسة
  • 2016-11-14
  • 13312
  • من الأرشيف

مرجعية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى هيئة التخطيط وإعادة تفعيل مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب..قرار الحكومة في اجتماعها اليوم

كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية بدراسة واقع محطات الوقود في المحافظات مع استمرار شركة “محروقات” بإنشاء محطات وقود في مراكز المدن وعلى الطرق الدولية والطلب من المحافظين تخصيص المواقع اللازمة لها وفق حاجة كل محافظة وفي حال الحاجة إلى زيادة عدد المحطات في منطقة محددة يكون منح الترخيص للقطاع العام ممثلا بشركة “محروقات” بهدف التدخل الإيجابي. وضمن خطة الحكومة لتفعيل العملية الإنتاجية وتقديم التسهيلات لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتمكين عودة الصناعيين وأصحاب الورش للعملية الإنتاجية قرر مجلس الوزراء إعادة تفعيل مدينة الشيخ نجار الصناعية في مدينة حلب وتوفير مستلزمات إقلاعها من خلال تجهيز البنى التحتية المطلوبة وتوفير الحماية اللازمة بالتعاون مع وزارة الداخلية وتأمين الوقود والتغذية الكهربائية وإزالة العوائق أمام شركاء حقيقيين وجديين من الصناعيين الراغبين بالعودة إلى العمل والإنتاج في المدينة. وطلب المجلس من وزارات الدولة التي تملك عقارات تم حجزها في الفترات الماضية بغرض الاستثمار سواء في دمشق أو بقية المحافظات إعادة النظر فيها بهدف الاستفادة منها وتحقيق الجدوى الاقتصادية والاستثمارية من هذه الفرص وخاصة بعد تحديدها في كل المحافظات وتكليف هيئة الاستثمار بإطلاقها خلال شهر كما تم تكليف وزارتي السياحة والعدل بمراجعة كل الاستثمارات السياحية. وقرر المجلس تحديد مرجعية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهيئة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بقاعدة البيانات وآليات التنسيق لكل المشاريع بين الوزارات على ان تتابع كل وزارة برنامجها فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع سواء كانت خدمية أو زراعية أو صناعة صغيرة وتحديد الأولوية في هذه المشاريع لذوي الشهداء والجرحى. وأكد المجلس على الجهات العامة ضرورة التشدد بدوام العاملين في جميع المفاصل الإدارية والإنتاجية والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع الدوائر. ووافق المجلس على مشروع تعديل القانون الخاص بإحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بهدف تعزيز دورها في ظل الظروف الاجتماعية التي أفرزتها الحرب في مواجهة الإرهاب والعمل على تعميق النسيج الاجتماعي الوطني.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة