صرّح عضو اتحاد غرف الزراعة، معتز السواح، بأن إعلان مديرية الجمارك العامة عن إجراءات لمكافحة.jpg)
تهريب الثروة الحيوانية، وتنظيم نقلها داخلياً، عبر مذكرة خاصة بالموضوع، يعدّ خطوة مهمة للحدّ من استنزاف الثروة الحيوانية، والغنمية بشكل خاص .
ولفت إلى انخفاض أسعار الغنم الحي، بنحو ألف ليرة للكيلو الواحد، حالياً، متوقعاً أن تسهم تلك الإجراءات في هبوط سعر كيلو الغنم الواقف من نحو 5500 ليرة إلى 2000 ليرة، أي بأكثر من 60 بالمئة، بعد بدء تنفيذ إجراءات ضبط التهريب.
وأبرز ما تضمنته المذكرة الصادرة استناداً إلى محضر ضبط اللجنة المشكلة للحدّ من عمليات تهريب الإنتاج الحيواني، عدم جواز تنظيم بيانات الرعي بمقصد المناطق الحدودية، وعدم تنظيم بيانات الرعي للحيوانات إلا بوجود تعهد يقضي بإعادة القطيع بعد انتهاء موسم الرعي، وإجراء الملاحقة وفق قانون الجمارك في حال عدم إعادته.
ونصت على تكليف الأمانات الجمركية الداخلية بتنظيم بيانات التجارة الداخلية بالاشتراك مع المفارز الجمركية، واشترطت إرفاق وثيقة نقل الحيوانات الحية لتصبح وثيقة أساسية في البيان، إضافة إلى وثيقة حيازة وشهادة منشأ نقل داخلي صادرة عن مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي.
وتم تكليف المديرين بمتابعة عمل الأمانات الجمركية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتأكيد على تسديد البيانات الجمركية الخاصة بنقل الحيوانات الحية، ومتابعة تنفيذ مذكرات إدارة الجمارك لجهة نقل الحيوانات الحية وفق خط السير المعتمد أصولاً.
وأكدت المذكرة ضرورة مشاهدة بيانات الأغنام في الوصول من مديرية الزراعة بالاشتراك مع أقرب أمانة أو مفرزة جمركية، وألزمت مديريات الزراعة بترقيم وترميز الحيوانات إفرادياً للإناث قبل تنظيم الرعي وإجمالياً للسيارة من الجمارك والصحة الحيوانية كل على حدة.
واشترطت المذكرة على مديريات الزراعة عدم منح شهادة صحية حيوانية قبل التأكد من ملكية الأشخاص للقطيع وحيازتهم للأغنام.
وبين السواح أن العمل بهذه المذكرة استغرق أكثر من ثلاثة أشهر، وصدرت من رئيس الحكومة المكلف بعد متابعة حثيثة من الفريق الحكومي، ووزير الزراعة، ومدير الجمارك والضابطة الجمركية، وفريق العمل المشترك من غرفة زراعة دمشق والمديرين المعنيين المكلفين بوضع حد لعمليات التهريب المستنزفة للثروة الحيوانية.
وتضمنت تنظيم وضبط عمليات نقل الأغنام والإشراف المباشر من الجهات المسؤولة في الحكومة، والهادفة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية من التهريب، وضمان نجاح عملية مكافحة التهريب بمتابعة من مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق ورئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد الغرف الزراعية
![]()
الجمارك» تعلن إجراءات لمنع تهريب الثروة الحيوانية وتنظيم نقلها.. والسواح: تسهم بخفض أسعار الغنم 60 بالمئة
صرّح عضو اتحاد غرف الزراعة، معتز السواح، بأن إعلان مديرية الجمارك العامة عن إجراءات لمكافحة تهريب الثروة الحيوانية، وتنظيم نقلها داخلياً، عبر مذكرة خاصة بالموضوع، يعدّ خطوة مهمة للحدّ من استنزاف الثروة الحيوانية، والغنمية بشكل خاص .
ولفت إلى انخفاض أسعار الغنم الحي، بنحو ألف ليرة للكيلو الواحد، حالياً، متوقعاً أن تسهم تلك الإجراءات في هبوط سعر كيلو الغنم الواقف من نحو 5500 ليرة إلى 2000 ليرة، أي بأكثر من 60 بالمئة، بعد بدء تنفيذ إجراءات ضبط التهريب.
وأبرز ما تضمنته المذكرة الصادرة استناداً إلى محضر ضبط اللجنة المشكلة للحدّ من عمليات تهريب الإنتاج الحيواني، عدم جواز تنظيم بيانات الرعي بمقصد المناطق الحدودية، وعدم تنظيم بيانات الرعي للحيوانات إلا بوجود تعهد يقضي بإعادة القطيع بعد انتهاء موسم الرعي، وإجراء الملاحقة وفق قانون الجمارك في حال عدم إعادته.
ونصت على تكليف الأمانات الجمركية الداخلية بتنظيم بيانات التجارة الداخلية بالاشتراك مع المفارز الجمركية، واشترطت إرفاق وثيقة نقل الحيوانات الحية لتصبح وثيقة أساسية في البيان، إضافة إلى وثيقة حيازة وشهادة منشأ نقل داخلي صادرة عن مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي.
وتم تكليف المديرين بمتابعة عمل الأمانات الجمركية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتأكيد على تسديد البيانات الجمركية الخاصة بنقل الحيوانات الحية، ومتابعة تنفيذ مذكرات إدارة الجمارك لجهة نقل الحيوانات الحية وفق خط السير المعتمد أصولاً.
وأكدت المذكرة ضرورة مشاهدة بيانات الأغنام في الوصول من مديرية الزراعة بالاشتراك مع أقرب أمانة أو مفرزة جمركية، وألزمت مديريات الزراعة بترقيم وترميز الحيوانات إفرادياً للإناث قبل تنظيم الرعي وإجمالياً للسيارة من الجمارك والصحة الحيوانية كل على حدة.
واشترطت المذكرة على مديريات الزراعة عدم منح شهادة صحية حيوانية قبل التأكد من ملكية الأشخاص للقطيع وحيازتهم للأغنام.
وبين السواح أن العمل بهذه المذكرة استغرق أكثر من ثلاثة أشهر، وصدرت من رئيس الحكومة المكلف بعد متابعة حثيثة من الفريق الحكومي، ووزير الزراعة، ومدير الجمارك والضابطة الجمركية، وفريق العمل المشترك من غرفة زراعة دمشق والمديرين المعنيين المكلفين بوضع حد لعمليات التهريب المستنزفة للثروة الحيوانية.
وتضمنت تنظيم وضبط عمليات نقل الأغنام والإشراف المباشر من الجهات المسؤولة في الحكومة، والهادفة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية من التهريب، وضمان نجاح عملية مكافحة التهريب بمتابعة من مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق ورئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد الغرف الزراعية
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة