أكدت مصادر مقربة من داخل نقابة المهندسين، أن نقيب مهندسي سورية السيد "غياث قطيني
يسعى لتعيين السيدة "رندة حشيش " كعضو مجلس في النقابة بفرع دمشق، بسبب وجود شاغر في المجلس ضارباً بعرض الحائط ومتجاهلاً المرسوم التشريعي رقم 10 لرئيس الجمهورية العربية السورية "بشار الأسد" الذي ينظم مهنة المهندسين في سورية.
وأضافت المصادر أن تعليمات "شفهية" صدرت من النقيب تأمر بتعيين السيدة "حشيش" مما وأثار بلبلة كبيرة، وموجة من السخط لدى العديد من المهندسين وأعضاء المجلس الذين عبروا عن استيائهم من القضية برمتها، مؤكدين ان القرار يخالف بشكل صريح وعلني المرسوم التشريعي بعدة مواد.
ولأن أساس العمل الصحفي يتطلب المصداقية والمصداقية ولان مصلحة سورية فوق الجميع، ومن خلال بحث والتقصي المعلومات على مدار ايام، أستطاع قسم
التحقيقات في موقع سيريالايف من الحصول على وثائق تؤكد أن قرار التعين مخالف للقوانين والاشرعة الناظمة، وتعتبر لاغية استنادا على المواد التشريعية.
البداية كانت لنقيب المهندسين "قطيني" الذي عين “حشيش" كعضو مجلس في النقابة بشكل لفظي بحسب من التقناهم في ازقة النقابة، سرعا ما دعا بتاريخ 31-10-2017 إلى اجتماع لفرع النقابة بدمشق لانتخاب "حشيش" بشكل مخالف للقانون بحسب المادة 49 المرسوم رقم 10 ليأخذ الانتخاب شكله القانوني، سرعان ما تم إلغاء الاجتماع تزامناً مع قدوم وسائل الاعلام إلى مبنى النقابة الكائن في منطقة المزة تجنباً لـ "البلبلة ".
لغز "تأجيل الاجتماع " برر من قبل مصدر في النقابة، بدعوة "القطيني" كلاً من الخازن وامين السر وأعضاء النقابة الحاليين إلى القدوم إلى مكتبه باجتماع سري طلبه فيه "القطيني" علناً من الخازن تقديم استقالته مهدداً إياه بإقالته في حال عدم الامتثال إلى رغبته، بحسب ما قاله
"الخازن".
وبحسب الوثائق التي حصل عليها سيريالايف ، فأن المهندسة " رندة حشيش" قد صدر بحقها قرار حجز احتياطي يحمل الرقم 175 من عام 17-10-2012 نتيجة تحقيق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول قضايا تتعلق بالفساد .،حيث مهر القرار بعبارة ينشر هذا القرار ويبلغ من ليزم تنفيذه ، كما انه لا يجب تعينها إلا حين البت بقضية الفساد التي تم تحريكها والقاء الحجز على اموالها من قبل وزارة المالية .
وسارعت نقابة المهندسين فرع دمشق وعند علمها بوجود "قرار الحجز" إلى اصدار مذكرة إدارية تحمل الرقم 5049 دون أن تحمل تاريخ بإحالة قرار وزارة المالية السابق إلى الخازن وقسم المحاسبة ولجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة لإجراء اللازم.
"سيناريو مخالفة القوانين " يكون قد أكتمل بحسب الوثائق التي تبين مخالفة صريحة وعلنية لمرسوم تنظيم مهنة المهندسين، وتعين أشخاص بموقع مسؤولية وائتمان على مهنة المهندسين قد صدرت عليهم قرارات بالحجز الاحتياطي ومكافئتهم بمنصب أعلى.
واحتلت نقابة المهندسين المركزية خلال الفترة الماضية الصفحات الأولى في المواقع الإخبارية السورية ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب قضايا الفساد التي بدأت من دمشق وصولاً إلى طرطوس
يذكر أن المهندسة "رندة حشيش" قد عملت لدى رجل الاعمال "معتز الخياط" الذي تربطه بها علاقة وطيدة، حيث يعتبر “خياط" ممول الإرهاب في سورية منذ اندلاع الازمة السورية منذ مطلع عام 2012 الذي تصدر صفحات الصحف اليومية ومواقع الاخبار المحلية والعالمية واخرها بلومبيرغ الأميركية.
![]()
بالوثائق:نقيب المهندسين يضرب بعرض الحائط مرسوم تشريعي
أكدت مصادر مقربة من داخل نقابة المهندسين، أن نقيب مهندسي سورية السيد "غياث قطيني يسعى لتعيين السيدة "رندة حشيش " كعضو مجلس في النقابة بفرع دمشق، بسبب وجود شاغر في المجلس ضارباً بعرض الحائط ومتجاهلاً المرسوم التشريعي رقم 10 لرئيس الجمهورية العربية السورية "بشار الأسد" الذي ينظم مهنة المهندسين في سورية.
وأضافت المصادر أن تعليمات "شفهية" صدرت من النقيب تأمر بتعيين السيدة "حشيش" مما وأثار بلبلة كبيرة، وموجة من السخط لدى العديد من المهندسين وأعضاء المجلس الذين عبروا عن استيائهم من القضية برمتها، مؤكدين ان القرار يخالف بشكل صريح وعلني المرسوم التشريعي بعدة مواد.
ولأن أساس العمل الصحفي يتطلب المصداقية والمصداقية ولان مصلحة سورية فوق الجميع، ومن خلال بحث والتقصي المعلومات على مدار ايام، أستطاع قسم التحقيقات في موقع سيريالايف من الحصول على وثائق تؤكد أن قرار التعين مخالف للقوانين والاشرعة الناظمة، وتعتبر لاغية استنادا على المواد التشريعية.
البداية كانت لنقيب المهندسين "قطيني" الذي عين “حشيش" كعضو مجلس في النقابة بشكل لفظي بحسب من التقناهم في ازقة النقابة، سرعا ما دعا بتاريخ 31-10-2017 إلى اجتماع لفرع النقابة بدمشق لانتخاب "حشيش" بشكل مخالف للقانون بحسب المادة 49 المرسوم رقم 10 ليأخذ الانتخاب شكله القانوني، سرعان ما تم إلغاء الاجتماع تزامناً مع قدوم وسائل الاعلام إلى مبنى النقابة الكائن في منطقة المزة تجنباً لـ "البلبلة ".
لغز "تأجيل الاجتماع " برر من قبل مصدر في النقابة، بدعوة "القطيني" كلاً من الخازن وامين السر وأعضاء النقابة الحاليين إلى القدوم إلى مكتبه باجتماع سري طلبه فيه "القطيني" علناً من الخازن تقديم استقالته مهدداً إياه بإقالته في حال عدم الامتثال إلى رغبته، بحسب ما قاله "الخازن".
وبحسب الوثائق التي حصل عليها سيريالايف ، فأن المهندسة " رندة حشيش" قد صدر بحقها قرار حجز احتياطي يحمل الرقم 175 من عام 17-10-2012 نتيجة تحقيق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول قضايا تتعلق بالفساد .،حيث مهر القرار بعبارة ينشر هذا القرار ويبلغ من ليزم تنفيذه ، كما انه لا يجب تعينها إلا حين البت بقضية الفساد التي تم تحريكها والقاء الحجز على اموالها من قبل وزارة المالية .
وسارعت نقابة المهندسين فرع دمشق وعند علمها بوجود "قرار الحجز" إلى اصدار مذكرة إدارية تحمل الرقم 5049 دون أن تحمل تاريخ بإحالة قرار وزارة المالية السابق إلى الخازن وقسم المحاسبة ولجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة لإجراء اللازم.
"سيناريو مخالفة القوانين " يكون قد أكتمل بحسب الوثائق التي تبين مخالفة صريحة وعلنية لمرسوم تنظيم مهنة المهندسين، وتعين أشخاص بموقع مسؤولية وائتمان على مهنة المهندسين قد صدرت عليهم قرارات بالحجز الاحتياطي ومكافئتهم بمنصب أعلى.
واحتلت نقابة المهندسين المركزية خلال الفترة الماضية الصفحات الأولى في المواقع الإخبارية السورية ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب قضايا الفساد التي بدأت من دمشق وصولاً إلى طرطوس
يذكر أن المهندسة "رندة حشيش" قد عملت لدى رجل الاعمال "معتز الخياط" الذي تربطه بها علاقة وطيدة، حيث يعتبر “خياط" ممول الإرهاب في سورية منذ اندلاع الازمة السورية منذ مطلع عام 2012 الذي تصدر صفحات الصحف اليومية ومواقع الاخبار المحلية والعالمية واخرها بلومبيرغ الأميركية.
المصدر :
الماسة السورية/ سيريالايف
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة